او با بیان اینکه در دهه ۱۹۵۰ بیشتر استراتژی‌ها هدفگذاری نرخ ارز بوده، گفت: در این دهه هدف میانی نیز براساس نرخ ارز تعیین و ابزارهای سیاست پولی مستقیم استفاده می‌شد.

نادعلی بیان کرد: از دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰، استراتژی به هدف‌گذاری پولی تغییر کرد و کل‌های پولی به عنوان اهداف عملیاتی و میانی تعیین شدند.

مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی با بیان اینکه از دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷، استراتژی به سمت هدفگذاری تورمی تغییر کرد، افزود: هدف میانی نرخ تورم تعیین شد و ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی جایگزین ابزارهای مستقیم سیاست پولی شد.

او اظهار کرد: پس از سال ۲۰۰۷ هدفگذاری تورمی ادامه پیدا کرد، اما موضوع ثبات مالی و سیاست‌های کلان احتیاطی مورد تاکید قرار گرفت.

به گفته نادعلی، در قبل از دهه ۱۹۹۰، بین حجم پول و قیمت‌ها رابطه باثباتی وجود داشت و بانک مرکزی اگر می‌توانست خروج پول از این بانک را کنترل کند، می‌توانست به اهداف خود برسد.

او افزود: در این دوره بانک مرکزی نرخ سود سپرده و تسهیلات را تعیین می‌کرد تا اهداف سیاست‌های پولی را دنبال کند و بر متغیرهای بخش واقعی اثر بگذارد.

مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی گفت: از دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ موضوع درون‌زایی پول مطرح شد و تابع تقاضای پول زیر سوال رفت، استراتژی‌ها که ثبات قیمتی بود به هدفگذاری تورمی تغییر کرد.

او اظهار کرد: در این دوره انتظارات و علائمی که مقام پولی به فعالان اقتصادی می‌دهد، با ابزارهای غیرمستقیم مانند عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند در بازار بین بانکی جایگزین شد.

به گفته نادعلی، شواهد تجربی نشان داد چارچوب جدید، هدفگذاری تورم و ابزار عملیاتی نرخ بهره، در تثبیت انتظارات تورمی و دستیابی به تورم پایین و کم نوسان موثر است، ضمن اینکه با تولید و نوسانات نرخ بهره هم سازگاری دارد.

او افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۷، این چارچوب تقویت شد و بانک مرکزی باید علاوه بر ثبات قیمت‌ها به رفتار بانک‌ها و فضای مالی حاکم بر بازار مالی هم توجه می‌کرد تا به اهداف سیاست پولی خود برسد.

مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی اظهار کرد: در اقتصاد ایران قبل از سال ۹۸، ابزارها به صورت مستقیم و حجم بازار کم بود که مداخله در بازار توسط یک یا دو بانک انجام می‌شد و بازار باثباتی نداشتیم.

او بیان کرد: بعد از سال ۹۸ که دولت مجبور شد اوراق منتشر کند، بانک مرکزی زمینه عملیات بازار باز و فعالیت در بازار بین بانکی را فراهم کرد.

به گفته نادعلی، انجام سیاستگذاری پولی در ایران منجر به سه اتفاق مهم شد، اول ترازنامه بانک‌ها به دارایی پایه عملیات سیاست پولی برای عملیات جدید تجهیز شد، دوم سازوکار اخذ سپرده قانونی اصلاح شد و سوم سازوکار اعطای اعتبار در طول روز اصلاح شد.

او مهمترین چالش‌های بازار بدهی ایران را نرخ‌های سود پایین اوراق، نبود حضور معامله‌گران اولیه، نقدشوندگی پایین اوراق مالی اسلامی دولتی و عدم انتشار اوراق با سررسیدهای کوتاه مدت دانست.

مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی افزود: چرخش از روش قدیم سیاستگذاری پولی به روش جدید، فرصت‌های خوبی را برای مقام پولی فراهم کرده، با این حال با کاستی‌هایی ناشی از کسری و ناترازی بودجه و کامل نبودن ارکان بازار بدهی مواجه هستیم.