به گزارش اکوایران، فرشاد محمدپور معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی به تسنیم گفت که  بر اساس صورت‌های مالی بانک‌ها، بخش عمده‌ای از ناترازی های نظام بانکی، ناترازی است که از سایر بخش‌های اقتصادی از طریق دولت به بانک‌ها تحمیل شده است. در ماده 8 برنامه هفتم توسعه، وضعیت مطلوب شاخص‌های اقتصاد کلان مانند تورم، اضافه برداشت، کفایت سرمایه و... به صورت تفصیلی بیان شده است.

او ادامه داد:«در این برنامه دو بحث مهم در خصوص شبکه بانکی وجود دارد. بحث اصلی انطباق بانک‌ها با استانداردها چه از منظر کفایت سرمایه به عنوان مهمترین نسبت نظام بانکی و چه از منظر اضافه برداشت‌ها در طول برنامه هفتم است. این اضافه برداشت ها در طول برنامه باید هر سال 20 درصد کم شود و در نهایت صفر شود.»

عضو هیأت عامل بانک مرکزی افزود:کفایت سرمایه 10 بانک کشور هم اکنون در شریط استاندارد 8 درصدی قرار دارد و یازده بانک دارای کفایت سرمایه مثبت هستند و با انجام برنامه اصلاحی به کفایت سرمایه استاندارد خواهند رسید.

معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی با تاکید بر اینکه حدود 16 الی 17 بانک باید برنامه اصلاح ناترازی ارائه دهند، تصریح کرد: تا زمان حاضر، 6 الی 7 بانک برنامه های خود را ارائه داده اند و چنانچه در مهلت قانونی این برنامه ارائه نشود طبق قانون، بانک مرکزی موظف است تا خود راساً مجمع عمومی بانک را برگزار کند و افزایش سرمایه با روش‌های مختلف صورت گیرد. همچنین پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم در تاریخ 13 تیر ماه سال‌جاری، این فرآیند شش ماه زمان نیاز دارد. بر این اساس از فرصت دو ماهه بانک مرکزی برای ابلاغ برنامه‌های ارائه شده بانک ها باقی مانده است.

وی در خصوص الزام عملیاتی شدن برنامه هفتم در خصوص رفع ناترازی شبکه بانکی گفت: ما چاره ای جز اجرای تکلیف برنامه هفتم را نداریم و در صورت عدم اجرا با یک نظام بانکی مواجه خواهیم بود که قدرت اعتبار دهی و تسهیلات دهی که به نوعی بازوی کمکی نظام تولید کشور هست هم از دست خواهد رفت.

محمدپور یکی از مقدمات رفع ناترازی شبکه بانکی را افزایش سرمایه بانک های دولتی برشمرد و گفت:  بانک‌های حتماً باید تامین منابع لازم برای افزایش سرمایه را از روش های مختلف و با ابزارهای مختلف را فراهم کنند چرا که بخش مهمی از نظام تامین مالی اقتصاد کشور را این بانک ها به دوش می‌کشند.

معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را نیازمند کمک تمامی قوا و دستگاه های مسئول دانست و گفت: چون ناترازی نظام بانکی ناشی از عوامل مختلفی است که ناترازی را ایجاد کرده است پس برای رفع آن نیز باید از تمام ظرفیت های مجلس، قوه قضائیه، دولت و سایر سازمان ها استفاده شود.

محمدپور در خصوص رویکرد بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های ناتراز گفت: رویکرد اول احیا و ساماندهی بانک های ناتراز است و در واقع متمایل هستیم  بانک ناتراز با ابزارها و روش های مختلف تراز و ساماندهی شود. برای این کار در طول به ویژه سال های اخیر، برنامه هایی تحت عنوان برنامه اصلاح و ساماندهی به بانک های ناتراز ارائه شد و برخی بانک‌ها با عمل کردن  به این برنامه هم از منظر نقدینگی هم از منظر دارایی- بدهی به بهبود شاخص های احتیاطی نزدیک شدند. 

او گفت: راهبرد دوم انحلال و توقف بانک است که سال گذشته سه موسسه را به روشی منحل کردیم که ناترازی موجود در ان بانک به بانک‌های دیگر منتقل نشود. انحلال یک برنامه اقتصادی است و اگر قواعد اقتصادی حکم کند، انحلال بانک و موسسه اعتباری پیش از اسیب بیشتر به اقتصاد انجام خواهد شد. 

اودر خصوص صورت های مالی بانک های ناتراز تصریح کرد: بخش زیادی از ناترازی بانک‌ها که در صورت‌های مالی بانک وجود دارد به دلیل به روز نبودن ارزش دارایی‌های بانک است در حالیکه عمده بدهی‌های بانک ها یعنی سپرده‌های مردم دارای ارزش به روز شده هستند. دارایی ها به ویژه دارایی ها از جنس املاک و مستغلات   به روز نبوده ولی با ارزش گذاری مجدد می تواند برخی بانک ها را از ناترازی خارج کند.  

معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی گفت: قاعدتا گزینه بعدی در خصوص بانک هایی که با همه این اقدامات به سمت اصلاح حرکت نکنند حتما مانند اقداماتی که در سال گذشته در خصوص انحلال سه موسسه نجام دادیم خواهد بود. 

محمد پور با اشاره به ابزارهای برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی برای نظارت بهتر این بانک فراهم کرده است، گفت: ابزارهایی همچون  توقف و انحلال که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است، حتماً در مورد بانک‌هایی که به سمت اصلاح حرکت نکنند به کار گرفته می شود. 

او خاطرنشان کرد: امیدواریم با رفع ناترازی در شبکه بانکی، این شبکه همچنان به تامین مالی نظام تولید و رشد اقتصادی کشور ادامه دهد.