به گزارش اکوایران، درحالی که آلمانی‌ها پس از سقوط ائتلاف ضعیف دولتی، خود را برای انتخابات زودهنگام آماده می‌کنند، اولویت ذهنی این است که دولت جدید چطور اقتصاد کشور را در میانه قیمت‌های بالای انرژی و تعدیل نیرو از سوی شرکت‌ها احیا خواهد کرد. بر اساس گزارشی تحلیلی از نیویورک‌تایمز، آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، در طول 2 سال گذشته رشد اقتصادی چندانی نداشته است. اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم سال رشد 0.1 درصدی را ثبت کرده ولی انتظار می‌رود تا پایان سال شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی باشد. اقتصاددانان نیز انتظار بازگشت به رشد اقتصادی مناسب را در سال آینده ندارند؛ مگر اینکه دولت بتواند به سرعت تغییرات اساسی اعمال کند.

در واقع افزایش قیمت‌های انرژی، بوروکراسی پیچیده، زیرساخت‌های عمومی قدیمی و تحولات ژئوپلتیک به صنعت صادرات آلمان صدمه زده است و بن‌بست سیاسی در دولت قبلی، شرایط را بدتر کرد. در همین حال، ائتلاف سه حزبی به رهبری اولاف شولتز، صدراعظم این کشور تمام سال گذشته را بر درگیری بر سر مسائلی مختلفی از انرژی گرفته تا مهاجرت گذراند و سرانجام فروپاشید. انتخابات زودهنگام در ماه فوریه احتمالا به روی‌کارآمدن دولتی جدید منجر می‌شود که فرصت تغییر اوضاع را نیز خواهد داشت.

اما اقتصاددانان هشدار می‌دهند، این مسئله مستلزم تغییر در سیاست‌های مالیات و رفاه و همچنین مقررات زدایی و سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها خواهد بود. به گفته سالومون فیدلر، اقتصاددان در بانک خصوصی برنبرگ، بدون تغییرات سیاستی اساسی پتانسیل رشد بلندمدت اقتصاد آلمان به‌شدت محدود خواهد شد.

هزینه نااطمینانی سیاسی

شرکت‌های صنعتی آلمان شاهد کاهش تولید بیش از 12 درصدی از سال 2018 بوده‌اند. بسیاری به فقدان سیگنال‌های روشن از سوی برلین اشاره می‌کنند که مشخص می‌کند، سرمایه‌گذاری خود را کجا باید متمرکز کنند. یکی از نمونه‌های این شرایط تصمیم ناگهانی دولت برای پایان‌دادن به یارانه خودروهای برقی در پایان سال گذشته برای کاهش بار بودجه است. خودروسازان که تولید خودروهای مجهز به باتری را افزایش داده بودند، پس از عقب‌نشینی مصرف‌کنندگان شاهد کاهش تقاضا بودند.

پیامدهای این تصمیم منجر به تعدیل‌های شغلی بزرگی در صنعت خودرو در سال جاری شد. روز چهارشنبه، شرکت فورد موتور اعلام کرد که درحال تعدیل چهار هزار شغل در اروپاست که بیشتر آنها در آلمان هستند. فولکس واگن نیز اعلام کرده که سه کارخانه از 10 کارخانه خود را به‌عنوان بخشی از بازسازی مورد نیاز برای بازگرداندن این برند به سودآوری تعطیل خواهد کرد.

پس از حذف گاز طبیعی روسیه به‌دنبال حمله این کشور به اوکراین در سال 2022، دولت شولتز به سرعت به‌سمت واردات گاز طبیعی مایع رفت که خانه‌ها را گرم و ذخایر را پر کند ولی سبب افزایش 40 درصدی قیمت‌ها نسبت به سال گذشته شد. با این حال، دولت برنامه‌های خود برای تعطیلی آخرین راکتور هسته‌ای را اجرا کرد. تحلیل‌گران معتقدند که چنین استراتژی زیگزاگی برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری یا پیش‌بینی هزینه‌ها را برای رهبران کسب‌وکار مشکل می‌کند. بر اساس نظرسنجی موسسه Ifo در مونیخ، این ناامیدی به بدبینی بی سابقه‌ای در میان رهبران صنعتی آلمان تبدیل شده است.

به گفته استفان سوئر، یکی از اقتصاددانی که روی این گزارش کار کرده است، هیچ خط مشخصی از سوی سیاستمداران وجود نداشت و در نتیجه نااطمینانی زیادی ایجاد شده که احتمالا یکی از دلایل اصلی افت شدید اعتماد و آسیب دیدن رقابت است.

صنعت تحت‌فشار

براساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط انجمن صنعتی آلمان (BDI)، بخش صنعت در مرکز مشکلات اقتصادی قرار دارد و انتظار می‌رود، تولید آن در سال جاری 3 درصد کاهش یابد. در مواجهه با افزایش قیمت‌های انرژی، مقررات زیست‌محیطی و خدمات دیجیتال و رقابت فزاینده با چین، شرکت‌هایی که زمانی در بخش‌هایی چون خودروسازی و ماشین‌آلات و فولاد تسلط داشتند، حالا خود را در شرایط نیاز به کاهش هزینه‌ها و بازسازی می‌بینند.

این ماه، تیسن کروپ، بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد آلمان، پس از ثبت زیان سالانه 1.4 میلیارد یورویی مجبور شد، ارزش بخش فولاد خود را تا یک میلیارد یورو کاهش دهد. این شرکت سال‌هاست در تلاش است تا تولید فولاد خود را کربن‌زدایی کند، چراکه قیمت نیروگاه‌های تولید زغال سنگ کک‌ فعلی‌اش افزایش یافته است. همچنین فراتر از غول‌های صنعتی، اقتصاد آلمان به نوآوری و تخصص نیز وابسته است؛ اما در دنیای دیجیتالی، آلمان فاقد استارت آپ‌های جدیدی است که به رشد نسل بعدی کمک کنند.

تهدید احتمالی تعرفه‌های ترامپ

آلمان به‌عنوان سومین کشور صادرکننده بزرگ جهان، خودرو، مواد شیمیایی و ماشین‌آلات را در سراسر جهان می‌فروشد؛ اما هر سه این بخش‌ها دچار مشکل هستند، چراکه ژئوپلیتیک و تغییرات زنجیره تامین در سال‌های اخیر تجارت جهانی را مختل کرده است. سال گذشته، ایالات‌متحده به‌عنوان مهم‌ترین شریک تجاری آلمان جایگزین چین شد و کالاهایی به ارزش 157.9 میلیارد یورو به آن سوی اقیانوس اطلس فرستاده شد. اما با توجه به اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا، وعده اعمال تعرفه‌های همه‌جانبه را به‌عنوان سنگ بنای سیاست‌های اقتصادی خود داد، این تعداد ممکن است کاهش یابد و به آلمان آسیب بیشتری وارد کند.

بسیاری از شرکت‌های آلمانی از جمله BMW، مرسدس بنز و فولکس واگن و ده‌ها تامین کننده خودرو و همچنین شرکت‌های شیمیایی و دارویی پیشرو، سرمایه‌گذاری زیادی در ایالات متحده دارند. این شرکت‌ها از کارخانه‌های خود در ایالات متحده نیز صادرات دارند و اگر برنامه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوزی منتخب آمریکا جنگ تجاری گسترده‌تری را آغاز کند، آسیب خواهند دید.

ترامپ در اولین دوره ریاست‌جمهوری خود بارها آلمان را به دلیل آنچه «کسری تجاری عظیم» می‌خواند، هدف قرار داد. مازاد تجاری آلمان با ایالات متحده طی چهار سال گذشته کاهش زیادی نداشته است؛ به‌طوری که در سال 2023 به 63.3 میلیارد یورو رسید و اکنون این نگرانی را ایجاد می‌کند که ترامپ دوباره آن را به یک مشکل تبدیل کند. پس صرف‌نظر از نحوه عملکرد سیاست‌های اقتصادی ترامپ، اقتصاددانان انتظار ندارند که این سیاست‌ها به نفع آلمان باشد.