به گزارش اکوایران، بر اساس نظرات کارشناسی شده مرکز پژوهش‌های مجلس، برنامه‌ریزی‌ها در حوزه توزیع درآمد و حمایت از اقشار کم‌درآمد در برنامه توسعه هفتم تا حدی غیرواقع‌بینانه است و اگر در آن‌ها اصلاحاتی ایجاد نشود، قابلیت اجرای زیادی ندارند؛ چراکه طبق آمار در سال‌های گذشته نه‌تنها میانگین درآمد خانوارهای ایرانی کاهش یافته و نابرابری شدیدتر شده، بلکه عمق فقر هم بیشتر شده است.

طی گزارش انتشار یافته از مرکز پژوهش‌ها حوزه سیاست‌های حمایتی و توزیع درآمد در لایحه برنامه هفتم توسعه بررسی شده است. در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری شده که در پایان برنامه هفتم ضریب جینی به 0.35 درصد برسد، نرخ فقر مطلق صفر شود، ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی به 76 درصد، نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در روستا به 9.3 و در شهر به 10.3 برسد.

فاصله معنادار از هدفگذاری برنامه هفتم

تمامی این هدفگذاری‌های بلندپروازانه در شرایطی است که بالغ بر 25 میلیون نفر از افراد جامعه زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در فاصله سال‌های 1390 تا 1400 درآمد ملی سرانه ایرانیان بیش از 36 درصد کاهش یافته و ضریب جینی که نشان‌دهنده توزیع درآمد در جامعه است از 0.37 به 0.39 افزایش یافته است. علاوه بر آن شکاف فقر که نشان‌دهنده فاصله خانوارهای فقر از خط فقر است، از 24 درصد در سال 1390 به 27 درصد در 1400 رسیده است. این شواهد نشان می‌دهد که نه تنها نابرابری افزایش یافته و فقر بیشتر شده، بلکه فقر عمیق‌تر نیز شده است.

برنامه هفتم

نیاز برنامه هفتم توسعه به اصلاحات

به عقیده برخی از صاحبنظران این شیوه برنامه‌ریزی چند اشکال اساسی دارد:

1- اکتفا به بیان اهداف کلی بدون تعیین دستگاه متولی و برنامه عملیاتی مشخص برای رسیدن به آنها، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و ضروری است تا به‌جای آن، شاخص‌ها به گونه‌ای تعریف شوند و برای هر شاخص نهادهای اجرا کننده و نهادهای ناظر تعیین شوند و ملزم به ارائه منظم گزارش درباره عملکرد خود باشند. در چنین شرایطی امکان اجرا و بررسی عملکرد برنامه‌ها فراهم می‌شود.

2- شاخص‌های هدفگذاری شده عمدتا جزو کلان‌ترین شاخص‌های یک جامعه هستند و نمی‌توان یک یا چند دستگاه را مسئول بهبود آن‌ها دانست، چراکه شاخص‌های مذکور نتیجه عملکرد یک اقتصاد اعم از بخش دولتی و غیردولتی، تحولات سیاسی و شوک‌های اقتصادی هستند. 

3- برخی از اهداف تعیین شده در این حکم به نظر غیر واقع‌بینانه بوده و در تدوین آن‌ها به ظرفیت‌های اقتصادی کشور توجه نشده است. برای مثال بر اساس گزارش پایش فقر وزارت بیش از 30 درصد جمعیت در سال 1400 زیر خط فقر بوده‌اند. از طرفی کنترل عوامل اصلی گسترش فقر مانند مهار تورم، ثبات اقتصادی و رشد درآمد سرانه فرایندی تدریجی است و در چنین شرایطی به صفر رساندن نرخ فقر در یک بازه پنج‌ساله دور از ذهن خواهد بود.