به گزارش اکوایران، پروژه‌های جاه‌طلبانه توسعه در عربستان سعودی، منابع مالی این کشور را تحت فشار قرار داده است؛ امری که می‌تواند دولت سعودی را به سوی استقراض بی‌سابقه و حتی فروش سهام غول نفتی آرامکو سوق دهد.

به نوشته بنزینگا، عربستان اجرای چندین پروژه قابل توجه را آغاز کرده که شامل ساخت یک شهر 500 میلیارد دلاری و یک پروژه توسعه مسکن 48 میلیارد دلاری است. وال‌استریت ژورنال گزارش داده این ابتکارات که توسط صندوق ثروت دولتی عربستان هدایت می‌شود،‌ به شکل چشمگیری ذخایر ارزی این صندوق را کاهش داده است.

برای ادامه یافتن تأمین مالی این پروژه‌ها، دولت سعودی به تنها گزینه باقی‌مانده یعنی استقراض روی آورده است؛ این در حالیست که عربستان پیش از این سعی داشت از وقوع این اتفاق جلوگیری کند. علاوه بر این، این کشور سعی دارد سهام بیشتری از شرکت دولتی آرامکو را به فروش برساند.

محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، از ابتدا بر برنامه توسعه اقتصادی این کشور موسوم به "چشم‌انداز2030" نظارت داشته و آن را پیش می‌بَرد؛ هدف از پیشبرد این چشم‌انداز جاه‌طلبانه، تحول اقتصادی عربستان است تا این کشور علاوه بر نفت، در زمینه‌های مختلف مانند گردشگری قدرت بگیرد. این ابتکارات همچنین شامل حضور پررنگ‌تر زنان در بازار کار و اجرای یک سیاست خارجی فعالانه‌تر است.

«تیم کالن» - از اندیشکده کشورهای عرب خلیج فارس در واشنگتن - اعلام کرده حجم پروژه‌هایی که عربستان سعی دارد آن‌ها را تکمیل کند، حیرت‌آور است. او پیش‌بینی می‌کند دولت عربستان ممکن است تا سال 2030 میلادی،‌ 270 میلیارد دلار به صندوق سرمایه‌گذاری عمومی این کشور تزریق کند. تیم کالن معتقد است این اقدام نیازمند پذیرش ریسک‌های مالی بیشتری است که شامل افزایش بدهی یا کاهش ذخایری است که نرخ ارز ثابت ریال سعودی به دلار آمریکا را حفظ می‌کند.

با این حال، درآمد نفتی عربستان وضعیت ثابتی پیدا کرده است و صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که برای متعادل شدن بودجه این کشور،‌ قیمت‌ نفت باید در سال 2024 بیشتر از 80 دلار به ازای هر بشکه باشد. همچنین با وجود هزینه‌های قابل توجه، عربستان سعودی در سال 2023 با انقباض اقتصادی مواجه شد.

بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت در جهان در سال جاری میلادی، کسری بودجه 21 میلیارد دلاری را پیش‌بینی می‌کند که معادل حدود 2 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. ریاض انتظار دارد تا سال 2026 و در هر سال، با میزان کمی کسری بودجه روبه‌رو باشد.

برای پر کردن این شکاف مالی،‌ عربستان در اوایل سال 2024 دو مرتبه به شکل جدی به فروش اوراق بدهی روی آورد. انتظار می‌رود میزان بدهی عربستان در سال جاری میلادی به 26 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برسد که یک افزایش قابل توجه نسبت به یک دهه قبل محسوب می‌شود.

برای جبران کسری بودجه، عربستان سال جاری میلادی را با انتشار مقادیر قابل توجهی اوراق بدهی آغاز کرد. در اوایل ژانویه، دولت سعودی با فروش 12 میلیارد دلار اوراق قرضه، سرمایه‌گذاران را غافل‌گیر کرد چراکه این میزان، از برنامه اولیه این کشور برای استقراض حدود 9 میلیارد دلار از بازارهای بدهی جهانی برای کل سال 2024 فراتر رفته بود. بلافاصله پس از آن، صندق سرمایه‌گذاری عمومی نیز به شکل جداگانه اوراق قرضه منتشر کرد و 5 میلیارد دلار به دست آورد.

فشار مالی ناشی از پروژه‌های جاه‌طلبانه عربستان یک اتفاق قابل توجه است. این اتفاق در زمانی رخ داده که ریاض در حال انجام اقدامات استراتژیک برای حفظ جایگاه خود در عرصه جهانی است. برای مثال، ظاهرا مقامات سعودی به دنبال یک پیمان دفاعی با آمریکا هستند و بر پذیرش تعهد سیاسی اسرائیل برای تشکیل کشور فلسطین تأکید می‌کنند.

علاوه بر این، بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت در جهان در حال انجام اقداماتی برای متنوع‌سازی اقتصاد خود و جذب گردشگر و کسب‌وکارهای مختلف است. عربستان خود را به عنوان یک کشور غنی از نظر منابع طبیعی معرفی می‌کند که باعث جلب نظر اقتصادهای برتر جهان از جمله آمریکا و چین برای بهره بردن از منابع معدنی این کشور شده است.

این اتفاقات نشان می‌دهد ریاض به‌شدت در تلاش است اقتصاد و جایگاه خود در عرصه جهانی را متحول کند. با این حال،‌ فشار مالی ناشی از چشم‌انداز 2030 می‌تواند بر توانایی دولت سعودی برای حمایت از این ابتکارات در بلندمدت، تأثیر منفی بگذارد.