به گزارش اکوایران، همزمان با انتشار خبرهای مربوط به آزادسازی قریب‌الوقوع پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی، خبر آمد که این پول‌ها نه 7 میلیارد دلارِ اعلامی، بلکه 6 میلیارد دلار است.

محمدرضا فرزین - رئیس کل بانک مرکزی - در این رابطه نوشت: «متاسفانه نزدیک به ۷ میلیارد دلار از منابع ارزی کشورمان طی سال‌های پایانی دهه ۹۰ بصورت وون (واحد پول ملی کره جنوبی) به بانک‌های کره جنوبی واریز شده بود و به آن هم هیچ سودی تعلق نمی‌گرفت. حتی در طی این سال‌ها نیز به دلیل کاهش برابری وون به دلار، نزدیک به یک میلیارد دلار آن با کاهش ارزش برابری مواجه شد.»

از همان زمان، موضوع آب رفتن یک میلیارد دلاری پول‌های ایران با انتقادات فراوانی مواجه شد و خیلی‌ها تاخیر دولت طی دو سال اخیر در دریافت این پول‌ها را از دلایل موثر دانستند. در مقابل، رسانه‌های دولت در دفاع از دولت سیزدهم و نقد دولت قبل، نوک پیکان خود را به سمت دولت قبل و بویژه شخص رئیس پیشین بانک مرکزی گرفتند و علت اصلی این موضوع را مربوط به دوره مدیریت عبدالناصر همتی در بانک مرکزی عنوان کردند.

از جمله این قبیل خبرها و گزارش‌های رسانه‌های دولت، برخی مطالب روزنامه «ایران» بود، یا مصاحبه‌ای که در «ایرنا» به نقل از یک کارشناس اقتصادی، منتشر شد و در واکنش به انتقاد همتی به کاهش ارزش پول بلوکه‌شده ایران، نوشته بود: «همتی می‌دانست چه نوع ارزی در کره جنوبی ذخیره شده و ارزش آن در این مدت دستخوش تغییر شده و مقصر اصلی هم خودش است.»

در واکنش به این خط سیر رسانه‌های متعلق به دولت، عبدالناصر همتی - رئیس کل پیشین بانک مرکزی - یادداشتی در کانال تلگرامی خود منتشر کرد و توضیحاتی در این رابطه ارائه داد.

او به خط خبری این روزهای رسانه‌ها دولت اشاره کرده و نوشته که «اخیرا رسانه‌های دولت بازی جدیدی برای سرپوش گذاشتن به غفلت خود در تعلل در مذاکرات برای توافق لازم جهت آزادی منابع مسدود شده آغاز کرده‌اند و در یک تلاش هماهنگ برای انحراف افکار عمومی از نحوه آزادسازی و مصرف منابع، می‌گویند مقصر همتی است که به‌موقع این منابع را از وون کره به ارز معتبر دیگری تبدیل نکرده است!»

اصل ماجرا چیست؟

همتی در یادداشت خود توضیح داده است: کره جنوبی یکی از کشورهای خریدار میعانات گازی ایران بود. بخش قابل توجهی از صادرات میعانات گازی ایران به طور سنتی به کره جنوبی بود. چندین سال قبل، بانک مرکزی ایران در دولت‌های قبلی حساب‌هایی را نزد بانک‌های کره‌ای افتتاح کرده بود و منابع حاصل از صادرات میعانات گازی در این حساب‌ها دریافت می‌شد. در این قراردادها قید شده بود که این منابع برای تجارت دوجانبه بین ایران و کره استفاده می‌شوند.

در سال ۲۰۱۲ قانون اجازه دفاع ملی یا NDAA در آمریکا به تصویب رسید. بر اساس این قانون، خرید نفت ایران تحریم شده بود. البته به خاطر اینکه قیمت نفت در سطح جهانی بالا نرود، رئیس‌جمهور آمریکا اجازه داشت که به خریداران نفت و محصولات نفتی، که قبلاً از ایران نفت می‌خریدند، مجوز دهد که به خرید خود ادامه دهند؛ مشروط به اینکه میزان این خرید را در بازه‌های زمانی شش ماهه کاهش دهند و منابع ناشی از این خریدها نیز فقط برای خرید کالاها و خدمات غیرتحریمی استفاده شود و تراکنش‌های مالی آن صرفاً بین همان کشورها و ایران باشد (یعنی کشور ثالثی درگیر نشود).

به عبارت دیگر، این قانون، هرگونه انتقال منابع حاصل از صادرات نفت و محصولات نفتی از کشوری به کشور دیگر را منع می‌کرد و ایران ناچار بود به هر کشوری مثل چین، هند، کره که نفت می‌فروشد، از همان کشور هم کالا خرید کند.

مطابق توافق انجام گرفته با کره، حدود نیمی از منابع به وون کره و نیم دیگر به یورو دریافت می‌شد. منابع یورویی به تدریج مصرف می‌شد اما همه منابع وون کره مصرف نمی‌شد و بخشی از آن تجمیع می‌شد.

کره‌ای‌ها با آمدن ترامپ و بازگشت تحریم‌ها اعلام کردند که بدون رضایت آمریکا قادر به انجام هیچ اقدامی برای جابجایی وجوه نیستند (توجه شود که من مرداد ۹۷ و بعد از بازگشت مجدد تحریم‌ها مسئولیت بانک مرکزی را به عهده گرفتم)، ولی اگر آمریکایی‌ها همراه شوند و رضایت دهند، آنها نیز حاضر به همکاری هستند. حتی یکی از مقامات کره در سئول در صحبت با من اشاره به منطقه‌ای کرد و گفت آنجا باید اجازه دهد، که منظورش سفارت آمریکا بود. آمریکایی‌ها هم همکاری در این زمینه را منوط به یک‌سری مسائل سیاسی کردند که ماهیتاً و موضوعاً از دست بانک مرکزی خارج بود و نیاز به تصمیم‌گیری در سطوح دیگری داشت.

بخشی از منابع موجود در کره، برای واردات اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی قابل استفاده بود. به عبارت دیگر، یک مکانیزم مشخص برای استفاده از این منابع جهت واردات از خود کره وجود داشت که چند ایراد اساسی داشت: 1- بسیار سخت و پیچیده بود و تشریفات شناسایی دقیق و بررسی‌های بسیار زیاد داشت؛ 2- محدود به کالاهای بشر دوستانه بود؛ 3- محدود به خرید از خود کره بود و امکان خرید از کشور ثالث وجود نداشت.

بخشی از تعهدات بین‌المللی ایران به سازمان‌های بین‌المللی و همچنین تعهداتی که برای بدهی‌های قبلی وجود داشت، از این محل پرداخت شد. بنابراین، کم شدن منابع در حساب‌های موجود در کره جنوبی برخلاف گفته آقای فرزین، صرفاً به دلیل کاهش برابری ارزش وون کره در مقابل یورو و دلار نبود، هرچند که کاهش ۱۵ درصدی ارزش وون کره در دو سال گذشته در دوره مدیریت دولت سیزدهم اتفاق افتاده و اگر قابل تبدیل به ارز معتبرتر بود، قصور به خودشان برمی‌گردد.

هنگامی که انعقاد قرارداد به ارز محلی انجام می‌شود، باید موضوع حفظ ارزش آن در مقابل سایر ارزها دیده شود که در قرارداد با کره دیده نشده بود. ولی در قرارداد مربوط به دریافت دینار در عراق، این موضوع، در دوره مسئولیت من، در قرارداد دیده شد.

بنابراین، اینگونه خبرسازی از سوی رسانه‌های دولتی یک نوع «شارلاتانیزم خبری» است و باید بگویم نوعی تلاش مذبوحانه است و متأسفانه دردی هم از دولت سیزدهم دوا نمی‌کند. به قول جناب آقای رئیسی: اتقوالله!