تورم چگونه مغز ما را زائل می‌کند/ بخش دوم

می‌تواند بخش اول این مقاله را اینجا بخوانید:

اصل مطلب هم می‌توانید در سایت ریزن مطالعه کنید. 

***

واقعیت‌ها و احساسات

اگر بیش از سه سال افزایش قیمت‌ها نکتۀ مثبتی داشته باشد، این است که دستمزدها هم افزایش یافته‌اند - و پس از افزایش اولیۀ تورم در سال 2022، سرعت افزایش پرداخت‌ها از اعداد رسمی تورم بیشتر بوده است. در واقع، ادارۀ بودجۀ کنگره در ماه مه گزارش داد که افزایش میانگین دستمزدها سریع‌تر از افزایش تورم در تمامی سطوح درآمدی از سال 2019 به بعد بوده است. رئیس‌جمهور جو بایدن گفته است افزایش دستمزدها بخشی از استراتژی پیام‌رسانی کاخ سفید است که قصد دارد آمریکایی‌ها را قانع کند که اوضاع اقتصاد خوب است.

البته، ادعای اینکه دستمزدها سریع‌تر از هر زمان دیگری رشد می‌کنند شامل هزینۀ نرخ‌های بهرۀ بالاتر نمی‌شود.

فارغ از همۀ این‌ها، به نظر می‌رسد احساسات آمریکایی‌ها اهمیت چندانی به آن واقعیت‌ها نمی‌دهد.

احتمالش اینکه تحقیق استفانی استانچوا، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، مزایای بالقوۀ تورم را به رسمیت بشناسد -مهم‌ترینش هم دستمزدهای بالاتر- از این هم کمتر است و در عوض بر مسائل منفی تمرکز دارد. او برای مقاله‌اش با عنوان «چرا از تورم متنفریم؟» با بیش از 2،000 نفر مصاحبه کرد. او نتیجه گرفت اکثر مصاحبه شوندگان باور دارند که علت افزایش دستمزد عملکرد خودشان است، در حالی که مقصر تورم را این می‌دانند که توان حقوق‌شان برای خرید کالاها به اندازۀ گذشته نیست.

استانچوا می‌نویسد مشکل بزرگ‌تر این است که آمریکایی‌ها تورم را «صرفاً یک "معیار" یا واحد اندازه‌گیری» نمی‌دانند. در عوض، «افراد انتظار آثار منفی قابل ملموس متفاوتی در زمینۀ وضعیت اقتصادی شخصی و کلی اقتصادی دارند.»

آن تنش و عدم قطعیت به سرعت تبدیل به چیز دیگری می‌شود. در پژوهش استانچوا، 48 درصد از شرکت کنندگان نسبت به تورم «عصبانی» بودند. این عصبانیت می‌تواند به شیوه‌های متفاوتی بیان شود، اگرچه معمول‌ترین واکنش‌هایی هستند که می‌شود از کسانی انتظار داشت که در سال‌های اخیر، زمان زیادی را در شبکه‌های اجتماعی گذرانده باشند. 

استانچوا گزارش می‌دهد «رایج‌ترین [هدف] جو بایدن و دولت است ("فکر کنم به جو بایدن ربط دارد"، "سیاست‌های جو بایدن برای این دور از تورم") و گزینۀ بعدی طمع ("به نظرم تنها علتش شرکت‌های طمع‌کاری هستند که بیشتر به فکر خودشان هستند تا مردم")». 

در همین حال، فقط 13 درصد از شرکت کنندگان پردرآمد و فقط 3 درصد از شرکت کنندگان کم‌درآمد سیاست پولی را سرزنش می‌کنند. روی هم رفته، 18 درصد از شرکت کنندگان بایدن را سرزنش کردند و 10 درصد هم «طمع» را اما شرکت کنندگان کم‌درآمد بسیار بیشتری (22 درصدشان) در قیاس با پردرآمدها (12 درصد) رئیس‌جمهور را مقصر می‌دانستند.

ترس‌ها از پیامدهای تورم از حوزۀ اقتصادی هم فراتر می‌روند و وارد مسائل غیرسیاسی هم می‌شود. نزدیک به سه چهارم همۀ شرکت کنندگان در پژوهش استانچوا می‌گویند تورم به اعتبار بین المللی آمریکا آسیب می‌زند و باعث کاهش ثبات سیاسی در داخل خواهد شد. آن نوع از نگرانی‌ها می‌توانند خود تحقق‌بخش باشند - یا به رأی دهندگان مشوقی بدهند تا سراغ گزینه‌های رادیکال بروند. 

اینکه افراد زیادی بگویند نسبت به افول استاندارد زندگی‌شان عصبانی هستند، حتی (یا شاید به ویژه) اگر عامل بنیادین آن را کامل نفهمند، به نظر فرمول ایجاد نارضایتی گسترده‌تر است. تاریخ و پژوهش استانچوا می‌گویند بسیاری دنبال کسی می‌گردند تا سرزنشش کنند.

به نظر می‌رسد، برای بخش قابل توجهی از رأی دهندگان، مهاجران بز بلاگردان هستند. نظرسنجی سالانۀ گالوپ که در ژوئیه منتشر شد نشان داد که 55 درصد از آمریکایی‌ها خواهان کاهش مهاجران در ایالات متحده هستند. به مدت چندین دهه، این عدد به تدریج در حال کاهش بوده است و نقاط عطف تقریباً با سرعت تورم جور درمی‌آیند. در ماه مه 2020، گالوپ دریافت که 28 درصد از آمریکایی‌ها خواهان مهاجران کمترند. این عدد در سال 2022 به 38 درصد رسید و در سال 2023 به 41 درصد و سپس در سال 2024 باز هم افزایش یافت.

قطعاً، پیش از وضعیت تورم بالای کنونی هم ادبیات سیاسی ضد مهاجرت از ویژگی‌های سیاست‌های راست گرایانه بوده است. آمار گالوپ اما می‌گوید در چهار سال اخیر چیزی تغییر کرده است و این صحبت افراد بیشتری را جذب خودش می‌کند.

رایان بورن، اقتصاددان انستیتو کیتو که کتاب تازۀ جنگ با قیمت‌ها را ویرایش کرد، می‌گوید «بدون فهم کامل ریشه‌های پولی تورم، ممکن است همه‌مان آثار را با عامل اشتباه بگیریم.»

بورن می‌گوید «تورم غیرمنتظره، درگیری به وجود می‌آورد» و هشدار می‌دهد که استیصال دربارۀ تورم می‌تواند باعث «سرزنش بازیگران بدنهاد یا -نیروهای بیرونی شود و باعث رفتارهای خودمحورانه شود.»

اگرچه خطوط آن درگیری‌ها در طول تاریخ تغییر کرده‌اند، به نظر می‌رسد نادیده گرفتن این مسئله از جانب مسئولان که تورم بالاتر از عادی می‌تواند بر نظام سیاسیِ از قبل پرتنشِ ما فشار وارد کند کار خردمندانه‌ای نیست. اگر می‌خواهید از دموکراسی نگهبانی کنید، یکی از اولویت‌ها باید محدود کردن تورم باشد.

متأسفانه این مسئله در اولویت نبوده است.

چه کسی مقصر است؟

لازم است لحظه‌ای مکث کنیم و اشاره کنیم هیچ کسی فعالانه این نتیجه را انتخاب نکرد.

رؤسای جمهور به تنهایی مسئول همۀ اتفاقات درون اقتصاد در دوران حضورشان در دولت نیستند. روی میز کار رئیس جمهور هیچ دکمه‌ای برای افزایش تورم یا دستمزدها وجود ندارد، همانطوری که دکمه‌ای برای قیمت پایین‌تر سوخت یا بی‌کاری صفر درصد وجود ندارد. این مسئله همیشه همینطور بوده است، هم در دورۀ بایدن و هم در دورۀ ترامپ و هم در دورۀ همۀ افراد پیش از آنها و در دورۀ افراد بعد از آنها هم همینطور خواهد بود.

و با این حال، هم ترامپ و هم بایدن، باید مسئولیت همۀ این چیزها را به دوش بکشند. دو رئیس‌جمهور اخیر، در هر موردی دست به انتخاب‌هایی زده‌اند که خطر شتاب بخشیدن به تورم را افزایش داده است. هر بار خطری به وجود آمده، بایدن اقدامی کرده که آن را بدتر کرده است، ترامپ هم وعده داده است اقدامات مشابهی را انجام دهد و هر دوشان به دنبال استفاده از نارضایتی عمومی برای اهداف سیاسی خودشان بوده‌اند. ظاهراً هیچ کدامشان هم راه حلی ندارد.

با ترامپ آغاز کنیم. طی فقط چهار سال، باعث 8 تریلیون دلار بدهی تازه شد. با انجام این کار، او و جمهوری‌خواهان هم‌قطارش، نشان دادند نقدشان به مخارج بالای دورۀ اوباما جدی نبود. آنان همچنین شواهد اقتصادی پرشماری را نادیده گرفتند که نشان می‌دادند نسبت بالای بدهی به تولید ناخالص داخلی، تورم را بالاتر می‌برد و وقتی کار به آنجا رسید کنترلش سخت‌تر می‌شود.

با رسیدن کووید 19، ترامپ دو لایحۀ چند تریلیون دلاری را امضا کرد که شامل تعدادی از چیزهایی می‌شد که تورم را افزایش می‌دهند -مانند پرداخت مستقیم به بسیاری از خانوارهای آمریکایی، فارغ از اینکه از دشواری اقتصادی حاصل از پاندمی رنج می‌بردند یا خیر.

سپس بایدن از راه رسید. اندکی پس از رسیدن به کاخ سفید در ژانویۀ 2021، دولتش انتخاب کرد چیزی را دنبال کند که بلومبرگ آن را «اقتصاد را داغ کن» نامید که شامل برنامۀ نجات آمریکایی 9/1 (یک و نه دهم) تریلیونی و توزیع یک دور دیگر از چک‌های محرک بود. اگرچه بعضی اقتصاددانان، مثل سامرز، هشدار دادند که افزایش بدهی این خطر را به وجود می‌آورد که اقتصاد وارد چرخه‌ای تورمی شود، کاخ سفید از حمایت قابل توجهی در جریان اصلی، نهادهای لیبرال، برای افزایش آن برخوردار بود. نیل اروین، خبرنگار اقتصادی ارشد نیو یورک تایمز، نوشت مهم‌ترین درس برای دولت آتی این واقعیت است که «یک اقتصاد "داغ" با کسری بالا باعث تورمی افسارگسیخته نشد.»

و سپس باعث آن شد.

حالا چی؟

بایندر می‌گوید در دیگر مواقعی که تاریخ آمریکا تورم افزایش قابل توجهی را تجربه کرد، نظام سیاسی نتوانست به خوبی به آن پاسخی بدهد. در چند سال گذشته هم وضعیت همینطور بوده است. 

او می‌گوید «ما دیدیم که دولت بایدن تورم را گردن پوتین و طمع شرکت‌ها انداخت چون نمی‌خواستند سیاست پولی سختگیرانه‌تری اتخاذ کنند که شاید باعث خطر رکود یا بی‌کاری بالا شود.» او همچنین اشاره می‌کند مسائلی که معمولاً طی دوره‌های تورمی قرن نوزدهم مطرح می‌شدند حالا برگشته‌اند. طیف راست سیاسی خواهان افزایش تعرفه‌هاست. چپ‌ها بر استفاده از قوانین ضدتراست برای تجزیۀ کسب و کارهای بزرگ و نوعی مبارزه با خود طمع تمرکز کرده‌اند.»

احتمالاً هیچ کدام‌شان تورم را به شکل معناداری پایین نیاورد چرا که بدون تردید، تورم پدیده‌ای پولی است - ممنونیم میلتون فریدمن. اما انتظار برای کاهش خود به خودی تورم یا جایگزین کردنِ ایجاد فشار بر قیمت‌های بالاتر با بعضی از نرخ‌های بهرۀ بالاتر، راه حلی نیست که اکثر مردم را راضی کند. 

بایندر که پژوهش استانچوا را پیش از انتشار بررسی کرد می‌گوید این همان چیزی است که این پژوهش کم دارد. بایندر می‌گوید «حتی با اینکه در پژوهشش مردم می‌گویند از تورم بی‌زارند، معمولاً سیاست‌هایی را دوست دارند و می‌خواهند که تورم‌زا هستند - مانند سیاست پولی انبساطی (نرخ بهرۀ پایین) و محرک مالی.»

مسئولان باید در برابر درخواست‌های سیاست‌های پولی در میانۀ دورۀ تورمی مقاومت کنند. متأسفانه، تورم مغز انسان‌ها را از کار می‌اندازد - و سیاستمداران هم انسان هستند.

تورم یکی از عوامل تعیین کنندۀ فصل انتخابات است. «اقتصاد را داغ کن» بایدن، عمل به وعدۀ انتخاباتی ارائۀ محرک‌های بیشتر بود -و فرستادن چک‌های بیشتر به خانوارهای آمریکایی، سیاستی بود که در زمان پاندمی در نظرسنجی‌ها بسیار محبوب بود. وقتی این مسئله دیگر قابل تحمل نبود، بایدن و کنگره قانون کاهش تورم را امضا کردند که مخارج را در بعضی از اولویت‌های چپ‌گرایانه مانند یارانه‌های انرژی سبز و تأمین مالی بهداشت از طریق مالیات دهندگان افزایش داد. بنا بر محاسبات تحلیلگران مدل بودجۀ پن وارتون، این قانون تورم را در دهۀ آینده افزایش می‌دهد نه کاهش.

در همین حال، ترامپ به خشم عمومی دربارۀ تورم پاسخ داده و خواهان تعرفه‌های بیشتر و کاهش استقلال سیاسی فدرال رزرو شده است. بایندر می‌گوید این اشتباه است. وقتی تورم باعث عصبانیتی می‌شود که فرایند سیاسی را به سوی درمان‌های سریع مشکوک سوق می‌دهد، دقیقاً به همین دلیل است که یک بانک مرکزی مستقل با حکم قیمت پایدار مهم است.

او می‌گوید «اگر این مسئله را دست مسئولان منتخب بدهیم، همیشه فشاری بیشتری برای تصویب سیاست‌های تورم‌زا وجود خواهد داشت. معمولاً فدرال رزرو باید کاری را انجام دهد که در کوتاه مدت، از لحاظ سیاسی محبوب نیست تا بتواند در بلند مدت ثبات قیمت‌ها را حفظ کند.»

از دهۀ 1980، کنترل تورم یکی از مسئولیات‌های اصلی فدرال رزرو بوده است. فارغ از اینکه ممکن است لیبرتارین‌ها چه مشکلات دیگری با بانک مرکزی داشته باشند، سخت بشود گفت کار مناسبی در پایین نگه داشتن تورم در چند دهۀ اخیر انجام نداده است. این مسئله را به یاد داشته باشید: یکی از دلایل اینکه مردم ظاهراً این قدر با نرخ تورم بین 3 و 4 درصد ناراضی‌اند، این است که مدت‌ها تورم کمتر از 2 درصد بود.

بورن می‌گوید «همین که تورم از کنترل خارج شد، چندین سال طول می‌کشد. این مسئله این ایده را تقویت می‌کند که نهادهای تکنوکراتی مانند فدرال رزرو در انجام کارشان چندان موفق نیستند و کنترل چندانی را در دست ندارند. آنان خواهان تورم "انتقالی" شدند و گفتند طی چند ماه تمام می‌شود.» او افزود اما سیاسی کردن فدرال رزرو و افزایش کنترل رئیس‌جمهور بر نرخ بهره «راه بدتری خواهد بود.»

در عوض، مسئولان منتخب در قوای مقننه و اجرایی باید بر چیزی تمرکز کنند که می‌توانند آن را کنترل کنند. مخارج بیش از حدی که بر کسری‌های چند تریلیون دلاری متکی‌اند (که بخش قابل توجه‌اش از طریق میل فدرال رزرو برای خرید اوراق خزانه تأمین مالی می‌شود) تورم در آینده را محتمل‌تر می‌کنند - و مهار آن در آینده دشوارتر می‌شود. اگر دموکراسی تجهیزات مناسب برای پرداختن به تورم را ندارد، این نهایتاً استدلالی است برای اینکه رهبران آمریکا باید در همان وهلۀ اول در برابر وعده‌های دلفریب هزینه‌های محرک مقاومت کنند. همین که تورم رها شد، مهار آن دشوار است و به شکلی غیرقابل پیش‌بینی انسجام اجتماعی و سیاسی را به هم می‌ریزد و منجر به سیاست بدتری می‌شود.

ممکن است راه ساده‌ای برای خروج از وضعیت نباشد. مدیرعامل جی‌پی مورگان چیس، جیمی دیمون، در نامه‌ای به سهامداران نسبت به «نگرانی‌های جاری دربارۀ فشارهای تورمی پایدار» هشدار داد. دیمون، یکی از تأثیرگذارترین بانکداران جهان، سهامداران و کارمندانش را تشویق کرد آمادۀ نبردی طولانی علیه قیمت‌های بالاتر باشند، فارغ از اینکه آمارهای رسمی تورم در هر ماهی چه می‌گویند.

او نوشت «امروز، علاقۀ بسیاری نسبت به داده‌های تورم ماهانه وجود دارد، اگرچه به نظرم می‌آید که در هر جریان بلند مدتی شاهد افزایش تورمی نسبت به 20 سال گذشته‌ایم. مخارج مالی عظیم، تریلیون‌ها دلار لازم در هر سال برای اقتصاد سبز، نظامی‌سازی مجدد جهان و تغییر شکل تجارت جهانی- همگی تورم‌زا هستند.»

سورن کی‌یرکه‌گارد، فیلسوف قرن نوزدهمی که بایدن دوست دارد از او نقل قول کند، زمانی نوشت دو راه هست که آدم کلاه سرش برود. «یکی باورِ چیزی غیرواقعی است و دیگری نپذیرفتن چیزی واقعی.»

در بحث تورم، به نظر می‌رسد که رهبران سیاسی ما دو خطا دارند. در بخش قابل توجهی از این دو دهه، سیاستمداران هر دو حزب جوری رفتار کرده‌اند که انگار تورم برای همیشه مهار شده بود، که نرخ بهرۀ پایین به این معنی بود که قرض گرفتن ارزان و ساده است و چنین به نظر می‌رسد که افزایش بدهی، هیچ پیامدی ندارد. چنین چیزی درست نیست.

حالا به نظر می‌رسد که هر دو نامزد ریاست‌جمهوری حاضر نیستند آنچه را درست است ببینند. تورم یک نگرانی گذرا یا موقتی نیست و مشکلی نیست که با برچسب زدن بر سپر ماشین یا معرفی یک بز بلاگردان حل شود. نبرد جاری آمریکا با تورم، داستان انتخابات 2024 است و ممکن است داستان 2025 و 2026 هم باشد. این مسئله باید هشداری برای نسل بعدی رهبران سیاسی باشد: این هیولا را با مسئولیت خودتان آزاد کنید.