سیاست صنعتی و اقتدارگرایی سیاسی
اجرای سیاست صنعتی مستلزم برقراری تعدادی پیششرط نهادی است که مهمترین آن اقتدارگرایی سیاسی و تمرکز امور در دست یک دولت است؛ چراکه پیشفرض آن این است که عرضه و تقاضا در بازار بهتنهایی کافی نیست.
اجرای سیاست صنعتی مستلزم برقراری تعدادی پیششرط نهادی است که مهمترین آن اقتدارگرایی سیاسی و تمرکز امور در دست یک دولت است؛ چراکه پیشفرض آن این است که عرضه و تقاضا در بازار بهتنهایی کافی نیست.
دولت در حالی سالهاست به بهانه حمایت از مصرف کننده و البته با توجه به سهمش در خودروسازی، با محوریت قیمتگذاری دستوری مشغول تنظیم گری است که هیچکدام از ذینفعان آن از نتیجه کار رضایت ندارند.
بنابر نظر اقتصاددانان مکتب اتریش، نزول و صعود اقتصاد یا آنچه که به چرخه تجاری شهرت یافته، عموما نشأت گرفته از مداخلات بانک های مرکزی برای تغییر نرخ بهره از مقدار حقیقی آن است.