او همچنین معتقد است زمامدار اصلی امور اجتماع در دست نظام سیاسی حاکمیت است و این موضوع در حوزه علم اقتصادی قرار نمی‌گیرد، اما قوانین تدوین شده از سوی حاکمیت، قواعد بازی را در حوزه اقتصادی (از جمله اشتغال، رشد و ...) تعیین می‌کند و خروجی آن دیگر در اختیار نظام قانون‌گذار و دولت نیست؛ آحاد اقتصادی متناسب با قوانین تدوین شده و بر اساس اصل عقلانیت و فردگرایی در مورد اموال خود تصمیم‌گیری می‌کنند.

کشاورز تاکید می‌کند که خروجی این تصمیمات در جوامع مختلف متفاوت است و می‌تواند رشد یا رکود اقتصادی را به دنبال داشته باشد.