آخرین اخبار سپرده قانونی

بررسی استانی سپرده ها در بازار بین بانکی استانی نشان می دهد 53 درصد از سپرده های بانکی در تهران به ثبت رسیده و مابقی در سایر استان های کشور. نسبت تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی نیز نشان دهنده آن بوده در 4 استان این رقم بالاتر از 100 درصد ثبت شده است. این اتفاق به معنای سبقت تسهیلات از سپرده ها خواهد بود.
تسهیلات دهی بانک ها در مرداد 1401 با رشدی 2.82 درصدی مواجه شده و بالاترین سطح را در سال جاری ثبت کرده است. این در حالی است که سرعت افزایش سپرده ها همچنان در مرز 2.59 درصد ثابت باقی مانده است.
طبق برآورده های آماری تیرماه بانک مرکزی تهران در میان استان های کشور بیشترین قدرت خلق پول را به ثبت رسانده و از میانگین کشوری به مراتب بالاتر بوده است. در ادامه رصد فعالیت بانکی استان ها مشاهده می شود در 4 استان تسهیلات بانکی از سپرده ها سبقت گرفته است.
درراستای اعمال سیاست بانک مرکزی در خصوص کنترل ترازنامه بانک ها و جلوگیری از رشد اضافه برداشت این نهادهای مالی مدیر ارزیابی سلامت بانکی بانک مرکزی اعلام کرد طبق بررسی‌های انجام شده تاکنون ۶ بانک در ماه گذشته و تاکنون ۹ بانک و موسسه اعتباری، سپرده قانونی خود را افزایش داده‌اند.
بانک مرکزی اخیرا برای رشد ترازنامه بانک ها سقف محدودی را معین کرده است. در این سقف گذاری بانک مرکزی عنوان کرده ترازنامه بانک ها اجازه رشد 1.5 تا 2.5 درصدی دارد. در ادامه این نهاد برای نهادهای مالی خاطی نیز جریمه سنگینی را معلوم کرده که به باور بسیاری از تحلیلگران در راستای کنترل تورم محسوب می شود.
بررسی استانی وضعیت بانکی کشور نشان می دهد استان تهران همچنان در صدر تسهیلات دهی و سپرده گذاری بانکی کشور قرار داشته در حالی که کمترین رکورد را در پایان بهار امسال، استان البرز و مناطق آزاد تجاری ثبت کرده اند. بررسی نسبت تسهیلات دهی به سپرده گذاری پس از کسر سپرده قانونی نشان می دهد این شاخص در تهران برابر با 91.1 درصد بوده که در مقایسه با کل کشور 10 واحد درصد بیشتر است.
رشد نقطه ای تسهیلات دهی بانک ها برابر با 34.9 درصد بوده که کمترین سطح را در دوازده ماه اخیر داشته است. این متغیر در سپرده ها نیز در سطح پایینی قرار داشته و در کف یک ساله قرار گرفته است. با این حال نسبت تسهیلات به سپرده در این ماه 0.3 واحد درصد افزایش داشته است.
سقف ترازنامه بانک ها در سال جدید از 1.5 تا 2.5 درصدبسته شد. صالح آبادی ضمن تاکید بر این موضوع اعلام کرد در راستای هدف دولت در تسهیلات دهی بیشتر برای متقاضیان وام ازدواج ، بانک‌‌ها و موسسات اعتباری مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ یک سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
درآمار اخیر وزارت اقتصاد مشخص می شود سهم تسهیلات بانک های دولتی پس از کسر سپرد قانونی 1.26 برابر سپرده ها بوده و بیشترین میزان را در میان سایر بانکها داشته است. خراسان شمالی به تفکیک استان ها بالاترین رکورد را داشته و برابر با 216 درصد بوده است
۱