به گزارش اکوایران، حضور این غول نفتی مستقر در هیوستون آمریکا در ونزوئلا باعث شد پس از یک دوره تحریم در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، شفافیت مورد نیاز در بخش نفتی این کشور ایجاد شود.

به نوشته بلومبرگ، در دوره تحریم، ونزوئلا به کشتی‌های موسوم به ناوگان اشباح و معامله‌گران کوچک متکی بود که باعث شد شرکت دولتی نفت و گاز این کشور یعنی «پترولئوس دی ونزوئلا» (PDVSA) بین سال‌های 2020 تا 2022 با میلیاردها دلار زیان در درآمدهای خود روبه‌رو شود.

فساد گسترده و درگیری قدرت ناشی از آن باعث شد نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، یکی از نزدیک‌ترین متحدان خود یعنی طارق العیسمی را از صحنه حذف کند و این وزیر سابق انرژی اکنون در کاراکاس پشت میله‌های زندان است.

تحلیل‌گران و اقتصاددانان هشدار داده‌اند که در صورت خروج شرکت شورون از ونزوئلا، بخش نفتی این کشور به وضعیت پیشین خود بازخواهد گشت، زیرا تمام درآمدهای نفتی این کشور مجددا از طریق شرکت نفت دولتی پترولئوس دی ونزوئلا جریان خواهد یافت.

جف رمزی، یکی از اعضای ارشد شورای آتلانتیک در واشنگتن، اظهار داشت: «اگر ایالات متحده و شرکت‌های انرژی غربی از ونزوئلا خارج شوند، مادورو به‌طور فزاینده‌ای مجبور خواهد شد برای صادرات نفت خود به واسطه‌های غیرشفاف متوسل شود.»

ترامپ در روز چهارشنبه اعلام کرد که قصد دارد معافیتی را که باعث شد شرکت شورون در ماه جاری میلادی صادرات نفت از ونزوئلا را به بالاترین سطح هفت‌ساله برساند، لغو کند. این تصمیم همچنین آینده سایر شرکت‌های نفتی بزرگی که دولت ایالات متحده به آن‌ها اجازه ادامه تولید نفت خام ونزوئلا را داده است، -از جمله رپسول اسپانیا و ماورل اند پروم فرانسه،- را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.

اگر ترامپ تهدید خود را عملی و مجوز شورون را لغو کند، این امر ضربه سنگینی به روند بهبود اقتصادی نوپای ونزوئلا وارد خواهد کرد و احتمالا باعث افزایش مهاجرت غیرقانونی به ایالات متحده خواهد شد که دولت او در تلاش برای مهار آن است. علاوه بر کاهش فساد، افزایش نظارت شورون کمک کرده است تا بحران مزمن سوخت در این کشور کاهش یابد، زیرا این شرکت می‌توانست رقیق‌کننده نفت را از ایالات متحده وارد کند، به جای آنکه به تولید رو به کاهش شرکت نفت ونزوئلا وابسته باشد.

بیل تورن، سخنگوی این شرکت، در ایمیلی اعلام کرد: «شورون از اعلامیه رئیس‌جمهور آمریکا مطلع است و در حال بررسی پیامدهای آن است. شورون کسب‌وکار خود در ونزوئلا را مطابق با تمام قوانین و مقررات، از جمله چارچوب تحریم‌های ارائه‌شده توسط دولت ایالات متحده، انجام می‌دهد.»

پس از اعمال تحریم‌های نفتی توسط ترامپ در سال 2019، دولت مادورو تلاش کرد این ممنوعیت را دور بزند؛ از جمله با تغییر نام نفت‌کش‌ها و استفاده از کشتی‌های بدون شناسایی که فرستنده‌های خود را خاموش می‌کردند تا توسط دولت ایالات متحده شناسایی نشوند. بسیاری از این محموله‌ها که به واسطه‌هایی نزدیک به مقامات دولتی واگذار شده بودند، نه به مقصد نهایی خود رسیدند و نه منجر به واریز پول به حساب‌های PDVSA شدند.

برای مهار پیامدهای این بحران، مادورو معاون خود، دِلسی رودریگز، را مسئول وزارت انرژی کرد تا کنترل دقیقی بر هیئت مدیره پترولئوس دی ونزوئلا و تمام عملیات تجاری آن داشته باشد.

اگر شورون تا شش ماه آینده از ونزوئلا خارج شود، شرکت پترولئوس دی ونزوئلا احتمالا مجبور خواهد شد فروش نفت خود را از پالایشگاه‌های آمریکایی به بازارهای آسیایی با تخفیف حدود 20 درصدی منتقل کند؛ این امر می‌تواند درآمد ملی ونزوئلا را تا 3 میلیارد دلار کاهش دهد.