به گزارش اکوایران، با وجود یک کاهش جزئی، رشد اقتصادی چین برای سه‌ماهه دوم 2025 در سطح ثابتی باقی ماند. اقتصاد این کشور نسبت رشد 5.2 درصدی را نسبت به سال قبل ثبت کرد که پایین‌تر از رشد 5.2 درصدی در سه ماهه نخست سال بود.

براساس گزارشی تحلیلی از اندیشکده مریکس، اقتصاد چین برای نیمه نخست سال به رشد 5.2 درصدی رسید که بالاتر از هدف رشد سالانه دولت این کشور، یعنی سطح 5 درصد بوده است. اما رشد تولید ناخالص داخلی کل برای دومین اقتصاد بزرگ جهان ممکن است قوی‌تر از آنچه که هست به نظر برسد. دلیل این اتفاق به بهبود مصنوعی این آمار از طریق تورم منفی (کاهش قیمت‌ها) و همچنین مقایسه آن با داده‌های رشد ضعیف سال گذشته میلادی مربوط می‌شود که باعث می‌شود آمارهای تازه، چشمگیر به‌‌نظر بیایند.

فراتر از آن، مشکلات ساختاری پیوسته‌ای وجود دارد. در پاسخ به این مشکلات، دولت چین اقدامات حمایتی بیشتری برای بهبود مصرف معرفی کرده و اصلاحات چشمگیری را با هدف حل موضوع ظرفیت اضافی در بخش‌های کلیدی آغاز کرده است.

اقدامات حمایتی که در اواسط سال 2024 معرفی شد، به افزایش مصرف در سه‌ماهه دوم سال کمک کرد. یکی از این اقدامات که توجه بسیاری را به خود جلب کرد، طرح ابتکاری دولت برای تعویض لوازم خانگی قدیمی بود. در واقع، خانوارها با ارائه لوازمی مانند ماشین ظرفشویی یا یخچال قدیمی خود، می‌توانستند برای خرید مدل جدید آن‌ها از تخفیف‌های جذاب استفاده کنند. اقدامات مشابهی نیز در بازار کار صورت گرفت، از جمله تخفیف‌های مالیاتی و یارانه‌های اشتغال که باعث شد بخشی از فشار شغلی کاهش پیدا کند.

با این وجود، آنطور که باید از شدت مشکلات ساختاری چین کاسته نشده است. نرخ بیکاری بالا در میان جوانان، چشم‌انداز ضعیف رشد درآمد و بخش بحران زده مسکن همچنان تاثیر منفی بر اعتماد مصرف کنندگان دارد. اقداماتی که از سوی دولت معرفی شده است، تاکنون توانسته‌اند به وضعیت ثبات ببخشند، اما به‌طور گسترده‌ جزء اقدامات موقت به حساب می‌آیند و قادر نیستند چالش‌های ساختاری و بنیادین چین را برطرف کنند.

بانک مرکزی چین به‌همراه شش وزارت‌خانه این کشور، کامل‌ترین حمایت سیاسی در جهت مقابله با تقاضای ضعیف مصرف‌کنندگان را در تاریخ 24 ژوئن (3 تیر) معرفی کردند. از این سیاست به‌عنوان یکی از هماهنگ‌ترین تلاش‌های دولت چین در جهت بهبود مخارج مصرف‌کنندگان به‌همراه بخش خدمات، اشتغال و درآمد نام برده می‌شود.

اقتصاد چین

این اتفاق همچنین به رسمیت شناختن این موضوع است که سیاست‌های حمایتی گذشته به‌اندازه کافی برای افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان مناسب نبوده‌اند. اگرچه بسیاری از این سیاست‌ها به‌طور کلی جدید نیستند، اهمیت سیاسی آن‌ها به این معناست که تقویت قابل توجه مصرف به یک اولویت سیاستی بالاتر تبدیل شده است.

با این حال، انتقاد دولت چین از ظرفیت اضافی و رقابت قیمتی بسیار شدید در بخش صنعتی، ممکن است آغاز یک اصلاح مسیر اساسی‌تر در اولویت‌های مرتبط با سیاست اقتصادی این کشور باشد.

رشد قدرتمند بخش‌های تولید صنعتی و فناوری چین با اثرات جانبی همراه بوده است، از جمله وخیم شدن وضعیت سوددهی و تورم منفی. این مشکلات موجب کاهش درآمد مالیاتی دولت چین شده و پس از دوران همه‌گیری کووید-19 از مخارج قابل توجه شهروندان جلوگیری کرده است.

اگر اولویت‌های سیاست اقتصادی در بخش صنعتی به‌شکل جدی اجرایی شوند، می‌توانند میزان مصرف را به‌سوی توازن دوباره سوق دهند. انجام این کار نیازمند کاستن تمرکز فعلی بر رقابت جهانی فناوری است تا تقاضای داخلی تقویت شود. سیاست صنعتی چین باعث انباشت سریع و گسترده تولید شده است. با این حال و با توجه به تأثیرات اقتصادی منفی، دولت مرکزی اکنون با وظیفه دشوار کنترل یا معکوس کردن وضعیتی روبه‌رو شده است که خود به وجود آورده است.

دولت چین به‌طور فعالانه‌ تلاش دارد بخش‌های کلیدی نظیر خودروهای الکتریکی و پنل‌های خورشیدی را به ثبات برساند. این نشان‌ می‌دهد که در این صنایع استراتژیک، تصمیم شرکت‌ها برای ترک بازار اغلب از سوی دولت هدایت می‌شود و این اتفاق در نتیجه شرایط طبیعی بازار رخ نمی‌دهد.

رویکرد دولت مبنی بر انتخاب صنایعی که می‌خواهد از آن‌ها حمایت به عمل آورد، احتمالا با مخالفت‌ دولت‌های محلی چین روبه‌رو خواهد شد با این حال، سیاست‌های جدید که در طول سه‌ماهه دوم 2025 معرفی شدند، نشان می‌دهد تلاش‌های دولت برای حل مشکلات اقتصادی اصلی، سرانجام در حال سرعت گرفتن است.