به گزارش اکوایران، کریستین لاگارد اعلام کرد که بانک مرکزی اروپا نرخ‌های بهره را بیشتر کاهش خواهد داد، چراکه افزایش تورم در سال‌های اخیر کاهش یافته است و هدف 2 درصدی در دسترس است.

براساس گزارشی از بلومبرگ، رئیس بانک مرکزی اروپا در سخنرانی امروز خود اعلام کرد که پس از یک دوره طولانی سیاست انقباضی افزایش نرخ‌های بهره، دقت پیش بینی‌های اقتصادی بهبود یافته است و مقامات می‌توانند به جای نگرانی در مورد انتقال شوک‌های گذشته، روی مدیریت ریسک‌های آینده تمرکز کنند، او همچنین با به شواهدی اشاره کرد مبنی بر اینکه تورم خدمات نیز در ماه‌های آینده کاهش خواهد یافت.

خانم لاگارد تاکید کرد که گرچه سیاستگذاران هنوز در آن نقطه نیستند، ولی به هدف نزدیک‌اند: اگر داده‌های آینده همچنان پیش‌بینی‌های ما را تایید کنند مسیر حرکت ما روشن است و انتظار کاهش بیشتر نرخ‌های بهره را داریم.

تورم اروپا بطور چشمگیری از اوج خود کاهش یافته است و حتی در اوایل سال به کمتر از 2 درصد رسید. اما از آن زمان به بالاتر از این آستانه بازگشته است، و بانک مرکزی اکنون انتظار دارد قبل از اینکه به‌طور پایدار روی هدف قرار گیرد، نوساناتی داشته باشد.

رئیس بانک مرکزی اروپا همچنین اعلام کرد با اینکه تورم داخلی همچنان بسیار بالاست، ولی شتاب تورم در بخش خدمات اخیرا به شدت کاهش یافته است. داده‌ها نشان می‌دهد که زمینه برای تعدیل نزولی در تورم خدمات و در نتیجه تورم داخلی در ماه‌های آینده وجود دارد. بر اساس تخمین‌های بانک مرکزی اروپا، رشد دستمزدها نیز در سال آینده به حدود ۳ درصد کاهش خواهد یافت که معمولا آن را با هدف خود سازگار می‌دانند.

حتی پس از چهار مرحله کاهش نرخ بهره، بانک مرکزی اروپا معتقد است که نرخ‌های بهره هنوز فعالیت اقتصادی را محدود می‌کند. بیشتر مقامات این نهاد معتقدند که نرخ بهره سیاستی می‌تواند به تدریج به سمت تنظیمات خنثی حرکت کند، که نه رشد را تقویت می‌کند و نه سبب محدودکردن آن می‌شود. و طبق قیمتگذاری‌ در بازارهای مالی این نقطه می‌تواند تا اواسط سال آینده در دسترس باشد.

مقامات موافقند که اقتصاد منطقه یورو با مشکلاتی روبروست به‌طوری که خانوارها و شرکت‌ها در میانه نااطمینانی‌ها از هزینه کردن پول‌شان خودداری می‌کنند. تازه‌ترین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا رشد اقتصادی در سال آینده را 1.1 درصد نشان می‌دهد، درحالی که درگیری‌ها در سراسر جهان، انتخاب مجدد دونالد ترامپ و آشفتگی‌های سیاسی در اروپا ممکن است سبب ضعیف‌تر شدن رشد نسبت به این پیش بینی شود.

درحالی که بخش خدمات اروپا در این ماه عملکرد بهتری داشت، شاخص مدیران خرید از موسسه S&P Global در سطوحی باقی ماند که نشان می‌داد رشد بخش خدمات اروپا درحال کاهش است. خانم لاگارد معتقد است فعالیت داخلی ضعیف و کاهش مصرف خصوصی عوامل مهم برای این کاهش رشد هستند. به گفته او، بدبینی خانوارها نسبت به درآمد واقعی‌شان از بین خواهد رفت، زیرا دوره تورم بالا به تدریج پیشت‌سر گذاشته می‌شود، اما همچنین هشدار داد که افزایش نااطمینانی ژئوپلیتیکی می‌تواند ضربات جدیدی به اعتماد خانوارها وارد کند.

پیتر کازمیر، عضو شورای سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا معتقد است که کسادی اقتصادی اروپا عمدتا ساختاری است و راه‌حل‌هایی می‌طلبد که فراتر از دامنه سیاست‌های پولی است، و از ادامه روند فعلی کاهش نرخ‌ها حمایت کرد.

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که کاهش‌های متوالی هزینه‌های استقراض تا زمانی ادامه یابد که نرخ سپرده به ۲ درصد برسد. سرمایه‌گذاران احتمال یک گام بزرگ‌تر در این مسیر را نیز در نظر می‌گیرند؛ موضوعی که مقامات نیز آن را رد نکرده‌اند.