به گزارش اکوایران، بانک مرکزی در آخرین گزارش خود اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تا تاریخ 30 آبان ماه بالغ بر تعداد 428 هزار و 623 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 143 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج توسط شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده که این تسهیلات نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته حدود 27 درصد رشد داشته است.

بر اساس این گزارش تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نیز در این مدت به مبلغ 30 هزار میلیارد تومان به 366 هزار و 164 نفر از متقاضیان پرداخت شده است.

کسری 200 همت تسهیلات قرض‌الحسنه

وام قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری ازجمله تسهیلات تکلیفی است که بر اساس قوانین بودجه سنوانی به بانک ها تکلیف می‌شود. علاوه بر گزارش بانک مرکزی که به میزان پرداخت وام ازدواج در 8 ماهه سال 1403 اشاره کرده است، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی که اخیرا منتشر کرد، به وضعیت پرداخت تسهیلات تکلیفی در نیمه نخست سال گذشته پرداخته و در آن آماری از میزان پرداخت وام ازدواج نیز وجود دارد؛ گزارشی که از کسری 200 همتی در برآورد منابع پرداخت تسهیلات تکلیفی حکایت دارد. 

اما دولت از چه روش هایی این کسری را جبران کرد و تسهیلات را پرداخت؟

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در خصوص تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری و...  با وجود تزریق ذخایر 50 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی در شش ماهه اول سال 1403، بررسی منابع و مصارف تخمینی تسهیلات قرض الحسنه سال 1403 بیانگر وجود کسری حدود 200 هزار میلیارد تومانی است که به ناگزیر باید با روش‌هایی مانند فشار به ترازنامه بانک‌ها و کاهش سهم بخش غیردولتی از تسهیلات بانکی، محدود کردن ثبت نام تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغال در سال 1403، این کسری را جبران کرد.

به گزارش اکوایران، مرکز پژوهش ها «مهم‌ترین دلیل به وجود آمدن این کسری» را «رشد بالای 66 درصدی تسهیلات ازدواج» عنوان کرده است که بالاتر از متوسط رشد نقدینگی و تورم در سال 1403 است.

بر اساس این گزارش،  رشد اقلام تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه در سال 1403 بیش از توان تسهیلات‌دهی تکلیفی شبکه بانکی بوده است و در صورت ادامه این مسیر و رشد تسهیلات تکلیفی سال 1404 مشابه با وضعیت رشد آنها در قانون بودجه سال 1403 می‌تواند منجر به تشدید وضعیت کسری منابع لازم در شبکه بانکی شود.

بر همین اساس، در جدول زیر ارقام سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری برای سال 1403 و 1404 بر اساس ارقام سال 1402 و افزایش متناسب با نرخ تورم نقطه به نقطه و نرخ رشد نقدینگی محاسبه شده است.

Capture

علت آنکه مبنای رشد سقف فردی تسهیلات، ارقام سال 1402 قرار گرفته است آن است که همان طور که بیان شد، ارقام قانون بودجه سال 1403 فراتر از توان تسهیلات‌دهی قرض‌الحسنه شبکه بانکی است. نرخ رشد نقطه به نقطه تورم و نرخ رشد نقدینگی برای سال 1403 معادل تورم مهرماه مرکز آمار ایران(33درصد) و نرخ رشد نقدینگی شهریورماه بانک مرکزی (27 درصد) در نظر گرفته شده است.

نتایج نشان می‌دهد که اگر ارقام سال 1402 مبنای محاسبه قرار گیرد و بر اساس نرخ رشد نقدینگی و تورم، افزایش سالانه لحاظ شود، اعداد تسهیلات تکلیفی سال 1404  تقریباً معادل ارقام قانون بودجه سال 1403 خواهد بود.

براساس این گزارش بازوی پژوهشی مجلس، با توجه به آنکه رشد نقدینگی میتواند نماگر بهتری از میزان ظرفیت و توان پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه باشد، میتواند معیار مناسبتری برای رشد اقلام سال 1402 قرار گیرد.