بانک مسکن علی رغم اینکه طی 6 ماه گذشته توسط سرپرست اداره شده اما این مساله خللی در روند برنامه های بلند مدت این بانک ایجاد نکرده است.

بر اساس آمار ارائه شده توسط بانک مسکن، در سال 1401 در مجموع ۹۰درصد پرداختی‌های بانک مسکن مستقیم و غیرمستقیم به بخش مسکن مرتبط بوده و در مجموع برای تسهیلات، جعاله، خرید، فروش اقساطی، مرابحه، اجاره به شرط تملیک و سایر موارد، حدود ۱۳۱ هزار و ۲۰۰میلیاردتومان پرداخت کرد.

این در حالی است که پرداخت‌های سال ۱۴۰۰ معادل ۷۵هزار و ۸۰۰میلیارد تومان بود.

همچنین، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون تعداد ۴۵ هزار و ۸۵۴ واحد به بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات معرفی شده که بانک مسکن با تعداد ۱۸ هزار و ۹۵۸ واحد به مبلغ ۵ هزار و ۳۷۲ میلیاردتومان قرارداد، بیشترین قرارداد را منعقد کرده است.

از سال ۱۳۹۸ تا ابتدای دولت سیزدهم نیز تعداد ۳۱ هزار واحد برای دریافت تسهیلات به بانک مسکن معرفی شد که این بانک با ۲۳ هزار و ۳۸۶ واحد به مبلغ یکهزار و ۸۹۸ میلیارد تومان قرارداد منعقد کرد.

همچنین، این بانک بر اساس راهبردهای تعیین شده برای بخش مسکن در سال جدید نیز در حال اجرای برنامه های تعیین شده است.

از این جهت، سقف تسهیلات اعطایی برای افتتاح کنندگان درسال 1402 و در مناطق مختلف کشور و متناسب با مبلغ واریزی با تغییراتی همراه شده است که این مبلغ در سال پنجم در شهر تهران 16 میلیارد ریال، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت،14میلیارد ریال و در سایر مناطق 12 میلیارد ریال تعیین شده است.

با توجه به برنامه‌های بانک مسکن به‌خصوص در طرح نهضت ملی مسکن و سایر پروژه‌هایی که در بخش مسکن در کشور در حال اجراست، افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی این بانک می‌تواند علاوه بر افزایش کفایت سرمایه و بهبود اعتبار آن نزد مردم برای رونق ساخت مسکن در کشور بسیار اثرگذار باشد.

بنابراین در ارزیابی عملکرد یک بانک باید دقیقا به عملکرد مراجعه شود نه صرفا به دلیل آنکه برای سرپرست تعیین شده هنوز حکم مدیرعاملی صادر نشده، کل عملکرد و دستاوردها زیر سوال برود.