به گفته او، دولتی‌ها این میزان کسری بودجه‌ را از راه‌های مختلفی همچون انتشار اوراق، استقراض از سیستم بانکی، استقراض از بانک مرکزی و قسمتی را با عدم پرداخت بدهی به طلبکاران از جمله تأمین اجتماعی؛ صندوق بازنشستگی و بخش از بدهی پیمانکاران تأمین کرده است که این موضوع باعث فشار مضاعف به سیستم پولی و مالی کشور شده.

توکلی تأکید دارد که شواهد امر نشان از عدم وجود سیاست واحد برای کنترل وضعیت پولی و مالی است و کشور به یک کارگروه ثبات مالی نیاز دارد.

کمیته‌ای که می‌تواند متشکل از نمایندگانی از دولت، بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی باشد تا سیاست‌های پولی و بانکی را با هم همگن و هم‌تراز کنند.