به گزارش اکوایران، روند تورم مصرفی بخش کالاها و خدمات عمومی در کشور روند نزولی پیدا کرده؛ مسیری که البته در روستاها کمی متفاوت‌تر از شهرها رقم خورده است و پرداختن بهتر به این پدیده، نیازمند ارائه تعریفی دقیق است.

چیستی کالاها و خدمات عمومی

به طور کلی در یک بیان ساده می‌توان گفت این شاخه، به سرویس‌ها و کالاهایی اشاره دارد که دولت به مردم می‌دهد و در ازای آن هزینه‌ای دریافت می‌کند.

در ادبیات این موضوع، کارشناسان علم اقتصاد چندین تعریف را مطرح کرده‌اند. مهمترینِ این موارد، عدم رقابت‌پذیری و تخصیص‌ناپذیر بودن این دسته از کالاهاست؛ یعنی استفاده هر شخص نمی‌تواند مانع از بهره‌مندی دیگران شود و در ادامه نمی‌توان کسی را از مصرف آنها منع کرد.

خدمات و امکاناتی که دولت در اختیار عموم قرار می‌دهد، طبق تعاریف بر اصولی نظیر برابری، سازگاری، تداوم، انطباق، تقدم استوار است و هزینه آن در اثر تغییرات عرضه و تقاضای عمومی در این بازار به دست می‌آید.

طبق تعاریف، عموما این گروه به هفت دسته مهم تقسیم‌بندی می‌شود که عبارت است از بخش‌های «آموزشی»، «بازرگانی»، «فرهنگی-ورزشی»، «سیاسی»، «زیربنایی»، «بهداشت و درمان» و «حمل و نقل و ارتباطات». خدماتی که دولت در راستای آموزش به محصلین ارائه می‌دهد، دریافت‌های این نهاد از مردم در ازای گسترش اینترنت یا خدمات پستی، از جمله مثال‌های این حوزه به شمار می‌آیند. نیروهای پلیس و ارتش نیز از جمله سایر خدمات دولت هستند که ذیل کالای امنیت به افراد خدمات‌رسانی می‌کنند.

اکنون بر اساس داده‌های منتشر شده در آذر 1401 و مقایسه این آمارها در کشور و نقاط شهری و روستایی، چند نکته مهم به دست می‌آید.

تورم

روند نزولی تورم خدمات و کالاهای عمومی در شهرها

تورم نقطه‌ای این بخش در کل کشور در آذر 1401 برابر با 8.5 درصد بوده و از ماه قبل خود 0.2 واحد درصد کمتر شده است.

این شاخص در نقاط شهری برابر با 6.6 درصد بوده و نسبت به ماه قبل 0.4 واحد درصد کمتر شده است؛ این در حالی است که روند آن در نقاط روستایی مسیری صعودی را از خود بر جای گذاشته است.

افزایش دمای تورم خدمات و کالاهای عمومی

باوجود آنکه در شهرها مسیر تورم خدمات کمتر شده، اما در سمت روستاها این شاخص روندی افزایشی را اتخاذ کرده و البته به مراتب بالاتر از بخش شهری بوده است. 

در همین رابطه، طبق داده‌های مرکز آمار، تورم پاییزی این شاخه از آمارها در روستاها به مرور بیشتر شده و در آذر 1401 برابر با 16.7 درصد به ثبت رسیده است.

در مهر ماه این رقم در کانال 14 درصد، در آبان 15 درصد و در آذر به نزدیکی 17 درصد رسیده است. با اینکه مسیر تورم روستاها در این بخش صعودی است، اما هنوز با رکورد خود در مرداد 1401 فاصله دارد. آن زمان تورم کالا و خدمات عمومی در روستاها چیزی در حدود 22 درصد بود.

اما نکته مهم، مقایسه آمار این مناطق است. تفاضل دو شاخص ثبت‌شده در روستاها و شهرها نشان می‌دهد اکنون تورم خدمات عمومی روستاها 10 واحد درصد بیشتر از شهرها بوده است. چیزی که داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد، آن است که بیشترین فاصله تورمی در پنج سال اخیر در این ماه به ثبت رسیده است. کانال 10 درصدی این تفاضل فقط یک بار دیگر رقم خورده بود؛ آن هم شهریور 1401.

تا اینجا مشخص است که در برهه فعلی اقتصاد ایران هزینه‌ای که دولت در ازای عرضه خدمات و کالاها به افراد از مردم اخذ می‌کند در روستاها رشد بالاتری نسبت به شهرها داشته است. اما این موضوع چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟ با توجه به آنکه این آمار به طور کلی منتشر می‌شود و اطلاعی از داده‌ها به صورت جزئی‌تر و دقیق‌تر نیست، تنها می‌توان در این زمینه حدس‌هایی زد. به همین علت مقایسه بخش‌های درگیر در تعریف کالا و خدمات، مانند آموزش و ... می‌تواند در تحلیل این رویداد موثر باشد.

در همین رابطه تورم نقطه‌ای بخش آموزش، هتل و رستوران و حمل و نقل در روستاها بیشتر از شهرها بوده است. با اینکه در این بخش‌ها به داده‌های خصوصی و عمومی توأمان پرداخته می‌شود، اما می‌توان گفت رشد تورم روستاها می‌تواند از این ناحیه‌ها رخ داده باشد؛ گزاره‌ای که البته تنها یک فرضیه است و باید از سوی کارشناسان و داده‌پردازان پاسخ دقیق‌تری داشته باشد.

تورم