به گزارش اکوایران‌، بر اساس گزارش تهیه شده از سوی «بکر باش اویرگن» نماینده حزب جمهوریخواه خلق ترکیه طی شش ماه گذشته در ترکیه برای یک میلیون و ۶۳ هزار و ۳۷۹  بدهکار بانکی حکم توقیف اموال صادر شده است.

بر اساس این گزارش که خبرگزاری صداوسیما آن را منتشر کرد، برای بدهکاران کارت‌های اعتباری و یا وام‌های دریافتی از بانک‌ها حکم صدور اموال صادر شده که ۶۴۲ هزار و ۱۵۹ نفر از این افراد بدلیل عدم پرداخت وام‌های دریافتی و ۷۸۴ هزارو ۳۷۴ نفر دیگر نیز بدلیل عدم پرداخت بدهی کارت‌های اعتباری خود تحت پیگرد بانک‌ها هستند. 

آمار باورنکردنی از بدهکاران بانکی در ترکیه

در قسمت دیگری از این گزارش آمده است تعداد افرادی که در شش ماهۀ اول سال جاری میلادی بدلیل عدم پرداخت وام‌های دریافتی تحت پیگرد قرار گرفته اند به نسبت دورۀ مشابه در سال گذشته ۱۵۵ هزارو ۸۱۲ نفر و تعداد افرادی که بدلیل عدم پرداخت بدهی کارت‌های اعتباری خود تحت پیگرد قرار گرفته‌اند در همین دوره‌ها ۳۲۲ هزارو ۸۷۸ نفر افزایش داشته است.

همچنین از آغاز سال جاری میلادی تا به امروز میزان بدهی‌های پرداخت نشدۀ کارت‌های اعتباری به نسبت دورۀ مشابه در سال گذشته ۱۶۷ درصد و میزان وام‌های پرداخت نشده ۵۰ درصد افزایش داشته است که این میزان بر اساس اعلام بانک مرکزی ترکیه برابر با ۴۷ میلیارد لیر (یک میلیارد و ۳۸۲ میلیون دلار) می‌باشد که این میزان با احتساب بهرۀ دیرکرد و هزینه‌های دادگاه که بر گردن بدهکار می‌باشد به ۱۳۱ میلیارد لیر (سه میلیاردو ۸۵۳ میلیون دلار) می‌رسد.

تعداد افراد در لیست سیاه بانکی 

 نمایندۀ حزب جمهوریخواه خلق ترکیه نیز اعلام کرد هم اکنون ۲ میلیون و ۴۵۴ هزارو ۷۶۸ نفر بدلیل عدم پرداخت بدهی‌های خود در لیست سیاه بانک‌ها قرار دارند که اگر افرادی را نیز که بدلیل بدهی به دیگر شرکت‌ها مالی تحت تعقیب می‌باشند به این جمع اضافه کنیم می‌توان گفت در ترکیه ۳ میلیون و ۸۵۲ هزارو ۴۰ نفر با حکم توقیف اموال مواجه می‌باشند.این آمار در حالی منتشر شده که جرئیات دقیقی از میزان بدهی سرمایه گذاران خارجی به شبکه بانکی ترکیه اعلام نشده است.