به گزارش اکوایران، دولت از نیمه دهه ۹۰ به تامین بخشی از هزینه‌های خود، از محل «فروش اوراق بدهی» متوسل شد.

هر چند فروش اسمی اوراق تا سال ۹۹ روند صعودی داشت اما از سال ۱۴۰۰ این روند، نزولی شد.

سهم اوراق از تامین منابع مالی دولت که به طور متوسط طی این سال‌ها ۱۰ درصد از بودجه بود، در سال ۹۹ جهش کرد، اما این سهم در بودجه سال آینده  به کمترین میزان خود رسیده است.

ظاهرا دولت قصد ندارد بخشی از هزینه‌های خود را از محل اوراق تامین کند و به تعبیری دولت خود را از منبع مهم مالی محروم کرده است.