اکوایران: اقتصاد ایران در وضعیتی قرار گرفته که بحرانهای آن دیگر مستقل از یکدیگر قابل بررسی نیستند. ناترازی انرژی، بحران صندوقهای بازنشستگی، کسری بودجه، افت درآمد سرانه، مهاجرت نیروی انسانی و محدودیتهای سیاست خارجی، مجموعهای از مسائل بههمپیوسته را شکل دادهاند که حل هر یک به تصمیمگیری در حوزههای دیگر وابسته است. با این حال، مسئله فقط تعدد بحرانها نیست؛ دشواری اصلی به ناتوانی ساختار تصمیمگیری در مواجهه همزمان با آنها بازمیگردد.
در میزگرد اقتصاد سیاسی ویژهنامه «تحلیل عملکرد اقتصاد ایران» که به میزبانی رضا طهماسبی، معاون سردبیر تجارت فردا برگزار شد؛ مسعود نیلی، اقتصاددان و نوید رئیسی، سردبیر اکوایران، مفهوم «بنبست تصمیم» تشریح شده است؛ وضعیتی که در آن سیاستگذار نهتنها با محدودیت منابع و فشارهای بیرونی مواجه است، بلکه به دلیل تصلب راهبردها، کاهش سرمایه اجتماعی و فقدان سازوکار یادگیری، امکان انتخاب مسیرهای تازه را نیز بهتدریج از دست میدهد. حاصل این وضعیت، فرسایش مستمر ثروت ملی و کاهش توان اقتصادی جامعه است.
دو جنگ و دو تحول؛ چهار نیروی شکلدهنده فرسایش
مسعود نیلی برای توضیح وضعیت امروز اقتصاد ایران، از تلاقی دو جنگ و دو تحول سخن میگوید. نخستین جنگ، تقابل سیاستگذاری اقتصادی با قانونمندیهای علم اقتصاد است. از نگاه او، مداخلات گسترده در سازوکارهای اقتصادی، قیمتگذاری دستوری آب و انرژی، تخریب منابع صندوقهای بازنشستگی و نادیده گرفتن محدودیتهای بودجهای، هزینههایی ایجاد کرده که در نهایت از مسیر تورم و کاهش قدرت خرید به جامعه منتقل میشوند.
جنگ دوم، فشارهای خارجی، تحریمها و محدودیتهای ژئوپلیتیک است. این فشارها در کنار مشکلات درونی اقتصاد، امکان دسترسی به منابع مالی، فناوری و بازارهای جهانی را محدود کرده و هزینه اصلاحات را افزایش دادهاند.
در کنار این دو جنگ، دو تحول نیز مسیر آینده کشور را تحت تأثیر قرار دادهاند. تحول نخست، دگرگونی عمیق اجتماعی و جمعیتی است. به گفته نوید رئیسی، بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران زیر ۴۵ سال سن دارند و حدود ۲۰ درصد در گروه سنی ۱۹ تا ۲۵ سال قرار میگیرند. این جمعیت با نسلهای پیشین از نظر تجربه زیسته، انتظارات اقتصادی، سبک زندگی و ارتباط با جهان تفاوت دارد.
تحول دوم، جهش فناوری جهانی و ورود به عصر هوش مصنوعی است. در حالی که اقتصادهای جهان برای بهرهگیری از فناوریهای جدید در حال بازتعریف ساختار تولید و اشتغال خود هستند، سیاستگذار ایرانی همچنان بخش عمده ظرفیت تصمیمگیری خود را صرف مدیریت بحرانهای جاری میکند. این فاصله میتواند به عقبماندگی بیشتر اقتصاد ایران منجر شود.
هزینه تصمیمهای امروز بر دوش نسلهای آینده
یکی از مهمترین پیامدهای این الگوی حکمرانی، انتقال هزینه تصمیمهای گذشته به نسلهای بعدی است. نیلی معتقد است اقتصاد در برابر مداخلات و تخریب منابع، بیتفاوت نمیماند و دیر یا زود هزینه آنها را از طریق سازوکارهای اقتصادی آشکار میکند.
صندوقهای بازنشستگی نمونهای از این وضعیت هستند. صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح برای تأمین تعهدات خود به منابع بودجه عمومی وابسته شدهاند و صندوق تأمین اجتماعی نیز با فشارهای فزاینده مالی مواجه است. به این ترتیب، تعهداتی که در گذشته بدون تأمین منابع پایدار ایجاد شدهاند، امروز به کسری بودجه و در نهایت فشار تورمی تبدیل میشوند.
بحران آب و انرژی نیز از همین منطق پیروی میکند. قیمتگذاری نامتناسب آب، انگیزه مصرف بیرویه را افزایش داده و به تخلیه منابع زیرزمینی و تشدید بحران کشاورزی منجر شده است. در بخش انرژی نیز سالها قیمتگذاری غیرواقعی، در کنار کاهش سرمایهگذاری در زیرساختهای نفت و گاز، شکاف میان تولید و مصرف را عمیقتر کرده است.
بر اساس ارقام مطرحشده در این میزگرد، سهم یارانههای آشکار انرژی در ایران به حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی میرسد؛ در حالی که این نسبت در کشورهای مورد مقایسه، از جمله ترکیه، عربستان، چین و روسیه، کمتر از ۵ درصد عنوان شده است.
نتیجه این روند در شاخصهای کلان نیز قابل مشاهده است. طبق برآورد ارائهشده در این بحث، درآمد سرانه ایرانیان از سال ۱۳۸۶ تاکنون حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است. این آمار نشان میدهد فرسایش رفاه جامعه پدیدهای تازه نیست و پیش از تشدید فشارهای خارجی اخیر نیز آغاز شده بود.
چهار بحران بههمپیوسته و سیاست داخلی بهعنوان گرهگاه
نوید رئیسی وضعیت ایران را حاصل ارتباط چهار بحران همزمان میداند: بحران اقتصادی، بحران سیاست خارجی، بحران اجتماعی و فرهنگی و بحران سیاست داخلی. به اعتقاد او، اگرچه اقتصاد خطیرترین مسئله بلندمدت کشور است، اما گشایش در سیاست خارجی میتواند فوریترین پیشنیاز برای بهبود شرایط اقتصادی باشد. با این حال، تحقق چنین گشایشی خود به مسئلهای در سیاست داخلی گره خورده است.
از این منظر، سیاست داخلی به حلقه اتصال سایر بحرانها تبدیل شده است. شکافهای اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی و نبود توافق بر سر مسائل اساسی، ظرفیت تصمیمگیری و اجرای سیاستهای اصلاحی را محدود کردهاند. برای مثال، پیمایشهای مورد اشاره در این میزگرد نشان میدهد حدود ۸۰ درصد مردم احساس بیعدالتی مالیاتی دارند. همچنین ۶۰ درصد از پاسخگویان احساس خشم و ۵۰ درصد احساس ناامیدی مداوم را گزارش کردهاند.
یکی دیگر از نشانههای این گسست، افزایش تمایل به مهاجرت است. بر اساس آمار مطرحشده، حدود یکسوم جمعیت کشور تمایل به مهاجرت دائمی دارند؛ این نسبت در میان جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال و فارغالتحصیلان دانشگاهی به بیش از ۶۶ درصد میرسد. چنین ارقامی صرفاً بیانگر نارضایتی از شرایط اقتصادی نیستند، بلکه میتوانند نشانهای از تضعیف پیوند میان بخشهایی از جامعه و چشمانداز آینده کشور باشند.
در این شرایط، حکمرانی بهجای آنکه به طراحی مسیرهای بلندمدت توسعه بپردازد، درگیر مدیریت روزمره بحرانها شده است. تصمیمها عمدتاً زمانی اتخاذ میشوند که یک مسئله به نقطه بحرانی رسیده باشد؛ از خاموشی و کمبود گاز گرفته تا نوسانات ارزی و کسری منابع مالی. این شیوه اداره کشور، فرصت اولویتبندی و پیشگیری را از سیاستگذار میگیرد و باعث میشود حل هر بحران، به تعویق بحرانهای دیگر منجر شود.
چرا حکمرانی از تجربههای گذشته یاد نمیگیرد؟
یکی از پرسشهای محوری این میزگرد، چرایی تداوم سیاستهای کماثر با وجود انباشت تجربه و هشدارهای کارشناسی است. چرا با وجود آشکار شدن پیامدهای سیاستهای اقتصادی، همان مسیرها بارها تکرار میشوند؟
نیلی و رئیسی بخشی از پاسخ را در غلبه نگاه ایدئولوژیک بر سازوکار تصمیمگیری جستوجو میکنند. در چنین چارچوبی، پاسخ مسائل از پیش تعیین شده و واقعیتهای بیرونی کمتر بهعنوان معیاری برای ارزیابی سیاستها پذیرفته میشوند. در نتیجه، شکست یک سیاست الزاماً به بازنگری در مفروضات آن منجر نمیشود و حتی ممکن است بهعنوان تأییدی بر ضرورت ادامه همان مسیر تفسیر شود.
عامل دیگر، تعریف هویت حکمرانی بر مبنای گزارههای سلبی است؛ یعنی تأکید بر آنچه نباید بود، بهجای تعریف روشن از آنچه باید ساخت. این رویکرد، فاصله گرفتن از الگوهای متعارف جهانی را به بخشی از هویت سیاستگذاری تبدیل میکند و پذیرش برخی مفاهیم و سازوکارهای شناختهشده اقتصادی را دشوار میسازد.
از سوی دیگر، باید میان سیاستگذاری و راهبرد تمایز قائل شد. سیاستهای اجرایی در چارچوب راهبردهای کلان شکل میگیرند و اگر آن راهبردها تغییر نکنند، اصلاحات محدود در سطح سیاستهای روزمره نمیتوانند مسائل بنیادین را حل کنند. به بیان دیگر، تغییر ابزارها بدون بازنگری در اهداف و جهتگیریهای اصلی، الزاماً به تغییر نتیجه منجر نمیشود.
اصلاحات اقتصادی بدون اعتماد اجتماعی ممکن نیست
در ارزیابی چشمانداز پیشرو، دو کارشناس تداوم روند فرسایشی موجود را محتملتر از اصلاحات بنیادین میدانند؛ مگر آنکه تغییراتی در سطح راهبردهای کلان اتفاق بیفتد. یکی از مهمترین موانع اصلاحات، نبود افق روشن برای جامعه است.
برای مثال، اصلاح قیمت انرژی یا بنزین ممکن است از منظر اقتصادی ضروری تلقی شود، اما اجرای آن در شرایطی که مردم نسبت به آینده درآمد، اشتغال و قدرت خرید خود اطمینان ندارند، میتواند هزینههای اجتماعی و اقتصادی سنگینی ایجاد کند. اصلاحات قیمتی بهتنهایی قادر به حل ناترازیها نیستند؛ بلکه به اعتماد عمومی، شفافیت در نحوه استفاده از منابع و اطمینان از توزیع منصفانه هزینهها نیاز دارند.
در واقع، جامعه باید بداند هزینه اصلاحات را با چه هدفی میپردازد و قرار است در پایان این مسیر چه تغییری در کیفیت زندگی خود تجربه کند. بدون چنین چشماندازی، حتی اصلاحاتی که از نظر اقتصادی توجیهپذیر هستند، ممکن است با مقاومت اجتماعی مواجه شوند.
در جمعبندی این میزگرد، مسئله اصلی اقتصاد ایران صرفاً کمبود منابع یا فشار تحریمها نیست؛ بلکه ناتوانی در ایجاد تغییر در الگوی تصمیمگیری نیز به یکی از محدودیتهای اساسی توسعه تبدیل شده است. عبور از این وضعیت مستلزم تغییر در اولویتهای حکمرانی، بازنگری در راهبردهای کلان، حلوفصل عقلانی مسائل سیاست خارجی و به رسمیت شناختن تحولات اجتماعی است.
اقتصاد ایران برای خروج از مسیر فرسایش، به تغییری فراتر از اصلاح چند سیاست اقتصادی نیاز دارد. آنچه نیلی و رئیسی بر آن تأکید میکنند، تغییر هدف حکمرانی از حفظ وضع موجود و عبور از بحرانهای کوتاهمدت به سمت توسعه پایدار و افزایش رفاه عمومی است. در غیر این صورت، حتی اگر برخی بحرانها بهطور موقت مهار شوند، زمینههای بازتولید آنها همچنان پابرجا خواهد ماند. بنبست تصمیم زمانی شکسته میشود که امکان بازنگری در راهبردها، یادگیری از تجربهها و انتخاب مسیرهای متفاوت فراهم شود.