هدف بزرگ اردوغان محقق نشد؛ تورم ترکیه همچنان بالاتر از حد انتظار؟

به گزارش اکوایران، تورم سالانه ترکیه در ماه دسامبر احتمالا کمتر از پیش‌بینی بانک مرکزی کاهش یافته است، در حالیکه سیاست‌گذاران این کشور شروع به آماده‌سازی زمینه برای رویکردی تسهیلی‌تر در سال جدید میلادی کرده‌اند.

به نوشته بلومبرگ، طبق پیش‌بینی میانگین نظرسنجی بلومبرگ از تحلیل‌گران، رشد سالانه قیمت‌های مصرف‌کننده در دسامبر به 45.2 درصد کاهش یافته که کمتر از رقم 47.1 درصد ماه نوامبر است. داده‌های تورمی ترکیه قرار است روز جمعه منتشر شود. بانک مرکزی پیش‌تر برآورد خود از تورم در پایان سال را از 38 درصد به 44 درصد افزایش داده بود.

بانک مرکزی ترکیه در سال 2024 تلاش زیادی کرد تا تقاضا را کاهش دهد و انتظارات تورمی را کنترل کند و نرخ بهره را تا سطح 50 درصد افزایش داد.

با این حال، این بانک در پایان دسامبر کاهش نرخ بهره‌ای بزرگ‌تر از حد انتظار به میزان 2.5 درصد انجام داد، حتی در شرایطی که یک رویکرد محتاطانه با کاهش فاصله بین نرخ‌های وام‌دهی و وام‌گیری خود حفظ کرد و هشدار داد که در مورد تصمیمات آتی محتاط باقی خواهد ماند.

بانک مرکزی ترکیه کاهش نرخ بهره را - که برای نخستین‌بار از فوریه 2023 انجام شد - با استناد به داده‌های اولیه مبنی بر بهبود تورم در بخش خدمات و روند پایه قیمت‌های ماهانه در دسامبر توجیه کرد.

بر اساس نظرسنجی بلومبرگ، تحلیل‌گران انتظار دارند تورم ماهانه در دسامبر به 1.60 درصد کاهش یابد. داده‌های تعدیل‌شده فصلی که به دقت توسط بانک مرکزی ترکیه رصد می‌شود، روز دوشنبه منتشر خواهد شد.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، که پس از پذیرش رویکردی متعارف‌تر نسبت به سیاست پولی به‌طرز غیرمعمولی سکوت کرده بود، روز شنبه اعلام کرد که نرخ‌های بهره «قطعا» در سال 2025 کاهش خواهند یافت. هالوک بورومچکچی، اقتصاددان، در یادداشتی نوشت که اظهارات اردوغان ممکن است خطرات مسیر سیاستی ناسازگار با تورم را دوباره شعله‌ور کند.

بلومبرگ اکونومیکس چه نظری دارد؟

کاهش نرخ بهره بزرگ‌تر از حد انتظار توسط بانک مرکزی ترکیه که آغاز چرخه تسهیلی خود را نشان می‌دهد، حاکی از آن است که درخواست سیاسی مربوط به کاهش هزینه‌های استقراض برای سیاست‌گذاران از چشم‌انداز تورم بالا اهمیت بیشتری دارد. و این پس از در نظر گرفتن کاهش کریدور نرخ بهره است که به نظر می‌رسد برای کاهش شوک ناشی از کاهش نرخ بهره طراحی شده است. این مجموعه به‌طور کلی خطر کاهش پیش‌بینی ما برای کاهش تدریجی تا نرخ سیاستی 25 درصد در پایان سال 2025 را برجسته می‌کند.

حمایت مالی نیز احتمالا به کاهش بیشتر رشد قیمت کمک خواهد کرد. مهمت شیمشک، وزیر دارایی ترکیه، روز یکشنبه اعلام کرد که افزایش مالیات بر سوخت و دخانیات به‌اندازه‌ای تعدیل خواهد شد که «چشم‌انداز تورمی بانک مرکزی را به خطر نیندازد.»

بانک مرکزی ترکیه در حال حاضر پیش‌بینی می‌کند رشد قیمت‌ها تا پایان سال 2025 میلادی به 21 درصد کاهش یابد. این هفته، دولت ترکیه افزایش 6 درصد در مالیات ویژه مصرف بر سوخت‌ها را اعلام کرد که کمی کمتر از افزایش خودکار مرتبط با تورم تولیدکننده است.

افزایش 30 درصدی حداقل دستمزد که قرار است امسال اجرایی شود، نمونه‌ای ملموس از سیاست مالی حمایتی است که با مسیر تورمی سیاست‌گذاران و تحلیل‌گران سازگار باقی می‌ماند.

افزایش 30 درصدی حداقل دستمزد برای سال 2025 با استقبال سرمایه‌گذاران همراه شده است و به‌عنوان یک گام بالقوه برای برطرف کردن مشکل تورم بالا و معکوس‌ کردن‌ سیاست‌های پوپولیستی اخیر در نظر گرفته می‌شود.

سرمایه‌گذاران هشدار داده بودند افزایش بیش از 30 درصدی حداقل دستمزد می‌تواند تلاش‌های بانک مرکزی ترکیه برای کاهش تورم را با مشکل روبه‌رو سازد. حداقل دستمزد به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی تعیین‌کننده سیاست اقتصادی ترکیه در نظر گرفته می‌شود.

رجب طیب اردوغان که در زمینه تصمیم سیاست نرخ بهره حرف آخر را می‌زند، در گذشته حقوق‌ها را به‌شکل قابل توجهی افزایش می‌داد تا بتواند حمایت مردم را به‌ دست آورد. اکنون مردم ترکیه یکی از بدترین بحران‌های هزینه‌ زندگی در ده‌های اخیر را تجربه می‌کنند. این اتفاق باعث افزایش تقاضا در داخل برای مهار تورم شده و همین امر، موضوع کنترل قیمت‌ها برای بانک مرکزی را پرچالش‌تر کرده است.

اردوغان از زمان پیروزی مجدد در انتخابات می 2023، یک تیم اقتصادی دوستدار بازار را پای کار آورده است تا بتواند زیان‌های پیروی از سیاست‌های غیرمعمول از جمله نرخ‌های بهره فوق‌العاده پایین را از میان ببرد. این تیم شامل مهمت شیمشک - وزیر دارایی - و فاتح کاراهان - رئیس‌ بانک مرکزی - به‌سرعت هزینه‌های استقراض را به 50 درصد (با کاهش هفته گذشته، نرخ بهره اکنون در سطح 47.5 درصد قرار دارد.) افزایش دادند و باعث جلب توجه دوباره سرمایه‌گذاران خارجی به ترکیه شدند.

با این حال، مقامات در زمینه اطمینان بخشیدن به کسب‌وکارها و خانوارها در این موضوع که تورم مهار خواهد شد و رفاه به جامعه برخواهد گشت، کار دشواری داشته‌اند.