ادامه جدال دولت و مجلس بر سر بودجه و برنامه

به گزارش اکوایران، سخنگوی دولت گفته با اعلام وصول و توزیع بودجه بین نمایندگان محترم، ایشان فرصت بیشتری برای بررسی کارشناسی بودجه خواهند داشت. 

به گفته علی بهادری جهرمی، پیش از این مجلس طرحی را در دست بررسی داشت که طبق آن باید بودجه به صورت چند مرحله‌ای به مجلس ارائه و از سوی نمایندگان محترم بررسی شود.

او گفته طبق توافق و تعاملی که با مجلس داشتیم، بنا شد در چارچوب همین طرح مجلس، بودجه به‌صورت چند مرحله‌ای ارائه شود، به همین دلیل بودجه شرکت‌های دولتی زودتر به مجلس ارسال شد.

آنطور که بهادری جهرمی گفته، قانون دولت را مکلف کرده که تا ۱۵ آذر هر سال، لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه دهد. با توجه به نهایی نشدن طرح مجلس تا ۱۵ آذرماه، تاخیر بیشتر در ارسال لایحه بودجه به مجلس، مشکلاتی را در پی داشت، لذا دولت دو هفته پیش لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس محترم ارائه کرد.

دبیر هیات دولت، اجرای بدون تبعیض قانون را راهگشا دانسته و گفته قانون اساسی دولت را مکلف به ارائه لایحه بودجه و مجلس را ملزم به بررسی آن کرده است. پس از ارائه بودجه به دولت، مبنای قانونی عدم وصول آن برای دولت روشن نیست. توزیع به‌ موقع بودجه بین نمایندگان، فرصت بیشتری در اختیار ایشان قرار می‌دهد تا به بررسی بودجه بپردازند.

بهادری جهرمی درباره علت اینکه مجلس وصول و بررسی بودجه ۱۴۰۲ را به ارائه لایحه برنامه هفتم منوط کرده، گفته که تدوین برنامه هفتم توسعه در مراحل نهایی است و به محض اتمام کار، به زودی به مجلس محترم ارسال خواهد شد.

براساس گفته‌های سخنگوی دولت، فرآیند تدوین بودجه ۱۴۰۲ از فروردین آغاز شده بود، اما سیاست‌های کلی برنامه هفتم در شهریورماه ابلاغ شد و به محض ابلاغ این سیاست‌ها، تدوین برنامه هفتم هم در دستور کار دولت قرار گرفت.

بهادری جهرمی تاکید کرده که بدون ابلاغ سیاست‌های کلی، امکان نهایی کردن برنامه هفتم وجود نداشت و از طرف دیگر، تصور اینکه برنامه پنج ساله کشور را می‌توان دو سه ماهه نوشت، منطبق با واقعیات موجود و یک نظر کارشناسی‌شده نیست.

با وجود اینکه تا امروز هیچ برنامه‌ای برای توسعه کشور از سوی دولت ارائه نشده و پس از یک سال تمدید برنامه ششم، مجلس همچنان منتظر دریافت برنامه هفتم توسعه از سوی دولت است، سخنگوی دولت گفته بودجه ۱۴۰۲ منطبق بر سیاست‌های کلی برنامه هفتم تدوین شده است و بودجه، ملاک عمل و دستور کار دولت است. از حقوق کارمندان گرفته تا طرح‌های عمرانی و بهداشتی منوط به تصویب این لایحه است.

بهادری جهرمی اظهار کرده که دولت سیزدهم که لایحه بودجه ۱۴۰۲ را دو هفته پیش به مجلس ارائه کرده است، اما در موارد بسیاری مجلس محترم لوایح بودجه را خارج از مواعد قانونی هم اعلام وصول و بررسی کرده است. برای نمونه، همین مجلس یازدهم لایحه بودجه ۱۴۰۰ را اواخر بهمن‌ماه ۱۳۹۹ از دولت دوازدهم دریافت و آن را اعلام وصول کرد.

اظهارات بهادری جهرمی در حالی مطرح می‌شود که روز گذشته محمدباقر قالیباف نظر نهایی خود درباره بودجه و برنامه را اعلام کرد و با اشاره به صراحت قانون در این رابطه گفت که مجلس ابتدا برنامه را اعلام وصول و بررسی می‌کند و سپس سراغ بودجه می‌رود و بدین ترتیب ممکن است کار نهایی شدن بودجه به سال آینده بکشد. رئیس مجلس همچنین نسبت به پیشنهاد تمدید برنامه ششم توسعه واکنش نشان داده و با آن مخالفت کرده بود.

رئیس مجلس دیروز در صحن علنی گفته بود: «ما نمی‌توانیم مجلس را با سلیقه اداره کنیم. معنای تعامل این نیست که پا روی قانون بگذاریم. ماده ۱۸۰ آیین‌نامه مشخص کرده است که روند بررسی بودجه چگونه انجام شود. مگر ما می‌توانیم بودجه‌ای را تصویب کنیم و قانون برنامه نداشته باشیم؟»

براساس اظهارات روز گذشته قالیباف، اگر دولت بودجه 1402 را بعد از ۱۵ آذر به مجلس ارائه کند باید لایحه سه دوازدهم ضمیمه آن باشد. او گفته امسال ماده ۱۸۲ عوض نشده و باید جداول و بودجه با هم به مجلس ارائه شود، چون مصوبه مجلس در شورای نگهبان در این زمینه تایید نشده است و اجازه تمدید برنامه ششم را هم نداریم.

رئیس مجلس اظهار کرده بود که طبق اعلام دولت، تا پایان دی‌ماه برنامه هفتم تقدیم مجلس می‌شود.