اتهامات سرمایهداری- آیا کپیتالیسم مصرفگرایی را ترویج میکند؟
اکو ایران: اگر اصطلاح چپ را معادل سوسیالیستها و اصطلاح راست را معادل محافظهکاران در نظر بگیریم، میتوان گفت ترویج مصرفگرایی از آن دست موارد اتهامی است که از ابتدای قرن نوزدهم میان اعضای هر دو سوی طیف سیاسی هواداران بسیار داشته است. البته تقبیح تجملگرایی و اسرافکاری پیشینهای به مراتب طولانیتر از متفکران اروپایی قرن نوزدهم داشت. با این حال متهم کردن سرمایهداری به ترویج این صفات ناپسند در میان عامه همزمان با گسترش مناسبات مبتنی بر آزادی مبادلۀ کالا و خدمات آغاز شد.
![اتهامات سرمایهداری- آیا کپیتالیسم مصرفگرایی را ترویج میکند؟](https://static3.ecoiran.com/thumbnail/ePchfC59TQGA/oZRmDytQCqPbx64THpRbAF899BMitgIDSfP66penUZ6m9xMsVHbWjBoW4bIRHlTclq6Z_b1l_bR3FJ_vqz--jOR3kOBCdUVM_4ngQ9jVKYg,/untitled.jpg)
چنین گفته میشود که سرمایهدار و کارخانهدار سودجو چون بازار بیشتری برای کالاهای خود نمییابند، با استفاده از فنون تبلیعاتی و تسلط بر ذهن انسانها در آنها «نیازهای کاذب» به وجود میآورند تا در نهایت تن به خرید کالاهایی دهند که در واقع نیازی به آنها نداشتهاند. این فرآیند از نگاه منتقدان از چند جهت به زیان جامعه تمام میشود:
نخست اینکه خود فرآیند دستکاری ذهن به ارزشهای والا و اساسی جامعه آسیب میرساند و ارزشهایی را جایگزین آنها میکند که متناسب با منافع سرمایهداران سودجو باشند؛
دوم اینکه منابع زیادی را به بخشهای «غیرضروری» همچون آگاهیهای بازرگانی و کالاهای تجملی هدایت میکند و در مقابل تولید کالاهای «اساسی» و سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی «زیربنایی» را کاهش میدهد. این دو مورد را به اختصار بررسی میکنیم.
اکوایران: بدون پول و قیمت نمیتوان محاسبه اقتصادی انجام داد؛ اما بدون انجام مبادله، قیمتی شکل نمیگیرد که بعد بر اساس آن دخلوخرج موسسه را اندازه گرفت.
مورد نخست بسیار مورد علاقۀ منتقدان محافظهکار بازار آزاد است. از متفکران محافظهکار قرن نوزدهم میتوان نقل قولهایی را ذکر کرد که اگر نام گویندۀ جمله حذف شود انسان تصور میکند جمله باید متعلق به مارکس یا پرودون باشد. شاتوبریان - محافظهکار فرانسوی مخالف انقلاب، هوادار خاندان سلطنتی بوربون و نظم سنتی پیش از انقلاب - در اواخر زندگی از اینکه میدید سخنانش مورد استقبال جوانهای هوادار جریان نوپدید سوسیالیسم قرار گرفته است شگفتزده و خرسند شده بود. در قرن بیستم فیلسوفان پستمدرن، اغلب با زبانی مبهم و غیر قابل فهم، به تکرار این دعاوی میپرداختند. امروزه انتقاد از «جامعۀ مصرفی» اساس رشتۀ مطالعات فرهنگی در آکادمی را شکل میدهد. نویسندگان و بعدها فیلمسازان نیز همواره از جمله هواداران پروپاقرص این اتهام بودهاند. تصویر انسان مفلسی که علیرغم نداری و افلاس در تقلای خرید کالایی تجملی و غیرضروری دستوپا میزند، تصویر نجاتیافتگان خودآگاهی که رسالت آگاهسازی آن انسان مفلس از توطئۀ سرمایهداران و جهل آدمیان نسبت به نیازهای «واقعی» خود را بر دوش میکشند و در راه این آگاهسازی تن به مخاطرات بسیار میدهند، به راستی دستمایۀ خوبی برای رمانها و فیلمهای پاد آرمانشهری است.
گفته میشود که در مناسبات بازار آزاد با گذر زمان تولید تعدادی از کالاها به دلایل مختلف به انحصار یک تولیدکننده یا ائتلافی یگانه از تولیدکنندگان در میآید. آیا این ادعا درست است؟
فرهنگ مصرف در جهان واقعی
اما اصلاح امور در خارج از جهان رمان و فیلم به چیزی بیش از ارادۀ اصلاحگران در پذیرش مخاطرات بستگی دارد. کسی ادعا نمیکند تمام کالاهایی که هر انسان شهری در قرن بیست و یکم در طول زندگی خود مصرف میکند ضروریاند. بسیار پیش میآید که خود انسان پس از مدتی از خرید یک کالا پشیمان شود. با این حال هیچ معیار غیرخودسرانه و عینی برای تمییز نیازهای حقیقی از کاذب در دست نیست. از یک نظرگاه هرگونه مصرف فرهنگیِ «والا» به صرف اینکه ارتباطی به تأمین نیازهای زیستی انسان ندارد میتواند مصداق اتلاف منابع و مصرف مبتنی بر «نیاز کاذب» و تحت تأثیر «ساختار قدرت» تلقی گردد. چرا تولید و خرید رمانها، فیلمها و دیگر محصولات فرهنگی منتقد سرمایهداری مصداق «مصرفگرایی» نیست؟ چرا خود رشتۀ مطالعات فرهنگی و رشتههای مشابه از منظر ارتباط آنها با ساختارهای مسلط قدرت موضوع «تحلیل انتقادی گفتمان» قرار نگیرند؟ چرا تلاش منتقدان سرمایهداری برای جلب نظر مخاطبان به سوی انتقادهایشان خود مصداق بهکارگیری فنون آگهیهای بازرگانی و دستکاری ذهن در نظر گرفته نمیشود؟ به محض آنکه پرسشهایی از این قبیل پیرامون حق انتخاب منتقدین «جامعۀ مصرفی» مطرح میشوند، انگیزۀ اصلی آنها در حمله به حق انتخاب مشتری نیز برملا میگردد: تسلط بر دیگران و جایگزینی قهرآمیز جهانبینی و ارادۀ خود با جهانبینی و ارادۀ دیگران.
گرایش به افزایش نرخ سود سرمایه از طریق کاهش نرخ دستمزد نیروی کار یکی از بنیانهای تحلیل مارکسیستی از مناسبات سرمایهداری است.
بازار و کارکردهای درون آن از قبیل بازاریابی، آنتروپرونری، سفتهبازی و... هیچگونه عاملیتی در تعیین نوع انتخاب مشتریان و جهتگیریهای ارزشی آنان ندارند. برعکس، انتخاب مشتریان است که به عملکرد بازار جهت میدهد. بازار علت انتخاب نیست، معلول انتخاب است. محدودسازی بازار جهتگیریهای ارزشی و اخلاقی انسانها را دگرگون نمیکند، تنها حق انتخاب همه را به حق انتخاب فرد یا افراد برخوردار از قدرت محدودسازیِ بازار محدود میکند. حذف آگهی بازرگانی منابع را به سمت فعالیتهای اقتصادی «مفید» و «تولیدی» سوق نمیدهد، تنها خطای مشتری در انتخاب کالای مد نظرش را افزایش میدهد یا به کلی وظیفۀ رساندن کالاها و خدمات به دست مصرفکننده را به یک سیستم مرکزی عهدهدار امر توزیع با تعداد زیادی کارمند واگذار میکند.
اختلافات فرهنگی
بحثهای اقتصادی منتقدین دربارۀ این موضوع استوارتر از بحثهای فرهنگی آنها نیست. برای بررسی این موضوع یک مقدمۀ کوتاه ضروری است: در ساختار تولیدی، به کالاهای آماده به مصرف که در پایان یک زنجیرۀ تولیدی واقع شدهاند اصطلاحاً کالاهای مصرفی یا کالاهای مرتبۀ یکم گفته میشود. در مقابل حلقههای پیشین از زنجیرۀ تولید را کالاهای مرتبۀ دوم یا بالاتر مینامیم. برای مثال نان داغی که خریدار از نانوایی تهیه میکند کالای مصرفی و از مرتبۀ یکم است (البته به شرط آنکه خدمات انتقال آن نان از نانوایی به خانه خود به عنوان یک کالا خریداری نشده باشد). در مقابل آرد، آب، نیروی کار و گاز مصرفی برای تولید نان را میتوان به عنوان کالاهای مرتبۀ دوم در نظر گرفت. اگر باز به عقبتر برویم گندم کالای مرتبۀ بالاتری نسبت به آرد و زمین کشاورزی کالای مرتبۀ بالاتری نسبت به گندم است.
به همین ترتیب کار انجام شده در مزرعه کالایی از مرتبۀ بالاتر نسبت به کار انجام شده در مجتمع آردسازی است. این زنجیره به شکل عمودی قابل پیگیری تا کالاهای مراتب بالاتر است. همچنین به شکل افقی صدها یا هزاران زنجیرۀ تولید موازی و مرتبط با یکدیگر ساختار پیچیدۀ تولید را میسازند (1). بخش اعظم نیروی کار و منابع یک اقتصاد صرف تولید کالاهای مراتب بالاتر از کالاهای مصرفی مرتبۀ یکم میشود. برای مثال کار انجام شده در نانوایی و انرژیهای صرف شده در آن درصد بسیار کوچکی از مجموع کار و انرژی صرف شده برای تولید آرد، گندم، سوخت، ماشینآلات کشاورزی، کود، سم، حملونقل و... را تشکیل میدهد.
این اتهام یکی از پایههای پیدایش دیسیپلین جامعهشناسی و همچنین جریان سیاسی و فکری محافظهکاری در اروپا بود. تا پیش از انقلاب صنعتی و پیدایش مناسبات مبتنی بر مبادلۀ آزاد کالاها شغل در بیشتر موارد بخشی از هویت خانواده بود و نسل اندر نسل در یک خاندان باقی میماند.
آنچه از این بحث به موضوع ما ارتباط پیدا میکند این است که کالاهایی که منتقدان به عنوان کالاهای «غیرضروری» شناسایی میکنند همواره کالاهای از مرتبۀ یکم یا همان کالاهای مصرفی هستند. آنها در این انتقاد ساختار عظیم تولید واقع شده در پشت کالاهای مصرفی را به طور کلی نادیده میگیرند. این ساختار تقریباً تا مراحل انتهایی برای کالاهای «ضروری» و «غیرضروری» یکسان است. حذف کالاهای به اصطلاح «غیرضروری» یا «تجملی» تنها درصد بسیار اندک و نامحسوسی از کار و انرژی در کل ساختار تولید را آزاد میسازد. ساختار تولیدی که پشت سر تولید یک نوع تجملی و فانتزی از نان واقع شده است تا مراحل نزدیک به پایانی هیچ تفاوتی با نان معمولی مورد استفادۀ روزمرۀ عموم مردم ندارد. حذف دستوری آن نوع تجملی نان به جز اینکه یک مناسبات حقوقی مغایر با آزادی را در ساختار حقوقی جامعه حاکم کند، هیچ تأثیر اقتصادی محسوسی بر جای نخواهد گذاشت.
پانویس:
1. موری روتبارد در فصل پنجم کتاب انسان، اقتصاد و دولت با استفاده از اشکال و نمودارهای روشنگری ساختار تولید را تشریح کرده است.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
پیشروی روسها به سمت شهر استراتژیک اوکراین/ کییف در انتظار چراغ سبز کلیدی واشنگتن
-
سوءاستفاده تلآویو از خویشتنداری تهران/ سفر پزشکیان به ریاض دینامیسم منطقه را تغییر میدهد؟
-
واکنش غیرمنتظره تهران به مسکو/ پاتک پوتین به تجدید روابط ایران و غرب؟/ مناقشه بر سر زنگزور روابط را زیر و رو میکند؟
-
جاهطلبیهای به ثمر نشسته شاهزاده؛ چگونه آتش غزه دامن بن سلمان را نگرفت؟
-
بزرگترین شگفتی سال خاورمیانه؛ چگونه ابرقدرت خسته بازی دریای سرخ را باخت؟
-
هشدار نادر تهران به مسکو/ خواب و رویاهای زنگزور راه ایران و روسیه را از هم جدا میکند؟
-
خبر خوش خودرویی معاون وزیر صمت / خیال بازار خودرو راحت شد
-
هشدار صندوق بینالمللی پول به عربستان: دلخوش به درآمد نفتی نباشید!
-
پیش بینی بورس فردا 18 شهریور ماه 1403 / شوک مدیریت سازمان بورس به بازار سهام