به گزارش اکوایران، مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی دولت طی سلسله گزارش‌های کارشناسی شده به صحت‌سنجی برخی گزاره‌هایی پرداخته است که امروزه در ادبیات برخی رسانه‌ها و کارشناسان برای بدهی‌های دولت استفاده می‌شود. در این گزارش تاکید شده که این گزاره‌ها مثال نقض دارند و با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی و متغیرهای اقتصادی کشور، ممکن است نتایج و واگویه‌های مختلفی در پی داشته باشند. 

نسبت به بدهی به تولید ناخالص داخلی، خوب یا بد؟

در برخی گزارش‌ها انگاشته می‌شود که هر چقدر نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی کمتر باشد، به نفع اقتصاد کشور است. 

این انگاره لزوما درست نیست؛ چراکه نخست در شرایط رشد پایدار یک کشور، تامین مالی از طریق استقراض حتی ممکن است منجر به افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد و تجهیز زیرساخت‌ها شود، مانند آن چیزی که ژاپن تجربه کرده است.

دوم آنکه در شرایط تورمی، مشخصا تولید ناخالص در سال جاری تحت تاثیر تورم بزرگ‌تر می‌شود، اما بدهی‌ها ثابت می‌ماند به همین دلیل نسبت بدهی کاهش می‌یابد و این لزوما به معنای بهبود شرایط و کاهش بدهی‌ها نیست. بنابراین باید توجه داشت که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی صرفا یک شاخص است و نمی‌توان از آن به عنوان یک معیار جامع استفاده کرد بلکه باید متغیرهایی همانند شدت کسری بودجه، نرخ تورم، نرخ بهره، سیالیت بدهی و بدهی‌های خارجی نیز در نظر گرفته شود. 

چه محدودیت‌هایی در انتشار اوراق وجود دارد؟

برخی بر این گمانند که می‌توان انتشار اوراق را بدون دغدغه انجام داد؛ چراکه با برداشته شدن تحریم و تزریق اندکی منابع ارزی، کل تعهدات دولت تسویه خواهد شد. 

با توجه به اینکه در بودجه دولت ایران درآمدهای نفتی نقش مهمی دارند، بنابراین عوامل خارج کنترلی همانند تغییر قیمت نفت، جنگ تحریم یا ... اثرگذاری زیادی بر بودجه دولت و متغیرهای اقتصادی و وضعیت معیشت مردم دارد.

از دهه گذشته، دولت با انتشار اوراق بهادار، بخشی از کسری بودجه‌های رخ داده را تامین مالی کرده است و هرچند این راهکار در سال‌های گذشته از افزایش فزاینده تورم و نقدینگی جلوگیری کرد، اما بار مالی آن به سال‌های بعد منتقل شده است.

نکته قابل توجه این است که انتشار بی‌رویه اوراق درصورتی‌که کشور دچار تورم و رشد اقتصادی غیرمستمر و کسری بودجه پایدار است، قطعا به ناپایداری بدهی و تشدید مشکلات مالی خواهد شد. 

سطح بالای بدهی‌های درحال افزایش، موقعیت مالی دولت را با خطر مواجه کرده و می‌تواند باعث چرخه‌ای شود که در آن رشد بدهی دولت از طریق منحرف کردن منابع مالی، سرمایه‌گذاری کارا و ظرفیت رشد اقتصادی را کاهش دهد. در اکثر مواقع بدهی دولت به تنهایی مسئله‌ساز نیست، اما در شرایطی که ریسک‌های مالی ناشی از تکانه‌های اقتصادی و یا ریسک ناشی از توقف ناگهانی جریان سرمایه که در نتیجه تحریم یا کاهش قیمت نفت رخ می‌دهد، می‌تواند منجر به ناپایداری بدهی‌ها و ایجاد بحران مالیه دولت شود. 

اثرگذاری بدهی دولتی بر متغیرهای کلان اقتصادی

همچنین گروهی از سیاستگذاران به گونه‌ای سیاست‌های خود را اعمال کرده و تصمیم‌گیری می‌کنند که گویی انباره بدهی‌های دولت اثر قابل توجهی بر متغیرهای اقتصادی کشور نمی‌گذارد. 

این درحالی‌ست که یکی از مشکلات کشورهای درحال توسعه، اثرات بدهی‌های عمومی بر رشد اقتصادی و سایر متغیرهاست؛ به نحوی که جدی‌ترین چالش‌ کشورهای درحالی توسعه بعد از فقر، مسئله استقراض داخلی و خارجی محسوب می‌شود. 

زمانی‌که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، ممکن است کسری را با استقراض داخلی یا خارجی تامین کند. استقراض داخلی نیز از طریق بانک مرکزی، بانک‌های دولتی یا خصوصی و بعضا خانوارها صورت می‌گیرد. در استقراض خارجی نیز معمولا از طریق انتشار اوراق ارزی بین‌المللی یا دریافت تسهیلات از دولت‌ها، صندوق‌های مالی یا شرکت‌ها، منابع مالی مورد نیاز جمع‌آوری می‌شود. 

از آنجا که در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از کسری بودجه از طریق ایجاد بدهی برای دولت صورت گرفته است، عدم توجه کافی به ثبات و پایداری بدهی در اقتصاد و نداشتن یک مسیر بهینه، می‌تواند پیامدهای نامطلوبی از جمله بیکاری، تورم، میزان تسهیلات به بخش خصوصی و نرخ سود بانکی داشته باشد. 

مطالعات نشان می‌دهد افزایش بدهی‌ها در شرایط نامطلوب اقتصادی منتج به کاهش رشد می‌شود، درحالی‌که در شرایط پایدار اقتصادی درصورت سرمایه‌گذاری در صنایع و پروژه‌های مولد می‌تواند به بهبود اقتصادی بیانجامد.

کارشناسان عنوان می‌کنند پیش‌شرط اصلی بهره‌وری از استقراض یا همان افزایش بدهی در شرایط بهبود اقتصادی، کاهش ناترازی بودجه‌ای و بانکی و بی‌اثر کردن اتکا به درآمدهای نفتی را در پی دارد که نتیجه آن خارج شدن نظام اقتصادی از تورم فزاینده است. 

علاوه‌بر این موضوعات، برخی باورهای دیگر در رابطه با بدهی‌های دولتی نیز مانند سقف بدهی یا انتشار اوراق مصون از تورم وجود دارد که اکوایران در گزارش‌های آتی به آن‌ها خواهد پرداخت.