به گزارش اکوایران، تورم بریتانیا در ماه نوامبر به بالاترین سطح خود در هشت ماه گذشته رسید و نگرانی‌ها درباره ورود اقتصاد به سال جدید با بار «رکود تورمی» -رشد ضعیف و افزایش مداوم قیمت‌ها – را تشدید کرد.

به نوشته بلومبرگ، شاخص قیمت مصرف‌کننده به صورت سالانه 2.6 درصد افزایش یافت که از 2.3 درصد در ماه اکتبر بیشتر است. اداره آمار ملی بریتانیا روز چهارشنبه (28 آذر) اعلام کرد که این افزایش بیشتر تحت تأثیر قیمت سوخت خودرو و پوشاک بوده است.

پل دیلز، اقتصاددان ارشد بریتانیا در موسسه Capital Economics گفت: «تقریبا هیچ شانسی وجود ندارد که بانک مرکزی انگلستان فردا با یک کاهش نرخ بهره به‌عنوان هدیه کریسمس زودهنگام وارد عمل شود. داده‌های این هفته، از جمله نخستین افزایش در رشد دستمزدها پس از بیش از یک سال، نشان می‌دهد که بانک مرکزی انگلستان برای مدتی نمی‌تواند نگرانی خود درباره تورم را کاهش دهد.»

بازارها عملا انتظار کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان را در آخرین جلسه سال در روز پنجشنبه از بین برده‌اند. برای سال 2025 تنها انتظار دو کاهش نرخ بهره می‌رود که این تعداد در اوایل هفته سه کاهش پیش‌بینی شده بود. پوند نیز اندکی کاهش یافت و حدود 1.269 دلار معامله شد.

تورم خدمات که توسط سیاست‌گذاران بانک مرکزی انگلستان برای نشانه‌های فشارهای ماندگار به‌دقت رصد می‌شود، همچنان بالا و مقاوم در سطح 5 درصد باقی مانده است، در حالیکه بانک مرکزی انگلستان انتظار سطح 4.9 درصد را داشت.

نگرانی‌های رکود تورمی

این ارقام نگرانی‌های مربوط به رکود تورمی را تقویت می‌کند که برای کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، یک چالش بزرگ محسوب می‌شود. دولت حزب کارگر او وعده داده بود که استانداردهای زندگی را ارتقا و اقتصاد را با سریع‌ترین نرخ در میان کشورهای گروه هفت گسترش دهد، اما تولید ناخالص داخلی در جهت مخالف حرکت می‌کند و دو ماه متوالی کاهش یافته است.

تام استیونسون، مدیر سرمایه‌گذاری در Fidelity International، گفت: «ترکیب این داده‌ها با توقف اخیر در رشد، تصویری از اقتصاد بریتانیا را نشان می‌دهد که در تلاش است تا از چنگال رکود تورمی رهایی یابد.»

هزینه‌های زندگی

شاخص تورم ماه نوامبر یادآور بحران هزینه‌های زندگی است. این نخستین افزایش متوالی نرخ تورم سالانه در بیش از 2 سال گذشته است؛ یعنی زمانی که رشد قیمت‌ها به بالای 11 درصد رسیده بود. تورم کالاها –  عامل اصلی جهش قیمتی پس از کووید – به 0.4 درصد افزایش یافت و برای نخستین‌بار از ماه مارس بار رشد همراه بود.

ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، با اشاره به آمار تورم اخیر گفت: می‌دانم که بحران هزینه‌های زندگی همچنان به مردم فشار می‌آورد. دولت در بودجه ماه اکتبر، حداقل دستمزد را افزایش داده و مالیات بر سوخت را ثابت نگه داشته است تا به خانواده‌ها کمک کند.

با این حال، این بودجه شامل بیش از 40 میلیارد پوند (50.8 میلیارد دلار) افزایش مالیات بود که به گفته کسب‌وکارها باعث فشار بر دستمزدها و سرمایه‌گذاری خواهد شد.

کریس هامر، یکی از مدیران کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا، گفت: «هزینه‌های فزاینده مالیات‌ها، مقررات و حداقل دستمزد را نمی‌توان صرفا جذب کرد، با وجود تلاش‌های خرده‌فروشان و این امر به‌طور اجتناب‌ناپذیری منجر به افزایش قیمت‌ها، از دست دادن شغل‌ها و خالی شدن فروشگاه‌های بیشتری خواهد شد.»

بانک مرکزی انگلستان انتظار دارد که تورم تا سه‌ماهه سوم سال آینده به 3 درصد نزدیک شود، زیرا هزینه‌های ده‌ها میلیارد پوندی اضافی دولت اثرات تورمی ناشی از کاهش قیمت‌های انرژی در سال گذشته میلادی را که از معادله تورم حذف شده است، تقویت می‌کند.

طبق نظرسنجی بانک مرکزی انگلستان، خانوارهای بریتانیا نیز برای نخستین‌بار از سال 2023 پیش‌بینی می‌کنند که تورم در سال آینده به 3 درصد برسد.

چشم‌انداز تورم جهانی

فشارهای داخلی تورم می‌تواند سال آینده با محیط جهانی نامطمئن‌تری ترکیب شود. نگاه‌ها به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری منتخب ایالات متحده، معطوف شده که وعده داده است تعرفه‌ها را افزایش دهد و روابط تجاری را بازتعریف کند. سیاست‌گذاران بانک مرکزی انگلستان، حمایت‌گرایی را به‌عنوان یکی از ریسک‌های کلیدی برای چشم‌انداز تورم برجسته کرده‌اند.