به گزارش اکوایران،  محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی ابلاغ کرد.

به گزارش ایرنا، بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مشتمل بر ماده واحده و ۱۷ تبصره و منضم به ۴ جدول پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به صحن تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز دوشنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

در اجرای بند ب ماده (۱۸۲) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لازم است بخش دوم لایحه بودجه به تفکیک برنامه دستگاه های اجرایی که دارای اهداف کمی و سنجه‌های قابل ارزیابی باشد، تدوین و به مجلس ارائه شود.

به گزارش اکوایران، 10 بهمن ماه سال جاری بود که ، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اصلاحات مجلس شورای اسلامی جهت رفع ابهامات و ایرادات شورای نگهبان نسبت به بخش اول لایحه ‎بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (به‌جز موارد اصرار شده برای اظهارنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام)، پس از بررسی در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

مسیر اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۴

در جلسه 25 دی ماه مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از لایحه بودجه ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفت.

برخی نمایندگان در جریان این بررسی به انتقاد از روش کار هیات عالی نظارت پرداختند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در پاسخ به این انتقادات گفت که نمایندگان باید نقدهای خود را بر اساس شاخص‌های مشخص بیان کنند تا برداشت‌های متفاوتی ایجاد نشود. او همچنین به هیات عالی نظارت حق داد و افزود که این هیات در آغاز کار است و تجربه شورای نگهبان را ندارد.

در این جلسه، نمایندگان مجلس برخی ایرادات لایحه بودجه را اصلاح کردند و چند بند را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. از جمله اصلاحات، سازوکار پرداخت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بود که مورد توجه قرار گرفت. همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مجاز شد تعرفه خدمات آموزشی در بخش دولتی و غیردولتی مهارت‌آموزان با توان پرداخت محدود به حداکثر پنج دهک برخوردار، به میزان ۳۰ درصد افزایش دهد.

نمایندگان همچنین وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند تا از هر گردشگر خارجی که از مبادی هوایی وارد مشهد و دیگر مقاصد گردشگری می‌شود، ۲۵۰ هزار تومان دریافت کند. در مورد یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد نیز، مجلس بر مصوبه خود مبنی بر حذف این یارانه‌ها اصرار کرد و این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.