به گزارش اکوایران، ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی لبنان است که به کانون فشارهای بین‌المللی برای پاسخگویی درباره بحران مالی بوجود آمده در این کشور تبدیل شده، ولی خودداری وی و نهادهای لبنانی برای همکاری با تحقیقات غربی باعث ناامیدی در به نتیجه رسیدن تحقیقات شده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، میلیاردها لیر از حساب سپرده‌های مردم به ارزهای مختلف در بانک‌ها ذخیره شده است که مقدار آن هم مشخص نیست و ظاهراً نرخ‌های بهره سخاوتمندانه‌ای را دریافت می‌کردند در طول یک بحران مالی در سال ۲۰۱۹ ناپدید شد. این در حالی است که بانک مرکزی لبنان وظیفه کنترل ارزش لیر را به عهده دارد و مقررات بانک‌های تجاری را به عنوان پایه‌های اقتصاد تنظیم می‌کند.

لیر لبنان بیش از ۹۰ درصد ارزش خود را از دست داده است و اکثر سپرده‌گذاران هنوز نمی‌توانند به پس‌اندازهای خودشان دسترسی داشته باشند. آن‌ها فقط می‌توانند برداشت‌های ماهانه کوچکی ترتیب دهند. این برداشت‌ها هم غالبا به صورت لیر به عنوان واحد پولی غیرقابل اعتماد انجام می‌شود. مردم معمولی که مکرراً از بانک‌ها رانده می‌شوند برای تامین مالی فوریت‌های پزشکی و سایر بحران‌ها دست به سرقت‌های نیمه‌مسلحانه می‌زنند.

کسی نمی‌داند در طول دهه‌ها غارت سیستماتیک چه مقدار پول از کشور خارج شده است. این در حالی است که یک سیستم پانزی با استفاده از حساب‌های جدیدتر دچار توهم پرداخت بدهی شده ولی ثروت یک ملت از بین رفته است. توده طبقات متوسط در صورت توان از کشور خارج می‌شوند ولی کارگران و کسانی که می‌مانند، به طبقات بیرحمانه فقر تنزل پیدا می‌کنند.

مانند جنایات گسترده دیگری که در دهه‌های اخیر صورت گرفته است، پرونده رئیس بانک مرکزی هم بدون نتیجه مانده است. پرونده ترور رفیق حریری نخست‌وزیر سابق لبنان در سال ۲۰۰۵ و انفجار ویرانگر بیروت در سال ۲۰۲۰ که بخش قابل توجهی ‌را ویران کرد، هنوز به نتیجه نرسیده و هیچ تلاش واقعی برای تحقیق و بازداشت کسی صورت نگرفته است.

پنهان کردن این تخلف مالی ولی مشکلات خاصی را افزایش می‌دهد و امواج این مشکلات در همه اقتصاد فراگیر می‌شود.

لبنان نیازمند کمک مالی از طرف جامعه بین‌المللی است. بانک‌ها و سرمایه‌گذارانی که از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی حمایت می‌کنند، می‌توانند در رأس این برنامه نجات باشند، ولی در شرایطی که برای دنیای توسعه‌یافته دلایلی برای کمک به لبنان وجود دارد، هیچکس نمی‌خواهد پول خود خود را در جای بدی قرار دهد. به همین خاطر قبل از هر کمکی اصلاحات مالی نیاز است و باید مشخص شود که دقیقاً چه مقدار پول و توسط چه کسی به سرقت رفته است.

همین مسأله ریاض سلامه را به عنوان رئیس سیستم پولی کشور در تیررس تحقیقات قرار می‌دهد. حداقل شش کشور اروپایی مستقیما درگیر تحقیقات درباره سرقت در لبنان هستند. فرانسه که روابط تاریخی و استعماری با لبنان دارد در ماه جاری به دلیل عدم حضور ریاض سلامه در جلسه قضایی حکم بازداشت او را صادر کرد. آلمان نیز به طور رسمی درخواست دستگیری او را به اینترپل ارائه کرده است. با این وجود لبنان شهروندان متهم خود را تحویل نمی‌دهد و اوایل این ماه یک قاضی، سلامه را تا بررسی بیشتر پرونده آزاد کرد. سلامه که همچنان در پست ریاست بانک مرکزی لبنان قرار دارد تنها متهم به سرقت ۳۰۰ میلیون دلار برای خودش نیست. او بر سازمان‌ها و مکانیسم‌های بررسی نظارت می‌کرد که به سازمان‌ها و افراد ثروتمند لبنان اجازه خروج پول‌های هنگفتی از کشور را داده است. حزب‌الله لبنان هم اعلام کرده که او باید استعفا دهد. رئیس بانک مرکزی لبنان اعلام کرده در پایان ماه جولای و همزمان با پایان دوران ریاستش بر بانک مرکزی از این موقعیت کناره‌گیری خواهد کرد.

فشار فزاینده بر دولت لبنان برای انجام یک کار قانع‌کننده‌تر در برابر دهه‌ها دزدی با بحران انتخابات ریاست جمهوری این کشور همراه است. مقامات لبنانی بر سر انتخابات ریاست‌جمهوری و رئیس بانک مرکزی به توافق نرسیده‌اند ولی به نظر می‌رسد آن‌ها نمی‌خواهند همه‌چیز برملا شود. اقتصاد فروریخته لبنان مقامات این کشور را در موقعیت باخت قطعی قرار داده که راهی جز اصلاحات اقتصادی و شفاف‌سازی ندارد. بدون مسئولیت‌پذیری این اتفاقات، کمک مالی بین‌المللی وجود نخواهد داشت و آن‌ها باید به تنهایی بر حاکمیت بر جامعه‌ای که آسیب زیادی دیده، رهبری کنند‌.

عدم کمک به لبنان هم غرب را در این شرایط با شکست مواجه می‌کند زیرا لبنان از نظر استراتژیک و سیاسی ارزش نجات یافتن دارد.‌

لبنان باید از میان یکی از جناح‌های سیاسی مسلط، نجات را شروع کند ولی مشخص نیست که این اتفاق از کجا شروع خواهد شد.