به گزارش اکوایران، محمد قاسمی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه امروز -20 اسفند- در نشست کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، اعلام کرد که رئیس‌جمهوری از ابتدای دولت چهاردهم تأکید داشته است که با وجود برنامه هفتم توسعه، نیازی به تهیه برنامه‌ای جداگانه نیست.

او اضافه کرد که دولت از ابتدای تشکیل، دو سناریوی اصلی را برای برنامه‌ریزی در نظر گرفته است: یکی ادامه شرایط مشابه گذشته و دیگری تشدید تحریم‌ها.

به گزارش ایرنا، قاسمی اشاره کرد که تیم اقتصادی دولت به سرعت وضعیت موجود را بررسی کرده و با استفاده از مدل‌سازی‌های سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، مشخص شد که در بهترین حالت، رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه بین ۲ تا ۳.۵ درصد و نرخ تورم در پنج سال حدود ۳۰ درصد خواهد بود.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که در چنین شرایطی، بهبود رفاه عمومی امکان‌پذیر نیست و ناترازی‌های بخش‌های مختلف اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.

او همچنین به خاموشی موتورهای رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری به دلیل کمبود انرژی و استهلاک اشاره کرد و گفت که تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز مخاطرات ژئوپلیتیکی ایجاد کرده و توان اقتصادی کشور را کاهش داده‌اند. با این حال، نقاط قوت و فرصت‌های اقتصادی ایران شناسایی شده و برنامه ملی رشد تدوین و ابلاغ شده است.

این برنامه در پنج محور اصلی تنظیم شده است:  

  1. رشد تولید و اشتغال با تأکید بر تأمین مالی، افزایش سهم بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و اصلاح نظام قیمت‌گذاری.  

  2. ثبات اقتصادی و مهار تورم که مسئولیت آن به بانک مرکزی سپرده شده است.  

  3. تحول در نظام بانکی و رفع ناترازی بودجه.  

  4. برنامه امنیت سرمایه‌گذاری و اتصال به نظام پرداخت‌های بین‌المللی.  

  5. رفع ناترازی منابع و ایجاد معیشت پایدار.

قاسمی تاکید کرد که این برنامه توسط ستاد اقتصادی دولت تنظیم و پس از بررسی‌های فراوان ابلاغ شده است. او همچنین به ایجاد یک نظام حکمرانی ویژه برای اجرای این برنامه اشاره کرد و گفت که دستگاه‌های مختلف در حال اجرای آن هستند.