مرکز پژوهش‎های مجلس تغییرات بودجه سال ۱۴۰۲ از لایحه تا قانون را بررسی کرده و در گزارشی نوشته که سقف بودجه کل کشور از ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان در لایحه پیشنهادی دولت به ۴۹۹۴هزار میلیارد تومان کاهش یافته که دلیل اصلی آن خروج پالایشگاه شازند از فهرست شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست بودجه بوده است.

همچنین با وجود کاهش سقف بودجه کل کشور،‌ سقف بودجه عمومی به میزان ۱۰۰هزار میلیارد تومان معادل حدود پنج درصد سقف لایحه دولت افزایش یافته که حدود ۲۰هزار میلیارد تومان آن به دلیل درج رقم تهاتر قیر برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرما‌یه‌ای بود که در لایحه بودجه نیامده بود.

در این گزارش، کسری تراز عملیاتی قانون بودجه ۱۴۰۲، ۴۵۵هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت آن حدود ۲۰ درصد منابع بودجه عمومی است. با ‌این‌حال این گزارش تاکید می‌کند نسبت کسری احتمالی تامین‌نشده از مجموع منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (مستقل از مجوزهای خارج از سقف و جدول منابع و مصارف تبصره ۱۴) کاهش یافته است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره شده که مهم‌ترین تغییرات قانون بودجه نسبت به لایحه آن در مجلس براساس این گزارش افزایش رقم مصارف استان‌ها از حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومن به حدود ۱۶۲ هزار میلیارد تومان است که از رشدی ۲۹ درصدی حکایت دارد.همچنین، افزایش ۲ درصدی سهم صندوق توسعه ملی، شفافیت پرداخت تسهیلات کلان و اموال مازاد، توزیع کالابرگ الکترونیک،‌ افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد و انضباط‌بخشی به صندوق‌های تامین اجتماعی بخشی از تغییرات قانون بودجه نسبت به لایحه بوده است.