به گزارش اکوایران، در طول چند سال گذشته اقتصاد آمریکا به‌طور مداوم انتظارات برای کاهش رشد اقتصادی را به چالش کشیده است و 2024 نیز از این قاعده مستثنی نیست.

براساس گزارشی تحلیلی از بلومبرگ، با وجود نااطمینانی‌ها حول انتخابات ریاست جمهوری، افزایش نرخ‌های بهره و کاهش رونق بازار کار، رشد اقتصادی آمریکا در 2024 همچنان قوی باقی ماند؛ به‌طوری که صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی می‌کند ایالات متحده بهترین عملکرد را در میان اقتصادهای گروه هفت خواهد داشت.

با این حال، اقتصاد آمریکا هنوز در شرایط ایده‌آل قرار ندارد. کاهش تورم در این کشور به کندی پیش می‌رود و فدرال رزرو را به سمت رویکرد «نرخ تورم بالا برای مدت طولانی‌تر» سوق داده است. بخش‌های تولید و مسکن نیز همچنان تحت فشار افزایش هزینه‌های وام گیری قرار دارد و مصرف کنندگان با بدهی کارت‌های اعتباری، وام مسکن و سایر وام‌ها با افزایش نرخ معوقات مواجه هستند.

آمریکا

مقاومت خانوارهای آمریکایی در مصرف

پاسخ به اینکه چرا اقتصاد آمریکا در 2024 از انتظارات فراتر رفته است «مصرف کنندگان آمریکایی» است. درحالی که نرخ استخدام کاهش یافته است، رشد دستمزدها از تورم پیشی گرفته است و ثروت خانوارها به رکوردهای جدیدی رسیده است که از افزایش مستمر مخارج خانوار حمایت می‌کند. تحلیلگران بلومبرگ اکونومیکس تخمین می‌زنند که هزینه خانوارهای آمریکایی در 2024 حدود 2.8 درصد افزایش یابد که دوبرابر پیش‌بینی آنها در ابتدای سال است.  

ظهور نشانه‌های شکست

گرچه مصرف کنندگان هنوز مقاومت می‌کنند، برخی از محرک‌های اصلی این پایداری از رمق افتاده‌اند. آمریکایی‌ها بیشتر پس‌انداز دوران همه‌گیری خود را خرج کرده‌اند و هر ماه سهم کوچک‌تری از درآمد خود را کنار می‌گذارند.

هزینه‌های خانوار همچنین از سوی افراد پردرآمدی حمایت می‌شود که از به اصطلاح «اثر ثروت» ناشی از افزایش قیمت مسکن و رشد بازار سهام ناشی می‌شود. این درحالی است که بسیاری از مصرف کنندگان کم درآمدتر برای هزینه‌های خود به کارت‌های اعتباری و سایر وام‌ها وابسته هستند و نشانه‌هایی از مشکلات مالی چون افزایش نرخ معوقات در برخی نمایان شده است.

علائم هشدار در بازار کار

اصلی‌ترین محرک مخارج خانوار نیز در 2024 شروع به نشان دادن علائم هشدار کرد. نرخ استخدام در طول سال کاهش یافت و نرخ بیکاری رشد کرد. به علاوه، تعداد موقعیت‌های شغلی کاهش یافت و افراد بیکار برای پیدا کردن شغل جدید با دشواری بیشتری روبرو هستند.

مقامات فدرال رزرو به دنبال افزایش نگرانی‌ها از اینکه بازار کار ممکن است به نقطه بحرانی خطرناکی نزدیک شود در ماه سپتامبر کاهش نرخ‌های بهره را آغاز کردند. با این حال، در ماه‌های پایانی سال خوش‌بینی بیشتری پیدا کردند چراکه نرخ بیکاری حول سطوحی به ثبات رسید که به لحاظ تاریخی پایین است. رشد دستمزدها نیز در عین حال حدود 4 درصد ثابت است که از شرایط مالی خانوارها حمایت می‌کند.

توقف در کاهش تورم

پس از کاهش سریع تورم در سال 2023 و کاهش بیشتر در نیمه اول 2024، پیشروی به سمت هدف تورمی 2 درصدی بانک مرکزی در ماه‌های اخیر متوقف شده است. «شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی»، که شاخص ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم محسوب می‌شود.

ماه گذشته رشد سالانه 2.8 درصدی را ثبت کرد. درحالی که مقامات فدرال رزرو در تلاش برای کاهش فشار بر اقتصاد، نرخ بهره را یک درصد کاهش دادند، جروم پاول رئیس این نهاد تصریح کرد که آنها پیش از کاهش بیشتر نرخ بهره در سال آینده، باید پیشرفت بیشتری در کاهش تورم را مشاهده کنند.

اثر افزایش نرخ بهره بر بازار مسکن

بازار مسکن آمریکا همچنان زیر فشار افزایش هزینه‌های وام قرار دارد. نرخ‌های وام مسکن که در ماه سپتامبر به پایین‌ترین سطح دوساله خود رسید، با تقویت انتظارات از اینکه کاهش نرخ‌های بهره زمان بیشتری می‌برد دوباره به هفت درصد نزدیک شده است. پیمانکاران برای ترغیب خریداران از مشوق‌هایی چون تخفیف نرخ بهره وام مسکن، پرداخت از طرف خریداران و کاهش‌های موردی قیمت استفاده می‌کنند.

گرچه فروش املاک در 2024 تاحدی به ثبات رسید، همچنان پایین‌تر از سطح پیش از همه‌گیری کروناست. انجمن ملی مشاوران املاک آمریکا پیش‌بینی می‌کنند که فروش در بازار املاک چندساله حتی کمتر از سال قبل باشد، که خود بدترین سال از 1995 بود.

در نهایت؛ بخش تولید

بخش تولید آمریکا نیز قربانی دیگر افزایش نرخ‌های بهره بوده است. سرمایه گذاری در زیرساخت‎‌های جدید با افزایش هزینه‌های وام گیری و کاهش تقاضای خارجی محدود شده است و بسیاری از شرکت‌ها در تلاش برای صرفه جویی در هزینه‌ها اقدام به کاهش مشاغل کردند. تولید کنندگان کالاهای بادوام در تمام ماه‌های سال، به جز تنها یک ماه، تعداد استخدام‌های خود را کاهش دادند.

دستور کار اقتصادی دونالد ترامپ نیز می‌تواند در سال آینده بر این بخش تاثیر بگذارد. گرچه او متعهد شده است تولید داخلی را تقویت کند، ولی برخی اقتصاددانان و گروه‌های کسب‌وکار معتقدند برنامه‌های او برای افزایش تعرفه‌های واردات، اخراج میلیون‌ها مهاجر و کاهش مالیات‌ها می‌تواند تورم را افزایش داده و عرضه نیروی کار را کاهش دهد. و در میانه این نگرانی‌‎ها، انتظار می‌رود هزینه‌های سرمایه‌ای تولید کنندگان آمریکایی سال آینده رشد کمتری داشته باشد.