به گزارش اکوایران؛ علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی درباره تصمیم مزدی شورای عالی کار اظهار کرده که مصوبه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ مطابق با قانون است. 

به گفته بهادری جهرمی، قانون در زمینه تصویب حداقل دستمزد کاملا روشن است و شورای عالی کار براساس اصل سه جانبه گرایی مبتنی بر قواعد حقوق بین الملل در حوزه مقررات کار فعالیت می‌کند که این فعالیت مطابق با مقاوله‌نامه‌های پذیرفته شده سازمان جهانی کار است. 

براساس اظهارات سخنگوی دولت، تصمیم در شورا براساس محاسباتی صورت گرفته است، جبران‌های ناشی از نرخ تورم از روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد و تنها بخشی از آن از طریق افزایش حقوق انجام می‌شود و روش‌های دیگر آن از طریق یارانه یا سایر کمک‌ها انجام می‌شود. 

بهادری جهرمی گفته که توافق خوبی در شورای عالی کار صورت گرفت که در آن تلاش شد که هم افزایش حقوق خوبی صورت بگیرد و هم در عین حال به افزایش تورم نیانجامد و با تورم دوباره ضرر بیشتری به جامعه کارگری وارد شود. ی در این زمینه نیز گفته می‌شد که تورمی با افزایش حداقل دستمزد ایجاد می‌شود که در نهایت اثرش را بر جیب جامعه کارگری و کارمندی می‌گذارد. لذا در تصمیم مزدی امسال نیز براساس اصل سه جانبه‌گرایی تلاش شد تصمیمی گرفته شود که نه تورم ایجاد شود و هم در حد توان، جبران آثار تورمی سال گذشته شده باشد.

تصمیم‌گیری مدیریتی درباره تاخیر پرداخت حقوق اسفند ماه فرهنگیان

براساس اظهارات سخنگوی دولت، در روزهای پایانی سال شاهد بروز مشکلات در واریز حقوق فرهنگیان بودیم که همه ما را ناراحت کرد. در این زمینه تحقیقات لازم هم از سازمان اداری استخدامی، هم سازمان برنامه و بودجه و خود وزارتخانه و هم بازرسی رئیس جمهوری صورت گرفت، گزارش آن تقدیم رییس جمهور شد و به تصمیم‌گیری مدیریتی هم انجامید که از آن مطلع هستید.

باید کار زیادی برای کاهش نرخ تورم صورت گیرد

بهادری جهرمی درباره برنامه دولت برای کنترل تورم گفته که با توجه به بالا بودن شاخص تورم در ابتدای کار دولت در شهریور ۱۴۰۰ که ۶۰ درصد بود، کار زیادی باید انجام شود. نرخ رشد نقدینگی در ابتدای دولت قریب به ۴۳ درصد بود و مطابق آخرین آمار در نیمه اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۷.۸ درصد رسیده است.

براساس اعلام خبرگزاری‌ها، سخنگوی دولت تاکید کرده که با توجه به حجم گسترده نقدینگی این شاخص هم کافی نیست و باید کار زیادی برای کاهش نرخ این شاخص صورت گیرد. برای سال جاری اصلی‌ترین هدف دولت این است که بودجه واقعی طراحی و تدوین و تقدیم مجلس و به گونه‌ای عمل شود که با کسری بودجه مواجه نباشیم. با تمام این اقدامات می‌توان منتظر خبرهای خوبی برای کنترل نرخ تورم در سال جدید بود.

براساس اظهارات بهادری جهرمی، دولت برای کاهش کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تلاش کرده لایحه‌ای فاقد کسری و واقعی تدوین کند و از طرف دیگر منابع درآمدی دولت را افزایش دهد. در سال گذشته شاهد افزایش حدوداً ۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت بودیم. از طرف دیگر سایر درآمدهای نفتی دولت نیز رشد قابل توجهی داشت و رکورد فروش نسبت به ابتدای تحریم‌ها شکسته شد.