به گزارش اکوایران، نزدیک دو سال از آغاز طرح رتبه‌بندی حدود 900 هزار معلم می‌گذرد، اقدامی که از 26 مرداد 1401 آغاز شد.

وزیر آموزش و پرورش تیر سال گذشته گفته بود که صدور احکام بازنشستگان ۱۴۰۱ با اِعمال پاداش و رتبه‌بندی به حدود یک هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت که تامین شد.

پس از او، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در روزهای پایانی آذر سال گذشته از واریز معوقات اعتراضات رتبه‌بندی معلمان در سال ۱۴۰۲ خبر داد. 

علی فرهادی مدعی بود که طی تعامل سازنده میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش و مساعدت معاون اول رئیس جمهور مقرر شده معوقات اعتراضات رتبه‌بندی معلمان در سال ۱۴۰۲ پرداخت شود.

با وجود ادعای مسئولان وزارت آموزش و پرورش، برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از معوقات پرداخت نشده سال 1402 و دیون انباشته شده و پرداخت نشده تا پایان سال مالی 1402 نشان می‌دهد که مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت و مرخصی ذخیره سال ١٤٠٠ ناشی از اعمال فوق‌العاده قانون رتبه بندی، 7 هزار و 456 میلیارد و 753 میلیون و 400 هزار تومان، معوقات فوق‌العاده رتبه‌بندی 6 ماهه دوم سال 1400، 9 هزار و 743 میلیارد و 987 میلیون و 500 هزار تومان، دیون اصلاحیه معترضین سال 1400، دو هزار و 340 میلیارد تومان و دیون اصلاحیه معترضین سال 1401، 6 هزار و 84 میلیارد تومان است که در مجموع بیش از 25 هزار میلیارد تومان از معوقات معلمان به موضوع رتبه‌بندی مربوط می‌شود. 

با این حال سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به رضامراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش از اختصاص 43.2 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای رتبه‌بندی معلمان خبر داده است. 

در بخشی از این نامه، سازمان برنامه به ادعای وزارت آموزش و پرورش مبنی بر پرداخت کلیه مطالبات ناشی از رتبه‌بندی اشاره و تاکید کرده، گزارش‌هایی از وجود برخی مطالبات ادعایی در خصوص رتبه‌بندی معلمان از جمله تاثیر رتبه‌بندی بر پاداش پایان خدمت بازنشستگان شش ماهه دوم سال 1400 و موضوع همسان‌سازی به این سازمان ارسال می‌شود. 

در این نامه آمده که 76.6 همت برای اجرای رتبه‌بندی معلمان، در سال 1401 و 1402 به وزارت آموزش و پرورش تخصیص پیدا کرده است. حال باید دید با وجود اختصاص این رقم چطور هنوز وزارت آموزش و پرورش بیش از 25 همت معوقه پرداخت نشده به معلمان در موضوع رتبه‌بندی دارد؟

سازمان برنامه و بودجه از وزارت آموزش و پرورش خواسته با فوریت نسبت به رسیدگی به مطالبات ادعایی اقدام و در صورتی که ادعاهای یادشده را قانونی می‌دانند، مراتب به همراه مستندات و برآورد بار مالی مورد نیاز با مسئولیت آن وزارت برای بررسی به این سازمان ارسال کنند. 

در بخش پایانی نامه آمده است: بودجه سال 1403 کل کشور نهایی شده است و با توجه به قوانین و مقررات ناظر بر اجرای بودجه سنواتی، ضروری است برای مدیریت تعهدات احتمالی پیشنهادهای اجرایی آن وزارت ارائه تا تدابیر لازم اتخاذ شود.