به گزارش اکوایران، اولین نسخه‌ از بخش اول لایحه بودجه سال 1403 که توسط مجلس رد شد، با اصلاحاتی به ساختمان بهارستان برگشت و نهایتا به تصویب نمایندگان مجلس رسید. نمایندگان با 154 رای موافق، 69 رای مخالف و 5 رای ممتنع از 222 نماینده حاضر در جلسه با تصویب اصلاحیه دولت از لایحه بودجه 1403 موافقت کردند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی این اصلاحیه پرداخته و برخی نقاط قوت و ضعف آن را بیان کرده است.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نسخه‌ای که ابتدا توسط دولت ارائه شده بود از شفافیت کافی برخوردار نبود و دولت با اصلاحاتی که روی این لایحه انجام داد تا حدودی موارد ابهام ایجاد شده را برطرف کرده است. در مقابل، با این که دولت باید برای حفظ نظم بودجه‌ریزی از درج ارقام در خارج از جداول و در میان تبصره‌ها خودداری کند اما هم در نسخه اول لایحه 1403 و هم در اصلاحیه آن همچنان برخی از ارقام مثل بودجه تقویت بنیه دفاعی در خارج از سقف بودجه گنجانده‌ شده است. بال پژوهشی مجلس در گزارش خود به تفصیل چند مورد از نکاتی که در اصلاحیه لایحه بهبود یافته یا همچنان مغفول مانده، پرداخته است.

تغییر ظاهری لایحه و کاهش ابهامات آن

لایحه 1403 اولین بودجه‌ای است که با شمایل جدید تدوین و ارائه می‌شود. طبق مصوبه جدید مجلس، از این پس بودجه به صورت دو مرحله‌ای به بهارستان می‌آید و در بخش اول آن ترازهای عملیاتی و فروض منابع و مصارف بودجه لحاظ می‌شود.

اولین بخش از لایحه بودجه 1403 در حالی به ساختمان بهارستان رسید که فروض درآمدی و هزینه‌ای به طول کامل در آن ذکر نشده بود. این در حالی است که باید مجموعه زیادی از اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه‌های کشور، برنامه پرداخت بدهی‌های غیر اوراقی به مثل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و اولویت‌های دولت برای هزینه‌کرد خود در سال آینده در آن ارائه شده باشد.

در نسخه اصلاحی که از این لایحه منتشر شد، جدولی به آن افزوده شد که 12 فرض مهم هزینه‌ای لایحه بودجه را شامل میزان رشد حقوق و مستمری، رشد ردیف‌های درآمد هزینه‌ای، مالیات بر ارزش افزوده بخش سلامت، بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و سهم ردیف‌های متفرقه از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در آن ذکر شده است.

با این حال هنوز اصلاحیه لایحه بودجه 1403 با نسخه مطلوب فاصله دارد. برای مثال، با این که نباید ارقامی خارج از سقف بودجه در لایحه گذاشته شود، همچنان سهم نیروهای مسلح از منابع نفتی به منظور تقویت بنیه دفاعی در تبصره‌ها و خارج از سقف بودجه گنجانده‌ شده است.

طبق اصلاحیه لایحه بودجه 1403، بودجه کل کشور به 6 هزار و 478 هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است. این بودجه از دو بخش کلی «بودجه شرکت‌های دولتی» و «بودجه عمومی دولت» تشکیل شده است. رقم مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی، 3 هزار و 741 همت و رقم مربوط به بودجه عمومی دولت، 2 هزار و 737 همت است. منابع عمومی دولت نیز برابر با 2 هزار و 462 همت برآورد شده است.

photo_2023-12-20_13-28-04

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان؛ کاهش 2 واحد درصدی افزایش حقوق‌ها

در نسخه اولیه لایحه 1403 قرار بود تا حقوق بازنشستگان 20 درصد افزایش پیدا کند. در اصلاحیه این لایحه اما دولت میزان افزایش حقوق بازنشستگان 2 واحد درصد کاهش داد و به 18 درصد رساند. گفته می‌شود علت این مسئله، محدودیت منابع تامین این افزایش حقوق باشد.

در خصوص مسئله افزایش حقوق بازنشستگان، پیش از لایحه بودجه باید به برنامه هفتم توسعه نگاهی بیاندازیم. طبق حکم مصوب مجلس در برنامه هفتم، می‌بایست حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در طی 3 سال، به 90 درصد از حقوق و مزایای شاغل همتراز برسد. بنابراین مسئله کمبود منابع افزایش حقوق بازنشستگان تنها منحصر به بودجه نیست و در برنامه هفتم نیز تکلیفی روی دوش آن گذاشته شده که برای تحقق آن باید به منابع پایدار و تکرارشونده مراجعه کرد.

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال اول که همزمان با اجرای بودجه 1403 است، برای رفع 40 درصدی شکاف در صندوق کشوری و لشکری به حدود 70 هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. در اصلاحیه لایحه بودجه 1403 گفته شده که منابع حاصل از افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده به این کار تخصیص داده شود. منابعی که از محل این افزایش مالیات محقق می‌شود حدود 65 هزار میلیارد تومان است. در ردیف‌های بودجه ای نیز به طور اختصاصی 7 هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده بود بنابراین در مجموع منابع موردنیاز برای متناسب‌سازی 40 درصدی به صورت پایدار تامین می‌شود.

به نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، نسخه اول لایحه بودجه 1403 قرار بود منابع حاصل از افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده به تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی تخصیص یابد اما در نسخه اصلاحی به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و خانواده شهدا اختصاص یافته است. این اقدام به طور کلی به دلیل ماهیت پایداری که دارد و موجب کسری بودجه در سال‌های بعد نمی‌شود اقدام مثبتی است.

استفاده از ظرفیت انتشار اوراق برای رفع ناترازی‌ها؛ تداوم کسری بودجه هدفمندی

به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، خالص انتشار اوراق در لایحه 1403 کمتر از یک درصد از منابع بودجه عمومی است. به عبارت دیگر، دولت بنا ندارد از محل اوراق قرض جدید قابل توجهی ایجاد کند. این که دولت تلاش کند استقراض خود را کاهش دهد و بدهی جدیدی برای سال‌های بعد ایجاد نکند به طور کلی اقدام مثبتی است اما زمانی که دولت کسری بودجه دارد و ناچار به استقراض است، بهتر است از روش‌‌های استقراضی که تعهدآور و غیرتورم‌زا باشد استفاده کند.

برای مثال از ظرفیت اوراق می‌توان برای رفع ناترازی بانکی و تامین مالی زیرساخت‌ها استفاده کرد. دولت در برنامه اصلاحیه لایحه بودجه 1403 درباره این محور مهم که در برنامه هفتم هم به آن اشاره شده تصمیمی اتخاذ نکرده است.

photo_2023-12-20_13-14-48

یکی دیگر از محل‌های موردابهام نسخه اول لایحه 1403، کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها است. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، منابع و مصارف هدفمندی‌ها در سال 1402 بدون تغییر به تصویب مجلس رسیده بود و با این حال، از یک سو منابع پیش‌بینی‌شده کامل تحقق نیافت و از سوی دیگر هزینه‌ها در برخی موارد مثل خرید تضمینی گندم، کم‌تر از واقعیت برآورد شده بود.

به نظر می‌رسد اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، تا اخر سال جاری حدود 517 هزار میلیارد تومان منابع به منظور هدفمندی یارانه‌ها محقق می‌شود. حال به نظر نمی‌رسد که در سال آینده بتوان همین میزان را هم محقق کرد.

در نسخه اول لایحه 1403، بدون ذکر هیچ جزئیاتی 758 هزار میلیارد تومان به عنوان منابع هدفمندی در نظر گرفته شده بود. با توجه به روند قبلی، در صورت عدم تغییر قابل توجه فروض این تبصره، حتی با اضافه‌شدن بخشی از منابع ال‌پی‌جی و اتان، پیش‌بینی می‌شود که حدود 600 همت از منابع محقق شود. در سمت مصارف نیز هزینه‌های فزاینده و افزوده‌شدن 120 هزار تومان به مبلغ یارانه نقدی برای استفاده‌کنندگان از کالابرگ و موارد این‌چنینی، تعادل  منابع و مصارف را مختل کرده و این بخش نیازمند تغییر اساسی است.

بنابراین، به طور کلی اصلاحیه لایحه بودجه 1403 نسبت به نسخه اول آن بهبود یافته اما همچنان از برخی جهات دارای ابهام است. البته به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، ممکن است این ابهامات به این دلیل باشد که دولت قصد دارد اطلاعات مربوط به آن را در بخش دوم لایحه ارائه کند اما به هر حال تضمینی هم برای این اقدام وجود ندارد.