به گزارش اکو ایران، رشد پایه پولی در پایان سال گذشته به فراتر از 42 درصد رسیده و سطح بالایی را رقم زد. این در حالی است که طبق اعلام مهدی زاده، مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در مرداد ماه این شاخص به مرور کمتر شده و به 41 درصد رسیده است.

به طور کلی پایه پولی و نقدینگی مهم ترین کل های پولی در اقتصاد ایران به شمار می روند. در این میان آن چه عموما بر تورم اثر گذارتر است، رشد نقدینگی است. در همین خصوص سیاست‌گذاران عموما به کنترل آن به منظور بهبود قدرت خرید افراد می پردازند.

درمقابل برخی دیگر همچنان پایه پولی را هسته تورم سازاقتصاد می دانند. به همین دلیل هم رکوردزنی های اخیر در این شاخص را خطری مهم برای تورم قلمداد می کنند. در این میان کدام نگاه را می توان زاویه دید صحیح در تحلیل ها دانست؟

پایه پولی یا نقدینگی؟ کدام یک؟

به طور کلی مهار تورم در نگاه تحلیل‌گران مسیرهای مختلف دارد. در برخی اقتصادهای پیشرفته‌تر سیاستگذار پولی بر مهار نرخ بهره بین بانکی تاکید دارد. این در حالی است که در اقتصادهایی مانند ایران از مسیر کنترل کل‌های پولی مانند نقدینگی استفاده می شود.

در این میان عموما دو شاخص مهم در کل های پولی مطرح‌تر است؛ پایه پولی و نقدینگی. تقریبا اقتصاددانان متفق القول بر آن هستند که تورم از مسیر نقدینگی رشد پیدا می‌کند. در همین خصوص آن دسته که پایه پولی را مهم‌تر می دانند معتقدند رشد این شاخص از مسیر ضریب فزاینده می تواند به رشد نقدینگی منجر شود. چرا که این عده پایه پولی را همان چاپ پول از سوی بانک مرکزی دانسته که با بالاگرفتن سرعت گردش پول به افزایش نقدینگی منجر می‌شود.

این در حالی است که سیاستگذاران بانک مرکزی اکنون با تمرکز بر نقدینگی و مهار آن، سعی دارند تا نحوه گسترش پول در جامعه از سوی ضریب فزاینده را نیز مهار کنند. این عمل نیز با کنترل ترازنامه بانکها، انضباط بخشیدن به رفتار بانک ها و بالا بردن نرخ سپرده قانونی صورت می گیرد.

در همین خصوص مهدی زاده در صحبت های اخیر خود اعلام کرده است 35 درصد از رشد 42.7 درصدی پایه پولی در سال گذشته از مسیر سپرده های قانونی بوده است.

سهم 35 درصدی سپرده‌های قانونی در رشد پایه پولی 1401

در پایان سال گذشته پایه پولی به 860 همت رسید. بررسی این شاخص از سمت مصارف نشان می‌دهد حدودا 142 همت آن از سمت اسکناس و مسکوک در دست مردم بوده و سپرده های بانک ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی ارزشی معادل با 718 همت داشته است.

در همین خصوص نیز مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطر نشان کرده است سهم سپرده قانونی نزد بانک‌ها در رشد پایه پولی حدودا 35 درصد بوده و مابقی ناشی از میل به نقدینه خواهی مردم بوده است.

به طور کلی در سال جاری متوسط نرخ سپرده قانونی بانک‌ها 1 واحد درصد بیشتر شده و از 10.4 درصد به 11.4 درصد رسیده است. این اتفاق منجر به آن شده تا بانک‌ها حجم بیشتری از نقدینگی خود را به بانک مرکزی بدهند. اتفاقی که البته در سمت منابع پایه پولی منجر نشان از رشد بدهی بانک ها داشته است.

رشد 10.4 درصدی پایه پولی در 5 ماه نخست 1402

براساس آمار ارائه شده از سوی مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی، پایه پولی رشدی 41 درصدی را در مرداد ماه امسال ثبت کرده است. سطح پایه پولی در مرداد ماه سال گذشته برابر با 672 هزار و 440 میلیارد تومان بوده که طبق این آمار در یک سال گذشته 275 هزار و 700 میلیارد تومان به آن افزوده شده است. در نهایت این شاخص در مرداد امسال به 948 هزار میلیارد تومان رسیده است. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد پایه پولی مردادماه 1402 همسو با رشد نقدینگی در این ماه قرار گرفته و نسبت به رقم 45 درصدی ثبت شده در فروردین ماه، 4 واحد درصد کمتر شده است.

بررسی رشد 5 ماهه نخست نیز نشان می‌دهد این شاخص در پایان مرداد ماه 10.2 درصد نسبت به اسفند سال گذشته رشد پیدا کرده است. براساس آمار بانک مرکزی این رشد در مقایسه با سال‌های گذشته کاهشی پلکانی داشته است.

در همین رابطه در 5 ماه نخست 1399 رشد پایه پولی برابر با 12.4 درصد و در موقعیت مشابه سال 1401 نیز معادل با 11.3 درصد بوده است. 

باوجود مسیر کاهشی در رشد پایه پولی، اما هنوز این شاخص از حیث آماری نسبت به سال های قبل خود در دهه 90 سطح بالایی دارد. طبق آمار بانک مرکزی در سمت منابع عمده رشد این شاخص از مسیر بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است.

به اعتقاد برخی بیشتر شدن نرخ سپرده قانونی از سوی بانک مرکزی و اعمال آن در نظام بانکی، باعث شده تا بانک‌های نیازمند که دارای کسری هستند به بانک مرکزی بدهکارتر شوند. این همان رشد اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است که مهم ترین عامل هسته تورم ساز کشور از دید این دسته به شمار می رود. 

این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان در مقابل معتقدند این شاخص در ابتدای رشد نرخ سپرده قانونی اتفاقی ناگزیر بوده و چون پولی از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی واریز نشده عملا پولی به اقتصاد تزریق نشده است. موضوعی که می‌تواند در ادامه منجر به خنثی سازی رشد اضافه برداشت‌ها در افزایش پایه پولی شود.

در نهایت طبق گفته های مسئولین بانک مرکزی در مرداد ماه، رشد نقدینگی برابر با 26.9 درصد و رشد پایه پولی معادل با 41 درصد شده است. بررسی های آماری نشان می دهد این شاخص ها از پایان سال تاکنون مسیری کاهشی داشته‌اند که درصورت تداوم می تواند اثر کنترلی بر تورم داشته باشند.

به عبارت دیگر بانک مرکزی با افزایش 1 واحد درصدی در نرخ سپرده قانونی سعی دارد تا رشد نقدینگی در کشور را از حالت درونزایی خارج کند. سیاستی که ازدید بسیاری رویکردی قابل دفاع بوده و شرط لازم است. اما شرط کافی آن است که سایر ابزارهای نظارتی نیز مانند اصلاح کفایت سرمایه به کمک این سیاست آمده و درونزایی بهتر مدیریت شود. این عمل طبیعتا نیازمند تعامل همه نهادهای نظارتی در کنترل پایه پولی و در ادامه نقدینگی است.