گزارش بانک مرکزی؛ تحولات قیمت‌های جهانی عامل اصلی کسری تجاری

همچنین تحولات شاخص قیمت کالاهای اولیه در بازارهای جهانی موید آن است که طی شش ماهه اول سال جاری شاخص قیمت کالاهای اولیه (100=2016) نسبت به دوره مشابه در سال 1401 به میزان 29.6 درصد کاهش نشان می‌دهد.

در این بین شاخص قیمت گروه "فلزات پایه (شامل آلومینیوم، قلع،‌ آهن، نیکل و روی)" و شاخص قیمت گروه "کودها شامل اوره، پتاس و کود دی آمونیوم فسفات (DAP)" در دوره مورد بررسی در مقایسه با شش ماهه سال 1401 به ترتیب به میزان 5.3 و 39.0 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین شاخص قیمت گروه "سوخت (انرژی) شامل نفت خام، گاز طبیعی، زغال سنگ و پروپان" در شش ماهه اول سال 1402 در مقایسه با دوره مشابه سال 1401 به میزان 44.9 درصد کاهش نشان می‌دهد. 

همچنین بررسی قیمت متانول، به عنوان یکی از اقلام مهم صادراتی پتروشیمی کشور، در بازارهای جهانی حاکی از آن است که قیمت این محصول پتروشیمی در ابتدای سال 1402 (Mar 21 2023) برابر 2443.0 یوان چین به ازای هر تن بوده که در 22 خرداد (Jun 12 2023) به رقم 2028.5 یوان (معادل 17.0 درصد کاهش) کاهش یافته است، هرچند که شاخص مزبور با یک روند افزایشی در سه ماهه دوم سال 1402 تا پایان شهریور سال 1402 (sep 22 2023) به رقم 2547.4 یوان چین به ازای هر تن (معادل 25.6 درصد افزایش) رسیده است که در مجموع تغییرات مزبور باعث شده تا قیمت این محصول در پایان شهریور نسبت به ابتدای سال 1402 معادل 4.3 درصد رشد داشته باشد.

در این ارتباط لازم به اشاره است که بر اساس آمار گمرک ج. ا. ایران در شش ماهه اول سال 1402 به میزان 4.8 میلیون تن متانول به ارزش حدودی 1.03 میلیارد دلار به خارج از کشور صادر شده است که در مقایسه با رقم مشابه سال 1401 به لحاظ وزنی معادل 0.8 درصد افزایش و از نظر ارزشی به میزان 22.1 درصد کاهش نشان می‌دهد.

بر همین اساس ارزش هر تن متانول صادر شده در شش ماهه سال 1402 معادل 282.5 دلار در هر تن بوده که نسبت به رقم مشابه سال قبل 22.7 درصد کاهش نشان می دهد. همچنین بر اساس آمار گمرک ج. ا. ایران در شش ماهه اول سال 1402 به میزان 22.9 میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش حدودی 9.0 میلیارد دلار به خارج از کشور صادر شده است که نسبت به رقم مشابه سال 1401، به لحاظ وزنی 22.0 درصد رشد و از نظر ارزشی 12.7 درصد کاهش نشان می‌دهد. بر همین اساس ارزش هر تن کالای صادراتی پتروشیمی در شش ماهه نخست سال 1402 در مقایسه با دوره مشابه سال 1401 بالغ بر 28.5 درصد کاهش نشان می‌دهد.
 

البته باید اشاره نمود که هرچند قیمت کالاهای اولیه وارداتی نظیر جو، ذرت، روغن پالم و دانه‌های روغنی در بازارهای جهانی نیز با کاهش همراه بوده است لیکن در این میان برخی کالاها نظیر برنج سفید تایلندی با 5٪ شکسته با افزایش قیمت نیز همراه بوده است.

علاوه بر این بررسی ترکیب ارزش واردات کالای گمرکی به تفکیک گروه‌های کالایی موید آن است که بیش از 35 درصد ارزش واردات کالاهای گمرکی در این دوره را گروه "ماشین‌آلات و لوازم حمل و نقل" به خود اختصاص می‌دهد که جزء کالاهای با ارزش افزوده بالا محسوب می‌شود و دست‌کم نمی‌توان برای این اقلام کاهش قیمتی متصور بود.

نکته قابل ذکر در خصوص تراز بازرگانی خارجی گمرکی آن است که بررسی روند صادرات و واردات گمرکی سال‌های مختلف نشان می‌دهد که تراز بازرگانی گمرکی کشور عموماً منفی بوده و به عبارتی در بازرگانی خارجی گمرکی عمدتاً با کسری روبرو بوده‌ایم که این کسری از محل صادرات نفتی پوشش داده شده است. 

در این ارتباط لازم به اشاره است که بخشی از واردات گمرکی را کالاهای اساسی تشکیل می‌دهد که مطابق قوانین و مقررات و به واسطه کنترل قیمت و حفظ سطح معیشت مردم با نرخ‌های ترجیحی وارد می‌شوند و ارز مورد نیاز واردات آنها از محل سهم دولت از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی است و در ارزیابی تاثیر تراز بازرگانی کالایی بر بازار ارز بایستی به این مهم نیز توجه بیشتر شود؛ چراکه بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت و گاز حاصل می‌شود که در تراز بازرگانی گمرکی لحاظ نمی‌گردد. در این ارتباط لازم به اشاره است که تراز حساب کالای جدول تراز پرداخت‌ها در سه ماهه اول سال جاری به میزان 6.2 میلیارد دلار مازاد داشته است.

 همچنین صادرات نفتی به عنوان منبع اصلی تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، طی شش­ماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال 1401 افزایش یافته است. تحولات مثبت در حوزه صادرات نفتی در حالی رخ داده است که علی­رغم کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، میزان فروش نفت افزایش قابل ملاحظه ­ای داشته که نشانگر موفق بودن سیاست­های خارجی دولت سیزدهم در راستای مذاکرات و رفع تحریم ­ها می­ باشد.

 در ارزیابی رابطه بین سیاست‌های ارزی و تجاری با تحولات بازرگانی خارجی گمرکی لازم به اشاره است که هدف سیاست‌های بانک مرکزی ایجاد شرایط پیش‌بینی‌پذیر در بازار ارز برای فرآهم‌سازی محیط باثبات برای فعالان اقتصادی است. در اواخر سال 1401، تشدید شرایط نااطمینانی و شکل‌گیری جو روانی منفی ناشی از انتشار اخبار مبنی بر به بن‌­بست رسیدن مذاکرات احیای برجام، اعمال تحریم‌های جدید علیه برخی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و بروز برخی ناآرامی‌ها در کشور منجر به تحریک عامل انتظارات در فعالین اقتصادی و همچنین شدت گرفتن خروج ارز از چرخه رسمی اقتصاد شد که این خود موجب بروز آشفتگی در بازار غیررسمی ارز شد.

با توجه به آثار منفی بروز این تلاطمات و نوسانات بر قیمت کالاها و خدمات و نیز انتظارات تورمی فعالان اقتصادی، در عمل احتمال تداوم این روند در قالب شکل‌گیری چرخه باطل افزایش نرخ ارز و تورم به‌شدت افزایش یافته بود. بر همین اساس، سیاست‌های تثبیت اقتصادی حول سه محور "کنترل رشد نقدینگی"، "پیش بینی‌پذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز" و "بازنگری در مقررات" در دست اقدام قرار گرفت.

در راستای تثبیت بازار ارز مقرر شد تا در بازار حواله ارز، نرخی متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین گردد و برای یک دوره مشخص نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با این نرخ پاسخ داده شود.

بر این اساس تلاش بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی به سه حوزه عمده کنترل مصارف ارزی، افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌بینی‌­پذیر نمودن وضعیت اقتصادی معطوف گردید؛ که به واسطه سیاست‌های تثبیت اقتصاد کلان قریب به هشت ماه شاهد برقراری ثبات در بازار رسمی و غیررسمی ارز هستیم. 

 اجرای موفق سیاست‌‌های تثبیت در چند ماه اخیر سبب شده تا ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی (نسبت انحراف معیار به میانگین) در هفت‌ماهه 1402 در سطح 3.1 درصد قرار بگیرد؛ این در حالی است که میزان ضریب تغییرات در سال 1401 معادل 19.5 درصد بوده و این نشان‌دهنده افزایش ثبات بازار ارز در مدت زمان سپری شده از سال­ جاری است.

همچنین نرخ ارز در بازار رسمی (شامل حواله و اسکناس) که تامین‌کننده نیازهای اساسی و واقعی اقتصاد است، به ثبات و آرامش رسید به نحوی که ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز از ابتدای سال 1401 تا 9 اسفند همان سال برابر 6.0 درصد بود و پس از راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اسفند‌ماه و بخش‌بندی بازار ارز و اعمال نرخ‌های متفاوت برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی و تقاضاهای اسکناس، ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز در بازه زمانی 9 اسفند سال 1401 تا پایان مهر 1402 به 1.4درصد کاهش یافت و نرخ فروش حواله برای واردات کالاهای غیراساسی نیز حول و حوش 377 هزار ریال تثبیت شد.

در مجموع، شواهد موجود حکایت از برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و به تبع آن پیش‌بینی‌پذیری این بازار دارد. به تبع برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز، تثبیت و حتی کاهش قیمت در بازار سایر دارایی‌ها نظیر طلا، مسکن و خودرو نیز مشهود است.