مالباختگان در گفتگو به اکوایران، اعلام کرده‌اند که بین ۲۰ تا ۵۰ درصد اموال به سرقت‌ رفته‌شان هنوز در دست بانک است و بانک ملی به آنها اعلام کرده که تحویل دادن امواد نیازمند حکم قضایی است.

هنوز سرنوشت اموال باقی مانده دست بانک مشخص نیست و مالباختگان نمی‌دانند چه زمانی به اموالی که برای اثبات مالکیت آنها اسناد و مدارک ارایه کردند خواهند رسید.