ماهیت پول همواره یکی از مباحث محوری در اندیشه اقتصادی بوده است. پول در واقع یک کالا است، اما نقش آن به عنوان یک واسطه مبادله، آن را از کالاهای معمولی متمایز می‌کند. اما چرا پول باید یک کالا در نظر گرفته شود در حالی که عملکرد اقتصادی منحصربه‌فرد خود را حفظ می‌کند؟

یکی از مهم‌ترین مشارکت‌های علمی در نظریه پولی، «قضیه رگرسیون» (Regression Theorem) است که منشأ پول را در یک اقتصاد بازار توضیح می‌دهد. این تئوری استدلال می‌کند که پول باید از یک نظام مبادله‌ی پایاپای (تهاتری) پدید آمده باشد، جایی که کالاها به طور مستقیم مبادله می‌شدند. برای اینکه کالایی به طور گسترده به عنوان پول پذیرفته شود، باید کاربرد قبلی به عنوان یک کالا در مبادله مستقیم داشته باشد. به این معنی که پول نمی‌تواند به عنوان یک واحد مستقل و خودبنیاد در نظر گرفته شود، بلکه باید از چیزی ناشی شود که از قبل در یک زمینه غیرپولی ارزش داشته باشد.

فرآیند تاریخی پدید آمدن پول نیز نشان می‌دهد که در آغاز پول یک کالا بوده است. فلزات گرانبها مانند طلا و نقره، که در ابتدا به دلیل کاربردهای صنعتی، زینتی یا سایر کاربردها ارزش‌گذاری می‌شدند، به دلیل ویژگی‌های برتر خود -دوام، قابلیت تقسیم، قابلیت حمل و یکنواختی- در یک روند زمانی به پول تبدیل شدند. بنابراین، ویژگی اساسی پول، قدرت خرید آن است، که باید مبتنی بر ارزش‌های مبادله‌ای قبلی باشد.

اگرچه پول از یک کالا منشأ می‌گیرد، اما پس از تثبیت، عملکردی متمایز پیدا می‌کند. برخلاف سایر کالاها، که به دلیل مطلوبیت مستقیم‌شان مصرف می‌شوند، پول در درجه اول به دلیل ارزش مبادله‌ای آن نگهداری می‌شود. اما این امر ماهیت کالایی آن را نفی نمی‌کند، بلکه یک زیرمجموعه منحصربه‌فرد از کالاها را تعریف می‌کند، کالایی که عملکرد اصلی آن تسهیل تجارت است تا مصرف مستقیم.

پول فیات (پول بی‌پشتوانه‌ای که دولت‌ها منتشر می‌کنند)، که فاقد ارزش ذاتی است نیز از اصولی که «قضیه رگرسیون» بیان می‌کند پیروی می‌کند. حتی ارزهای صادر شده توسط دولت‌ها نیز مقبولیت خود را از پیوندهای تاریخی با پول کالایی می‌گیرند. به عنوان مثال، دلار آمریکا زمانی توسط طلا پشتیبانی می‌شد، و استفاده مداوم آن متکی بر شبکه تثبیت‌شده‌ای از عوامل اقتصادی است که به عملکرد آن به عنوان واسطه مبادله اعتماد دارند.

دیدگاه کالایی به پول، پیامدهای مهمی برای سیاست پولی و ثبات اقتصادی دارد. تفاوت اینکه پول از بازار سرچشمه می‌گیرد با اینکه توسط فرمان دولت ایجاد شود، در این است که دستکاری‌های مصنوعی -مانند مداخلات بانک مرکزی- می‌تواند ارزش آن را تحریف کند. سیاست‌های تورمی که عرضه پول را بدون افزایش متناظر در کالاها و خدمات افزایش می‌دهند، فرآیندهای طبیعی بازار را که تعیین کننده قدرت خرید پول است، تضعیف می‌کنند.

علاوه بر این، گسترش اعتبار از طریق بانکداری با ذخیره جزئی چرخه‌های تجاری را ایجاد می‌کند، زیرا نرخ بهره طبیعی را تحریف کرده و منابع را به طور نامناسب تخصیص می‌دهد. یک سیستم پولی مبتنی بر کالا، مانند استاندارد طلا، محدودیت‌های طبیعی را بر گسترش پولی تحمیل می‌کند و از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد اطمینان حاصل می‌کند.

بنابراین، پول اساساً کالایی است که به‌طور طبیعی از طریق فرآیندهای بازار پدیدار می‌شود. در حالی که ارزهای فیات مدرن ممکن است به نظر برسد که پول را از ریشه‌های کالایی خود جدا می‌کنند، ارزش آنها همچنان وابسته به عوامل تاریخی و نهادی است که ردیابی آنها به پول کالایی بازمی‌گردد. درک این دیدگاه و تشخیص منشأ کالایی پول، به ما کمک می‌کند که بدانیم نیروهای بازار در تعیین ارزش و عملکرد پول نقش ایفا می‌کنند و خلق پول بدون پشتوانه دولت‌ها عامل ایجاد تورم و چرخه‌های تجاری (رکود-رونق) هستند.

نظریه «رگرسیون» دو پایه اساسی دارد. یک) ارزش‌گذاری با نگاه به گذشته (Backward-Looking Valuation) و دو) مبنای کالایی تاریخی (Historical Commodity Basis). این دو اصل بیان می‌کند که اولا ارزش پول امروز به قدرت خرید آن در دیروز بستگی دارد. مردم پول را می‌پذیرند زیرا انتظار دارند دیگران آن را بپذیرند، و این باعث ایجاد یک چرخه خودتقویت شونده تقاضا می‌شود. دوم اینکه با ردیابی این فرآیند به عقب، باید زمانی وجود داشته باشد که کالایی که به عنوان پول استفاده می‌شد، صرفاً به عنوان یک کالا ارزش گذاری می‌شد. به عنوان مثال، طلا و نقره، قبل از تبدیل شدن به پول، برای اهداف دیگری استفاده می‌شدند.

بنابراین، پول از طریق فرمان و دستور و به یک‌باره پدید نیامد، بلکه از طریق تکامل طبیعی بازار پدیدار شد، جایی که افراد به سمت قابل فروش ترین کالاها برای استفاده به عنوان واسطه مبادله گرایش پیدا کردند.

مشکل چرخه‌های تجاری

تجربه رکودهای بزرگ 1933 و 2008 نشان داد که چرخه‌های تجاری -یا سیکل‌های رونق و رکود- ناشی از هیچ گونه ضعف ذاتی یا تناقض در درون نظام بازار آزاد نیست. بلکه منشأ رونق‌های تورمی و به دنبال آن رکود اقتصادی، کنترل و مداخله دولت‌ها در نظام پولی و بانکی است. در واقع مداخله دولت و بانک‌های مرکزی در بازارهای پول و سرمایه عامل اصلی بحران بودند. 

برخلاف انحصار دولتی امروزی چاپ و انتشار پول، پول مخلوق یا اختراع دولت نیست. پول یک نهاد اجتماعی مبتنی بر بازار و تولید شده توسط بازار است که به طور خودانگیخته و در طول زمان از تعاملات افرادی که در تلاش برای غلبه بر موانع و مشکلات مبادله مستقیم کالا به کالا بوده‌اند، پدید آمده است.

انسان‌ها در گذر زمان کشف کردند که برخی از کالاها ترکیبی از ویژگی‌ها و خصوصیات مفید را دارند که آنها را قابل فروش‌تر از دیگر کالاها می‌کند و بنابراین به راحتی برای کالاهای مختلفی که ممکن است کسی بخواهد در روابط تجاری به دست آورد، معامله می‌شدند.

از نظر تاریخی، با گذشت زمان مشخص شد که طلا و نقره دارای ویژگی‌هایی هستند که برای استفاده به عنوان واسطه مبادله برای تسهیل شبکه رو به رشد معاملات پیچیده بازار مطلوب‌تر هستند.

آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که هماهنگی بازار رقابتی و آزاد از طریق برنامه ریزی متمرکز پولی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی از تعادل خارج می‌شود.

بانک‌های مرکزی، ابتدا تحت استاندارد ضعیف شده طلا و سپس تحت نظام‌های پولی کاغذی صرفاً تحت کنترل دولت، این توانایی را دارند که این توهم را ایجاد کنند که پس انداز بیشتری در اقتصاد برای خلق پول و استفاده‌های دستوری از سرمایه‌های مصنوعی وجود دارد.

مشکل تورم 

پول تازه ایجاد شده‌ای که ابتدا از طریق نظام بانکی و از طریق وام‌های سرمایه گذاری وارد اقتصاد می‌شود، باعث سوء سرمایه‌گذاری و تخصیص نادرست سرمایه و نیروی کار و سایر منابع می‌شود.

بنابراین عدم تعادل ناپایدار بین پس انداز و سرمایه گذاری که توسط سیاست پولی بانک مرکزی ایجاد می‌شود، در هرگونه عدم هماهنگی بین مقدار درصد درآمد که مردم مایل هستند برای اهداف پس انداز کنار بگذارند و مقدار پولی که وام گیرندگان تلاش می‌کنند به عنوان درصدی از منابع موجود در جامعه، به دلیل ایجاد پول توسط بانک مرکزی، بدست آورند، منعکس خواهد شد.

در نتیجه این انحراف مسیر سرمایه و دیگر منابع موجب می‌شود که هر رونق تورمی ناشی از پول، بذر رکود اقتصادی اجتناب‌ناپذیر را در درون خود داشته باشد. هنگامی که خلق پول یا کاهش می‌یابد یا به پایان می‌رسد، نرخ‌های بهره شروع به انعکاس صحیح‌تر پس اندازهای واقعی موجود برای حمایت از سرمایه گذاری‌ها در اقتصاد می‌کنند. در این زمان است که کشف می‌شود سرمایه و نیروی کاری که پیش از این به مصارف و سرمایه‌گذاری‌ها تخصیص یافته‌اند دیگر نمی‌توانند تکمیل یا حفظ شوند. بنابراین، یک رکود اقتصادی برای کشف تخصیص نادرست منابع کمیاب در اقتصاد لازم است که موجب متعادل سازی و هماهنگی مجدد عرضه‌ها و تقاضا برای بازگشت به هماهنگی تعیین شده توسط بازار و رقابت در فعالیت‌های اقتصادی جامعه برای رشد بلند مدت، اشتغال و بهبود استانداردهای زندگی است.