به گزارش اکوایران، موسسه رتبه بندی مودیز پس از سقوط دولت فرانسه به دنبال اختلاف بر سر کاهش کسری کشور با مارین لوپن، رهبر حزب راستگرای افراطی رتبه اعتباری آن را کاهش داد.

براساس گزارشی از بلومبرگ، مودیز ارزیابی خود از دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو را از Aa2 به Aa3 کاهش داد، که نسبت به بالاترین رتبه اعتباری سه سطح پایین‌تر است. فرانسه از سوی موسسه رتبه بندی فیچ و اس‌اندپی گلوبال نیز با کاهش رتبه اعتباری مواجه بوده است.

مودیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم ناشی از دیدگاه آنها مبنی بر این است شرایط مالی عمومی فرانسه در طول سال‌های آینده تاحد زیادی تضعیف خواهد شد. و درحال حاضر احتمال کمی وجود دارد که دولت بعدی اندازه کسری مالی را به‌طور پایدار فراتر از سال آینده کاهش دهد.

این کاهش رتبه تنها ساعاتی پس از آن اعلام شد که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، فرانسوا بایرو را به عنوان نخست وزیر جدید کشور معرفی کرد. میشل بارنیه، نخست وزیر پیشین فرانسه هفته گذشته با رای عدم اعتماد از سمت خود برکنار شد چراکه مارین لوپن، رهبر حزب راستگرای فرانسه با همکاری احزاب چپ درمقابل برنامه او برای کاهش کسری بودجه کشور صف آرایی کردند.

آنتونی آرماند، وزیر دارایی مستعفی فرانسه معتقد است که این کاهش رتبه نشان دهنده تحولات اخیر پارلمانی و نااطمینانی درباره بودجه است. به گفته او، نامزدی فرانسوا بایرو برای نخست وزیری و اراده مجدد برای کاهش کسری بودجه پاسخی صریح خواهد بود.

فروپاشی دولت و کنارگذاشتن بودجه 2025 فرانسه به ماه‌ها آشفتگی سیاسی اضافه می‌کند، که اعتماد کسب‌وکارها را تحت تاثیر قرار داده است درحالی که چشم انداز اقتصاد کشور به‌طور پیوسته درحال بدتر شدن است.

بودجه بارنیه کاهش هزینه‌های چشمگیری را برای کاهش کسری به 5 درصد تولید ناخالص داخلی درنظر گرفته بود. دولت بعدی اما احتمالا باید از هدف عقب نشینی کند تا حمایت قانونگذارانی را که بارنیه را حذف کردند جلب کند، ولی اقتصاددانان معتقدند که نتیجه نهایی ممکن است هیچ بهبودی را در کسری بودجه به دنبال نداشته باشد.

برنامه‌های فرانسه برای بهبود شرایط مالی عمومی در سال جاری با کاهش درآمدهای مالیاتی از مسیر خود خارج شده است چراکه هزینه‌های مصرف کننده و سود شرکت‌ها ناامید کننده بوده‌اند.

آشفتگی سیاسی، اختلاف میان اوراق دولتی فرانسه و آلمان را به بالاترین سطح خود از سال 2012 رسانده است.