آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از تشدید رشد «پول» در مقابل کاهش رشد جزء دیگر نقدینگی یعنی «شبه پول» می‌باشد. بنابراین، با اینکه در کل، رشد نقدینگی کاهش یافته است، اما، عمدتاً به خاطر کاهش ضریب فزاینده خلق نقدینگى هم به دلیل اعمال محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها و هم به دلیل کاهش رشد «شبه پول» بوده است.

افزایش  سهم «پول» در ترکیب نقدینگی یعنی فائق آمدن انتظارات تورمی  و سیالیت بالای نقدینگى و افزایش سرعت دست به دست شدن آن است که بیانگر افزایش تقاضاى دارایى ها نسبت به نقدینگى است و آثار تورمی بر جا می‌گذارد. سهم پول از نقدینگی به بالای ۲۵ درصد رسیده است که حاکى از تداوم افزایش سهم آن در پنج سال گذشته است.

البته رشد ۴۰ درصدی پایه پولی در یکساله ۱۴۰۱ هم بسیار نگران کننده است. به خاطر تغییر روش از استقراض مستقیم از بانک مرکزی برای تامین مالی دولت ، به روش غیرمستقیم از طریق بانک‌ها ، درکنار تسهیلات تکلیفی و کژمنشی برخی بانک‌های غیردولتی موجب برداشت غیر قابل قبول بانک ها از بانک مرکزی  در قالب اضافه برداشت و عملیات ریپو شده است. این رشد بالای پایه پولی ضمن فعال نگه داشتن انتظارات تورمی، می‌تواند روند کاهشى رشد نقدینگی را وارونه کند که بایستی برای آن  چاره جویی شود.

کنترل تورم، درگرو اعمال جدی سیاست‌های انقباضی پولی است که تقاضای کل در اقتصاد را کاهش دهد. تا زمانی که کسری بودجه دولت (مازاد تقاضا از سوی دولت) ادامه دارد، کنترل تورم بسیار سخت خواهد بود و البته هزینه آن، در صورت موفقیت، کاهش تقاضای بخش خصوصی خواهد بود.

به‌طور طبیعی سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم می‌تواند موجب رکود شده و در کوتاه مدت، رشد اقتصادی را کاهش دهد. مهار تورم پیش زمینه رشد می‌باشد. در واقع ، با کنترل تورم و نوسانات اقتصادی و نیز پیش بینی پذیر شدن اقتصاد است که می‌توان زمینه لازم برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادى در میان مدت و بلند مدت را فراهم ساخت.

اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت و درآمدهای نفتی، یکی از راه‌هایی است که می‌تواند به استقلال بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی کمک کند، و کنترل ترازنامه بانک مرکزی را از دولت به او بسپارد.

نکته قابل ذکر دیگر اینکه ، کاهش مبادلات دلاری به عنوان یک اقدام سیاستی خوب است، اما با حذف دلار از معاملات تجاری، مشکل روند نزولی ارزش پول کشور حل نمی‌شود. فرقی نمی‌کند شما با یورو، روبل و یوان و... معامله کنید یا با دلار. تا زمانى که میزان «تورم داخلى» بسیار بیشتر  از «تورم خارجى» است، افزایش نرخ ارز یا همان کاهش ارزش پول ملى نسبت به همه ارزهای جهان‌روا امرى محتوم خواهد بود. گره خوردن اقتصاد کشور به دلار در کنار تداوم تحریم‌ها، عارضه تورم است نه عامل تورم.