به گزارش اکوایران، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره معیار خود را به بالاترین سطح افزایش داد بطوری که از سطح آن پس از شروع جنگ در اوکراین نیز فراتر رفت، که نشان می‌دهد سیاست انقباضی در آینده محتمل است چراکه سیاستگذاران با تورم پایدار دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

براساس گزارشی از بلومبرگ، بانک مرکزی روسیه روز جمعه نرخ بهره معیار خود را با 2 واحد درصد افزایش به 21 درصد رساند، که دوبرابر نرخ افزایشی است که بیشتر اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ پیش بینی کرده بودند. این درحالی است که رشد قیمت‌ها در این کشور همچنان دوبرابر هدف 4 درصدی بانک مرکزی است.

پایداری تورم روسیه باوجود افزایش در نرخ بهره

بانک مرکزی روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ریسک‌های تورمی همچنان به‌طور چشم‌گیری بالاست و چشم‌انداز افزایش مجدد نرخ بهره معیار را در نشست آینده خود باز نگه داشت. این بانک همچنین پیش‌بینی‌های خود برای رشد قیمت‌ها در سال 2024 و 2025 را افزایش و هشدار داد که بازگشت تورم به هدف آن نیاز به مسیر نرخ بهره میان مدت بالاتری نسبت به آنچه قبلا پیش‌بینی می‌شد دارد.

بانک مرکزی روسیه همچنین اعلام کرد که اقتصاد این کشور همچنان در شرایط برافروختگی (Overheating) قرار دارد و کاهش رشد اقتصادی عمدتا مربوط به منابع محدود برای گسترش عرضه است که به نوبه خود فشارهای تورمی ایجاد می‌کند. در همین زمان، تقاضای داخلی، که از وام گیری، افزایش دستمزدها و افزایش مخارج بودجه تقویت شده است، همچنان از ظرفیت عرضه فراتر می‌رود.

تلاش بانک مرکزی برای بازگرداندن اعتبار

به عقیده تیتانیا اورلوا از آکسفورد اکونومیکس، بانک مرکزی روسیه در تلاش است تا اعتبار خود را بازگرداند چراکه شعار آن مبنی بر اینکه تورم در سال آینده به 4 تا 4.5 درصد کاهش پیدا می‌کند خیالی واهی به‌نظر می‌رسد.

انتظارات تورمی نیز رشد کرده است و از 12.5 درصد ماه قبل به 13.4 درصد رسیده است. درحالی که بانک مرکزی متعهد شده است که تورم را سال آینده به هدف نزدیک کند اما برای پنجمین سال متوالی این هدف را ازدست خواهد داد.

نقش افزایش هزینه‌های جنگ و تعرفه‌ها در تورم روسیه

تورم سالانه روسیه ماه گذشته از 9.05 درصد به 8.63 درصد رسیده است اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که هرگونه کاهش بیشتر در تورم، به دلیل افزایش هزینه‌های بیش از انتظار دولت و افزایش تعرفه‌ها در سال‌های آینده محدود خواهد بود.

بنظر می‌رسد وزارت دارایی روسیه به سمت 1.5 تریلیون روبل (15.5 میلیارد روبل) مخارج بالاتر از برنامه بودجه در زمان باقی مانده سال پیش می‌رود، چراکه به دنبال پوشش نیازهای نظامی به علاوه هزینه‌های اضافی ناشی از وام‌های یارانه ای است. این وزارتخانه پیش‌بینی خود از کسری بودجه را برای سال جاری از 0.9 درصد تولید ناخالص داخلی دوبرابر افزایش داده است.

بانک مرکزی روسیه در جلسه ای اضطراری در روزهای پس از شروع جنگ در اوکراین در فوریه 2022 نرخ بهره معیار خود را با افزایش بیش از دوبرابری به 20 درصد رساند. سیاستگذاران اما به سرعت آن را کاهش دادند و حدود یکسال روی 7.5 درصد بود، اما پس از آن در جولای 2023 مجددا افزایش نرخ بهره را آغاز کردند.

چشم انداز کاهش رشد اقتصادی

تحلیلگران معتقدند که در میانه تولید نظامی قوی برای حمایت از جنگ اوکراین، رشد اقتصادی روسیه اوج خود را پشت سر گذاشته است. اولگ کوزمین، اقتصاددان در شرکت سرمایه گذاری رنسانس کپیتال در مسکو معتقد است که روسیه به احتمال زیاد اوج رشد اقتصادی خود را در اواسط سال جاری پشت سر گذاشته است، ولی این سوال مطرح است که مسیر رشد اقتصادی آن در سال آینده چگونه خواهد بود.

موسسه بانک فنلاند برای اقتصادهای نوظهور در گزارشی اعلام کرد که تولید نظامی که منجر به رشدهای شدید در فصول اخیر در روسیه شده است همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد، با اینحال برای جبران افت در سایر بخش‌های اقتصادی کافی نیست. روز سه شنبه نیز صندوق بین المللی پول پیش بینی خود برای رشد اقتصادی روسیه را کاهش داد و آن را از 1.5 به 1.3 درصد در سال آینده رساند. این درحالی است که پیش بینی آن برای رشد تولید ناخالص روسیه در سال جاری 3.6 درصد بوده است.

افت PMI تولیدی به منطقه انقباض

براساس گزارشی از S&P Global، شاخص مدیران خرید بخش تولید روسیه در ماه گذشته (سپتامبر) برای اولین بار از آوریل 2022 در ناحیه انقباضی قرار گرفته است. وزارت اقتصاد روسیه نیز اعلام کرد که اقتصاد این کشور در ماه آگوست نرخ رشد سالانه 2.4 درصدی را ثبت کرده است که پایین‌ترین نرخ رشد از زمان رکود اقتصادی پس از حمله به اوکراین در سال 2022 است.

کاهش در رشد خارج از بخش صنعتی-نظامی روسیه نشان دهنده تداوم فرورفتن روسیه در اقتصاد جنگی است. این کشور سال گذشته توانست از رکود پس از شروع جنگ بهبود یابد و رشد اقتصادی 3.6 درصدی را ثبت کرد که با مخارج دفاعی تقویت شده بود. اما تولید نظامی می‌تواند بیشتر به ضرر بخش‌های غیرنظامی تمام شود.

باتوجه به افزایش قابل توجه در نرخ بهره به 21 درصد، هرگونه کاهش در رشد اقتصادی می‌تواند مصرف کنندگان را دچار مشکلات اقتصادی کند که در میانه تحریم‌های اقتصادی آمریکا و متحدانش از آن مصون مانده‌اند.