به گزارش اکوایران، آیت اسدی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: از تدابیر وزیر کار و اعضای شورای عالی کار در تعیین دستمزد کارگران قدردانی می‌کنیم. وزیر کار امسال از چند رویکرد جدید در تعیین دستمزد استفاده کرده که در سال‌های گذشته مورد توجه قرار نگرفته بود. 

نقطه قوت افزایش ۴۵ درصدی دستمزد

او ادامه داد: با وجود اینکه ممکن بود در دولت تکالیف دیگری برای وزیر کار تعیین شده باشد، اما ایشان از مشارکت اتاق بازرگانی، بخش خصوصی، موسسه پژوهش‌های تأمین اجتماعی و سازمان جهانی کار بهره بردند و به نظر شرکای اجتماعی اهمیت زیادی دادند. این رویکرد، یکی از نقاط قوت بزرگ در تصویب دستمزد امسال بود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تأکید کرد: دیگر نقطه قوت این بود که مذاکرات مزدی در فضای همدلی و آرامش پیش رفت و بدون مداخله دولتی و با نظارت دولت، دستمزد کارگران پیش از پایان سال تصویب شد.

اسدی همچنین ابراز امیدواری کرد که نگاه مثبت دولت در تعیین دستمزدها ادامه یابد و در سال‌های آینده نیز حداقل دستمزد کارگران با همکاری و همدلی همه شرکای اجتماعی به نتایج مثبتی برسد.

توافق برای جبران عقب‌افتادگی مزدی کارگران

نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین از توافق با دولت برای جبران عقب‌افتادگی مزدی سال‌های گذشته خبر داد و گفت: بر اساس توافقی که با دولت صورت گرفت، مقرر شد تا عقب‌افتادگی مزدی کارگران در سال‌های گذشته جبران شود و دستمزد بر اساس نرخ تورم افزایش یابد.

به همین منظور، طی سه سال آینده این عقب‌افتادگی‌ها جبران خواهد شد. به این صورت که علاوه بر حداقل دستمزد هر سال، درصدی بالاتر از نرخ تورم برای کاهش فاصله میان تورم و دستمزد افزوده خواهد شد. برای مثال، در حالی که نرخ تورم امسال ۳۲ درصد بود، افزایش دستمزد ۴۵ درصد تصویب شد.

او افزود: نگاه دولت به ترمیم دستمزد کارگران، تولیدمحور است و این امر می‌تواند به رونق تولید کارخانه‌ها، افزایش انگیزه کاری و ایجاد اشتغال کمک کند.

آخرین جزئیات افزایش حقوق کارمندان 

در جلسه اخیر هیأت وزیران، افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۴ تصویب شد. این افزایش حقوق در راستای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و متناسب‌سازی پرداخت‌ها با شرایط اقتصادی کشور صورت گرفته است. بر اساس این مصوبه، ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به ۵۷۹۵ ریال رسید و ضریب حقوق اعضای هیأت علمی و قضات به ۸۲۵۲۰ ریال تعیین شد.

در این راستا، معاون سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیع‌زاده، اعلام کرد که با هدف بهبود معیشت کارکنان دولت، حداقل حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به ۴۲ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۵۲۰ ریال افزایش یافته است. همچنین، حداقل مبلغ حکم کارگزینی و قرارداد حقوق‌بگیران به ۱۳۰ میلیون ریال تعیین شد و سقف خالص پرداختی ماهانه کارکنان دولت به ۹۱۰ میلیون ریال رسید.

همچنین، در این مصوبه ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ادامه خواهد داشت و ۲۵ درصد از مابه‌التفاوت ترمیم حقوق در احکام و قراردادهای جدید مستهلک خواهد شد.