اریک بوئم (منتشر شده در ریزن)

ترجمۀ مسعود یوسف‌حصیرچین (منتشر شده در اکوایران)

*

افزایش قیمت نان و حکومتی که توان پاسخ دادن به آن را نداشت، انقلاب فرانسه را وارد مسیر خونین خودش کرد.

خشونت دوره‌ای را در تاریخ اروپا که اقلیت‌هایی چون یهودیان و دیگر گروه‌ها را هدف می‌گرفته با تورم و دیگر بی‌ثباتی‌های اقتصادی مرتبط دانسته‌اند. بدون تردید، معروف‌ترین و وحشتناک‌ترین این وقایع تلاش برای تبدیل یهودی‌ها به بز بلاگردان تورم شدید در آلمان پس از جنگ جهانی اول بود. تاریخ آمریکا هم پر از وحشت‌ها، شورش‌ها و آشوب‌هایی بوده است که با افزایش ناگهانی قیمت‌ها و این تصور در میان مردم آغاز شده‌اند که کسی آنها را تیغ زده است. در نخستین روزهای تجربۀ آمریکایی، کشاورزان بدهکار ماساچوست برای اعلام مخالفت با سیاست‌های پولی جدید دولت فدرال دست به سلاح بردند. دو قرن بعد، کشاورزان پرشماری با تراکتورهایشان به مقابل ساختمان فدرال رزرو در واشنگتن دی‌سی رفتند تا به افزایش هزینه‌ها اعتراض کنند.

شاید آدم وسوسه شود تاریخ ناخوشایند ارتباط تورم بالا و آشوب سیاسی و خارجی‌ستیزی خصمانه را نادیده بگیرد. آمریکایی‌های زندۀ امروز  از ثروتمندترین انسان‌هایی هستند که بر روی این سیاره زندگی کرده‌اند. قطعاً ما به اندازۀ پیشینیانمان نسبت به آثار روانی تورم آسیب‌پذیر نیستیم چرا که برای چه کسی افزایش قیمت کالاهای اساسی ممکن است مسئلۀ مرگ و زندگی باشد؟

و با این حال، ممکن است به اندازۀ سِرف‌های روس یا آلمانی‌های وایمار جدا افتاده نباشیم. فقط به حملۀ مردم به دستمال توالت‌ها در روزهای نخست پاندمی کووید 19 و خشم موجود در شبکه‌های اجتماعی بر سر افزایش شدید قیمت تخم مرغ نگاه کنید. یا میل سیاسی هر دو حزب بر سر کاهش تجارت بین المللی و محدود کردن تجارت را ببینید؛ سیاست‌هایی که تورم را کاهش نخواهند داد اما خارجی‌ها را مقصر آن نشان می‌دهند.

میلتون فریدمن جملۀ معروفی دارد که می‌گوید تورم «همیشه و همه جا پدیده‌ای پولی» است. در بحث عوامل تورم، این مسئله همچنان صادق است؛ پول بیشتر برای همان کالاها، دستور العمل قطعی رسیدن به قیمت‌های بالاتر است. اما این مسئله تمام آثار تورم را بررسی نمی‌کند و دانشگاهیان همچنان در حال مطالعۀ این مسئله هستند.

چنین به نظر می‌رسد که تورم پدیده‌ای روانی هم هست. ما را عصبانی می‌کند. ما را غیرعقلانی می‌کند. در هر نظام دموکراتیکی، آن خشم و غیرعقلانیت می‌تواند خیلی سریع به سیاست‌های بد تبدیل شود؛ مگر اینکه مسئولان منتخب و غیرمنتخب آمادۀ مقابله با آن باشند و متوجه باشند که مبارزه با تورم معمولاً نیازمند اقدامات نامحبوب است.

حالا وقتش نیست که سراغ خِردِ اوباش برویم. خلاصه بگویم، تورم مغز ما را نابود می‌کند. ما را فقیرتر می‌کند و شهروندانی فقیرتر می‌شویم.

«پرداخت بی‌رحمانه»

از زمانی که آمریکا پول کاغذی داشته است، تورم عامل آشوب‌های سیاسی و اجتماعی بوده است.

به گفتۀ کارولا بایندر، رئیس دانشکدۀ اقتصاد کالج هاورفورد و نویسندۀ کتابی جدید، «ارزش‌های شوک: قیمت‌ها و تورم در دموکراسی آمریکایی»، که تأثیر متقابل قیمت و سیاست را بررسی می‌کند، نخستین واقعۀ تورمی این کشور طی جنگ انقلابی رخ داد.

بایندر می‌گوید «تورم به این معنی بود که بدهکاران می‌توانستند بدهی‌هایشان را با ارزی بپردازند که ارزش آن کم شده بود، مسئله‌ای که وام دهندگان را به خشم آورد. مشکل بزرگ این بود که وام دهندگان مجبور شدند اسکناس‌های قاره‌ای را به عنوان بازپرداخت طلب‌شان بپذیرند، حتی با اینکه ارزش اسکناس‌های قاره‌ای کم شده بود.»

جان ویترزپون، یکی از امضا کنندگان اعلامیۀ استقلال، با ترکیبی از شوخی و جدی به نتایج خنده‌دار ماجرا اشاره کرد. او نوشت به جای اینکه طلبکاران دنبال وصول طلب‌شان از بدهکاران باشند، طلبکاران «از بدهکاران فرار می‌کردند و بدهکاران آنان را دنبال می‌کردند تا بدهی‌شان را بی‌رحمانه بپردازند.»

دورۀ ضدتورمی پساجنگ -که در آن قیمت‌ها واقعاً کم شدند- باعث شد بعضی کشاورزان نتوانند غذا را به قیمتی بفروشند که با آن بتوانند وام‌هایشان را بپردازند. این مسئله باعث شورش شِیز شد، شورشی خشونت‌بار در ماساچوست در سال‌های 1786 و 1787. بایندر می‌گوید «نهایتاً ارتش شورش را سرکوب کرد اما قطعاً تأثیرش را گذاشت. این مسئله به نویسندگان قانون اساسی نشان داد که نوسانات قیمتی نه فقط بر رفاه اقتصادی بلکه بر رفاه اجتماعی ایالت‌ها و اتحادیه هم تأثیر می‌گذارد.»

بخش زیادی از صد و چند سال نخست تاریخ ایالات متحده تحت تأثیر همین الگوی تورم و ضدتورم و وحشت‌های همراه با آن، ورشکستگی‌ها، رونق‌ها و افول‌ها بود. هر تغییری در ارزش پول باعث فراخواندن کار سیاسی شد، معمولاً به شکل برنامه‌های محافظت‌گرایانه‌ای مثل تعرفه‌ها یا مداخلۀ سیاسی مستقیم در اقتصاد و تثبیت قیمت‌ها.

وقتی در پاسخ به وحشت سال 1907، سیستم فدرال رزرو تأسیس شد، به این بانک مرکزی جدید مأموریت دادند قیمت‌ها را پایدار کند. از لحاظ نظری، این مسئله بار سیاست پولی را از دوش سیاستمداران آمریکایی برمی‌دارد که دهه‌ها بود از قدرت‌شان استفاده می‌کردند تا بر انتخابات‌ها تأثیر بگذارند، به دوستانشان پاداش بدهند و دشمنانشان را مجازات کنند.

ابزار اصلی فدرال رزرو برای مبارزه با تورم، توانایی افزایش نرخ بهره است. نرخ‌های بهرۀ بالاتر باعث می‌شوند پس‌انداز جذاب‌تر از هزینه کردن باشد، از همین رو، افزایش نرخ بهره می‌تواند میزان پول در چرخش در اقتصاد را کاهش دهد و تورم را پایین بیاورد.

البته، مردم نرخ‌های بهرۀ بالاتر را دوست ندارند. وقتی در دهۀ 1980، فدرال رزرو برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش داد، سازندگان خانه برای نشان دادن اعتراضشان، کلی الوار را به دفتر پال ولکر پست کردند چرا که در نتیجۀ افزایش نرخ بهره، خرید خانه برای آمریکایی‌ها سخت‌تر شد (چیزی که امروز هم دارد اتفاق می‌افتد). کشاورزان بسیاری بیرون مقر فدرال رزرو در واشنگتن اعتراض کردند. در آن زمان، واشنگتن پست گزارش داد «آنها خواهان پایین آمدن نرخ بهرۀ عمومی هستند. همچنین می‌خواستند نرخ وام به کشاورزان کمی پایین‌تر از بقیه باشد.»

این تأثیر متقابل بین تورم و نرخ‌های بهره برای فرمان فدرال رزرو مهم است. مهم است که معلوم شود چرا آمریکایی‌های بسیاری می‌گویند از وضعیت اقتصادی امروز ناراضی‌اند، حتی با اینکه تورم از اوج خود در میانۀ سال 2022 پایین‌تر آمده است و نرخ بی‌کاری نزدیک به پایین‌ترین رکورد خود است.

چیزی جا افتاده است

داستان رسمی تورم در اوایل دهۀ 2022 را همه می‌دانند. یک پاندمی اتفاق افتاد و واکنش دولت در همۀ سطوح بی‌سابقه بود. کسب‌وکارها بسته شدند، بی‌کاری برای مدت کوتاهی سر به فلک کشید و مخارج محرک با دلارهای قرضی به سطح غیرقابل تصوری رسید. زنجیره‌های تأمین شدیداً تحت فشار قرار گرفتند. ظاهراً یک شبه رفتار مصرف کنندگان تغییر کرد. تریلیون‌ها دلار مداخلۀ پولی باعث تشدید تقاضا شد و مهم‌تر از همه، به این معنی بود که ناگهان پول‌پاشی‌های بسیار زیادی در اقتصاد انجام می‌شود. طبیعتاً، قیمت‌ها هم سریعاً بالا رفت؛ و البته این روند ادامه یافت.

به گفتۀ وزارت کار، طی دوازده ماه منتهی به ژوئن 2022، قیمت مصرف کننده در ایالات متحده 9.1 (نه و یک دهم) درصد افزایش یافت. این بالاترین نرخ تورم در بیش از 40 سال اخیر بود.

پیش از سال 2021، آخرین باری که میانگین تورم یک سال آمریکا بالای 4 درصد بود، 1991 بود. فقط یک سال (2008) از آن زمان تا سال 2020 بود که تورم سالانه از 3 درصد بیشتر شد. طی اوج تورم در نیمۀ اول سال 2022، افزایش قیمت‌ها دو تا سه برابر بیشتر از بدترین تورمی بود که اکثر آمریکایی‌ها می‌توانند به راحتی به یاد بیاورند.

این مسئله همچنین به این معنی بود که حتی با اینکه تورم از اوج خود در سال 2022 کاهش چشمگیری داشته است، نرخ 3 درصد کنونی (در ژوئن 2024) هنوز هم بر اساس هنجارهای تاریخی اخیر نرخ بالایی است. از نرخ هدف رسمی فدرال رزرو، 2 درصد، هم بسیار بالاتر است.

مصرف کنندگان هنوز دردش را به یاد دارند. نظرسنجی سالانۀ نظرات اقتصادی آمریکایی‌ها در ماه مه منتشر شد دریافت که برای سومین سال متوالی، تورم اصلی‌ترین نگرانی آمریکایی‌هاست. به طرز جالبی، تعداد آمریکایی‌هایی که تورم را اصلی‌ترین نگرانی‌شان می‌دانند افزایش یافته است (از 35 درصد در سال 2023 تا 41 درصد در سال جاری)، حتی با افت نرخ تورم. تورم دیگر مسائل را کنار می‌زند: «هزینۀ خرید یا اجارۀ خانه» با فقط 14 درصد دوم شد.

تورم کاهش یافته است اما آمریکایی‌ها بیش از دو سال پیش که تورم سه برابر حالا بود نگران آن هستند؛ و احتمالاً اقتصاد را با دیدی منفی‌تر می‌بینند. چطور چنین چیزی ممکن است؟

اقتصاددانان هاروارد و صندوق بین المللی پول در فوریۀ 2024 در مقاله‌ای گفتند «فکر می‌کنیم هزینه‌های قرض گرفتن، که در چند دهۀ گذشته چنین بالا نبوده‌اند، این فاصله را تبیین کنند.» چهار نویسندۀ مطلب، از جمله مشاور اقتصادی دولت اوباما، لارنس سامرز، می‌گویند که «نگرانی دربارۀ هزینه‌های قرض گرفت... به بالاترین سطح خود {از اوایل دهۀ 1980، رسیده‌اند.» 

از مارس 2022 تا ژوئیۀ 2023، فدرال رزرو برای مبارزه با قیمت‌های فزاینده، نرخ بهرۀ پایه‌اش را 11 بار افزایش داد. روی هم رفته، بانک مرکزی نرخ پایه‌اش را از 0 به بالای 5 درصد افزایش داده است و این تغییرات به شکل هزینه‌های بالاتر قرض گرفتن وارد اقتصاد شدند؛ برای کسانی که وام خرید ماشین، مسکن، کسب‌وکار یا نوع دیگری از وام نیاز دارند.

اما محاسبات تورم رسمی دولتی، معروف به شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ‌های بهرۀ بالاتر را در نظر نمی‌گیرند. برای فهم اهمیت آن، سامرز و سه همکارش به فرایند خرید ماشین جدید اشاره می‌کنند. هزینۀ ماشین جدید و دست دوم معادل 7 درصد از شاخص قیمت مصرف کننده است اما هزینۀ یک ماشین اصلاً در نظر گرفته نشده است، حتی با اینکه بیش از 80 درصد تمامی خریدهای ماشین با وام انجام می‌شوند.

در زمینۀ مسکن هم همین مشکل وجود دارد. پرداخت ماهیانۀ وام مسکن برای یک خانۀ متوسط در ایالات متحده از 1،621 دلار در سال 2020 به 2،722 در ژوئیه افزایش یافته است. بله، طی آن زمان قیمت مسکن افزایش یافته است اما نه آنقدری که افزایش 68 درصدی را توجیه کند. عامل بزرگ‌تر  افزایش نرخ‌های بهره است؛ عاملی که حتی با اینکه برای یک مشتری بالقوۀ خانه تفاوت بزرگی به وجود می‌آورد، در شاخص قیمت مصرف کننده محاسبه نشده است.

نویسندگان این مقاله محاسبه می‌کنند که اگر امروز از معیارهای تورمی پیش از سال 1982 استفاده می‌شد، در ژوئن 2022، نرخ افزایش قیمت به جای 9.1 (نه و یک دهم) درصد به عدد خیره کنندۀ 18 درصد می‌رسد. در نوامبر 2023، آخرین ماهی که مقاله پوشش می‌دهد، تورم به 9 درصد می‌رسید نه اندکی بیش از 3 درصد.

مسئله فقط این نیست که پول توی کیف پولتان ارزش کمتری دارد. پولی که ندارید -مقداری که برای خریدی بزرگ مانند خانه یا اتوموبیل نیاز دارید- حالا دور از دسترس‌تر است.

چهار نویسنده نوشتند اینکه آدم بتواند یک وام خرید مسکن یا اتوموبیل را بازپرداخت کند «بخش مهمی از احساس رفاه مصرف کنندگان آمریکایی است اما قیمت آنها در اندازه‌گیری‌های تورمی رسمی لحاظ نشده است، جای تعجبی ندارد که این احساس از سنجه‌های سنتی عملکرد اقتصادی عقب‌تر است. مصرف کنندگان، هزینۀ پول را در چشم‌اندازشان دربارۀ رفاه اقتصادی‌شان در نظر می‌گیرند اما اقتصاددانان چنین نمی‌کنند.»

و اگر تورم بدتر از آمارهای دولتی است، این مسئله یک نشانۀ نگران کنندۀ بالقوه برای گروهی از شاخص‌های اجتماعی هم هست.

*

بخش دوم این نوشته به زودی در اکوایران منتشر خواهد شد...