هشدار IMF نسبت به سرعت کند کاهش تورم جهان: ریسک نرخ‌های بهره بالا اقتصاد جهان را تهدید می‌کند

به گزارش اکوایران، صندوق بین‌المللی پول (IMF) هشدار داد که تورم در بسیاری از اقتصادهای جهان با سرعتی کمتر از انتظارات درحال کاهش است که می‌تواند از طریق بالا ماندن نرخ‌های بهره برای مدت طولانی‌تر ریسکی برای رشد اقتصادی جهان باشد.

به نوشته بلومبرگ، این نهاد جهانی در تازه‌ترین به‌روزسانی خود از «چشم‌انداز اقتصاد جهان» بر «تورم خدمات» متمرکز شده است که عمدتا ناشی از افزایش دستمزدهاست. این گزارش همچنین به فشارهای تورمی ناشی از تجارت و تنش‌های ژئوپلتیک، به‌خصوص بر کالاهای پایه چون نفت پرداخته است.

بنا بر اعلام IMF، تورم خدمات، پیشرفت در کاهش تورم را به تعویق انداخته است که عادی‌سازی سیاست پولی را پیچیده می‌کند؛ از این‌رو ریسک‌های صعودی برای تورم افزایش یافته و چشم‌انداز نرخ بهره‌های بالاتر برای مدت طولانی‌تر را تقویت کرده است.

با وجود این هشدارها اما IMF پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد جهانی همچنان در مسیر یک «فرود نرم» قرار دارد و با افزایش چشم‌انداز رشد اقتصادی سال آینده تا 0.1 درصد، آن را به 3.3 درصد رسانده، در حالی که پیش‌بینی رشد اقتصادی سال جاری روی 3.2 درصد بدون تغییر حفظ شده است. با این حال، پیر اولیور گورینچاس، اقتصاددان ارشد این نهاد می‌گوید «تحولات قابل توجهی وجود داشته است که در ظاهر امر منعکس نشده است».

نزدیک شدن رشد اقتصادی کشورها

پس از عملکرد بهتر از انتظار اقتصاد آمریکا و عقب ماندن چین، تولید اقتصادی در بسیاری از کشورها در سه ماهه نخست سال به هم نزدیک شده، به طوری‌که آسیا دوباره به عنوان محرک اصلی ظاهر شده است. در حالی که سرعت رشدهای بالای اقتصادی آمریکا کاهش یافته است.

IMF چشم‌انداز اقتصادی چین و هند را افزایش داده است که حدود نیمی از رشد اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهند و افزایش رشد را برای منطقه یورو پیش‌بینی کرده است.

ارقام تورم چسبنده در اوایل سال جاری، انتظارات برای کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را به ماه سپتامبر رساند؛ بانک مرکزی اروپا نیز احتمالا در این زمان مجددا نرخ بهره را کاهش می‌دهد.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو روز دوشنبه اعلام کرد که این نهاد در سه ماه اول سال هیچ اطمینان بیشتری نسبت به ادامه روند کاهش تورم به دست نیاورد، ولی سه آمار در سه ماهه دوم سال از جمله آمار تورم هفته گذشته، تا حدی به اطمینان آنها افزوده است.

بالاماندن نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا همچنین فشارهای افزایشی را روی دلار حفظ می‌کند و تورم، نرخ‌های بهره، رشد و بدهی را در بازارهای نوظهور پیچیده می‌کند.

ترازنامه ضعیف دولت‌ها پس از کرونا

گورینچاس همچنین نسبت به ضعیف بودن ترازنامه دولت‌ها پس از بیرون آمدن از همه‌گیری کرونا هشدار داد؛ چراکه می‌تواند آنها را در برابر شوک‌های جدید آسیب‌پذیر کند. به گفته او، این نگرانی وجود دارد که کشوری مانند آمریکا که اشتغال آن در شرایط کامل قرار دارد، موضع مالی را اتخاذ می‌کند که «نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی» آن را به طور پیوسته افزایش می‌دهد. این مسأله‌ای است که ریسک‌هایی برای اقتصاد داخلی و جهانی به دنبال دارد.

به گفته او، نگرانی این است که هر اندازه در ساختار بدهی، تامین مالی کوتاه‌مدت‌تر باشد، باید بیشتر به بازار رفت و تامین مالی را تجدید کرد؛ این مسأله معمولا در بازدهی‌های کمتر از یکسال ارزان‌تر است، ولی ریسک بیشتری هم دارد.

چشم انداز رشد اقتصادی ایران

صندوق بین‌المللی پول در این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال 2024 را 3.3 درصد و در سال آینده 3.1 درصد پیش‌بینی کرده که مطابق پیش‌بینی‌ها در گزارش قبلی این نهاد بوده و تغییری نداشته است. 

بالاترین بازبینی افزایشی رشد اقتصادی به چین و هند رسید

افزایش 0.4 واحد درصدی در چشم‌انداز رشد اقتصادی چین، رشد تولید ناخالص داخلی آن در 2024 را به 5 درصد و سال آینده به 4.5 درصد می‌رساند که با افزایش «مصرف خصوصی» و «صادرات قوی» در سه ماهه اول سال تقویت می‌شود. کاهش رشد در سه ماهه دوم سال نیز نشان‌دهنده مسائل باقی مانده چون «اعتماد مصرف کننده» و «بخش املاک» است. با این حال، انتظار IMF این است که رشد اقتصادی چین تا 2020 به 3.3 درصد کاهش یابد.

به گفته ژان مارک ناتال، رئیس دپارتمان تحقیقات IMF، افزایش احتمالی در مصرف، سرمایه‌گذاری و رشد چین ناشی از طرح معاوضه لوازم خانگی و تجهیزات صنعتی کهنه با نو خواهد بود: ما در چند سال گذشته حرکت به سمت افزایش مصرف را پیشنهاد کرده بودیم و این قدمی در مسیر درست بود.

IMF پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی هند را نیز به دنبال «چشم‌انداز بهتر مصرف خصوصی» به 7 درصد افزایش داده است.

عربستان: بیشترین بازبینی کاهشی رشد

از طرفی، چشم‌انداز رشد اقتصادی عربستان سعودی بیشترین بازبینی کاهشی را داشته است، به‌طوری‌که در میانه «کاهش تولید نفت هماهنگ با +OPEC»، با 0.9 درصد کاهش به 1.7 درصد رسید.

رشد اقتصادی آرژانتین نیز با 0.7 درصد کاهش، منفی 3.5 درصد پیش‌بینی شده که به اجرای «برنامه کاهش شدید هزینه‌ها» از سوی خاویر میلی، رئیس جمهور این کشور مرتبط است.