به گزارش اکوایران، ارقام رشد اقتصادی ژاپن در سال گذشته تایید خواهد کرد که اقتصاد این کشور به رتبه چهارمین اقتصاد بزرگ جهان افت کرده است؛ تحولی که نشان دهنده ضعیف شدن ارز و جمیعت درحال پیرشدن این کشور است.

براساس گزارشی از بلومبرگ، اقتصاد ژاپن پس از کاهش رشد ناخوشایند در تابستان، احتمالا در سه ماهه پایانی سال به رشد 1.2 درصدی رسیده است، با اینحال، تحلیلگران بلومبرگ معتقدند که ارقامی که روز پنج شنبه منتشر خواهد شد نشان می‌دهند که تولید ناخالص داخلی این کشور برحسب دلار در سال گذشته کمتر از آلمان بوده است. این درحالی است که "اقتصاد هند" هر دوی این کشورها را در سال‌های آینده پشت سر خواهد گذاشت.

برای کشوری که زمانی برای نزدیک شدن به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به خود می‌بالید، این افت در رتبه بندی اقتصادهای جهان می‌تواند سوالاتی را برای مخاطبان داخلی درباره مسیر کشور ایجاد کند.

بااین وجود، درحال حاضر نگرانی در میان سیاستگذاران ژاپنی و عموم مردم نسبت به زمانی که اقتصاد چین در سال 2010 ژاپن را پشت­ سر گذاشت کمتر است. یکی از دلایل این آرامش نسبی تشخیص این مساله است که مقایسه­‌ اقتصادها با تغییرات حاد ارزی مخدوش شده است. عوامل دیگر نیز شامل شرایط ناامیدکننده اقتصاد آلمان و نشانه‌­ای از طلوعی تازه در ژاپن است، چراکه بازار سهام آن درحال رشد است و بانک مرکزی برای اولین بار از سال 2007 آماده است تا نرخ بهره را افزایش دهد.

یک اقتصاددان ارشد معتقد است عامل اصلی کاهش تولید ناخالص داخلی ژاپن تغییرات ارزی است.

ارقام صندوق بین المللی پول نیز نشان می‌دهد اقتصاد ژاپن برحسب دلار از 6.3 تریلیون دلار در سال 2012 به 4.2 تریلیون دلار سقوط کرده است. اما این مساله تاحد زیادی به دلیل کاهش ارزش پول ژاپن است، چراکه ارزش هر دلار از حدود 80 ین به 141 ین در سال گذشته رسیده است. براساس ارزش اسمی ین، اقتصاد ژاپن احتمالا در این بازه زمانی حدود 12 درصد رشد کرده است.

در همین زمان، اخبار مربوط به اینکه اقتصاد آلمان از ژاپن پیشی گرفته است در آنجا نیز مورد توجه قرار نگرفته است، چراکه نارضایتی مردم از سیاست‌های اقتصادی به دنبال تورم، افزایش قیمت‌‌های انرژی و کاهش رشد اوج گرفته است.

عکس 2

درهر صورت، هر دوی این اقتصادها با جمیعت درحال پیرشدن، کمبود منابع طبیعی و اتکای­‌شان به صادرات و خودرو، اشتراک‌­های بسیاری در مقایسه با هند دارند، که طبق پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول در سال 2026 اقتصاد ژاپن و در 2027 اقتصاد آلمان را پشت سر خواهد گذاشت.

با این وجود، ژاپن بیشتر در مسیر کاهشی جمیعت قرار دارد. درحالی که آلمان با کاهش عرضه نیروی کار مواجه است، این روند در ژاپن که جمیعت کل آن از سال 2010 به طور مستمر کاهشی بوده است واضح‌تر است. این مساله به کمبود حاد نیروی کار منجر شده است و انتظار می‌رود بدتر شود، چراکه نرخ تولید همچنان بسیار پایین‌­تر از نرخ جایگزینی است. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماهه چهارم 2023 مصرف خصوصی را ثابت نشان دهد، که وابستگی اقتصاد به تقاضای خارجی را افزایش می‌دهد.

این درحالی است که جمعیت هند سال گذشته چین را پشت سر گذاشت، و انتظار می‌رود این کشور برای دهه­‌های آینده رشد خود را حفظ کند. باتوجه به اینکه دوسوم جمیعت آن در سن کار هستند، انتظار می‌رود تولید افزایش یابد و نوآوری‌­های تکنولوژی پیش‌روی کنند؛ برخلاف بسیاری از رقبای آسیایی که گرفتار کاهش و پیرشدن جمعیت خود هستند.

به گفته یک اقتصاددان گلدمن ساکس، ویژگی‌­های جمعیتی مطلوب به رشد بالقوه در افق پیش‌بینی می‌افزاید؛ جمعیت بزرگ هند به وضوح یک فرصت است، با اینحال، چالشی که وجود دارد استفاده مولد از نیروی کار، با افزایش نرخ مشارکت است.

درصورتی که هند به مقررات‌زدایی بیشتر و کاهش تعرفه‌ها اقدام کند، در شرایطی که شرکت‌ها به دنبال کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی مرتبط با چین هستند، می‌تواند قدرت بیشتری در مقابل این کشور کسب کند. دولت نخست وزیر، نارندرا مودی برای ارتقای تولید داخلی و تبدیل هند به قطب صادرات جهانی، محرک‌­های مالی به ارزش میلیاردها دلار ارائه می‌کند.

عکس 1

این برنامه 24 میلیارد دلاری با شرکت‌هایی چون اپل و سامسونگ که محصولات بیشتری را در کشور تولید می‌کنند، موفقیت‌­هایی را نشان می‌­دهد. هدف تعیین شده، افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی به 25 درصد تا سال 2025 است.

ژاپن نیز درحال انجام سهم خود برای جذب بخشی از این پتانسیل رشد است، به­‌طوری که بودجه عمومی را برای افزایش ظرفیت ساخت و ایمن سازی نیمه هادی‌­ها در داخل اختصاص داده است، که بخشی از هدف بلندمدت آن برای سه برابر کردن فروش نیمه هادی‌های تولید داخل به بیش از 15 تریلیون ین تا سال 2030 است.

یکی دیگر از دلایلی که ژاپنی‌­ها برای از دست دادن جایگاه خود در رتبه بندی اقتصادهای جهانی نگران نیستند استاندارهای زندگی پایدار این کشور است. کاهش جمعیت کمابیش به حفظ تولید سرانه در کشور برحسب ارز داخلی کمک کرده است.

با این وجود، از منظر تحلیلگران، ژاپن به جمیعت بیشتری برای تولید و مصرف نیاز دارد که مالیات نیز پرداخت می‌کنند. پذیرش کارگران خارجی می‌تواند گامی کوچک در این مسیر باشد.

u;s 3