به گزارش اکوایران، محمد شیریجیان - معاون اقتصادی بانک مرکزی - از کاهش ناترازی نقدینگی نظام بانکی پس از تعریف حساب واحد خزانه در بانک مرکزی خبر داد و گفت: با ارزیابی مطالبات غیر جاری بانک‌ها مشاهده می‌شود که بالای ۶۵ درصد از این مطالبات مربوط به مطالبات مجهول الوصول است.

وی طی سخنانی در پنل «ناترازی شبکه بانکی و تأمین مالی تولید» در دومین روز از همایش اقتصاد ایران اظهار داشت: ناترازی نظام بانکی شامل سه موضوع می شود نخست، مشکلات ساختاری، نهادی و ترازنامه ای نظام بانکی است که از مرحله سلامت بانکی آغاز و تا کسب و کار بانکی و سرمایه گذاری خاتمه می‌یابد.

وی مورد دوم را مناسبات مالی میان دولت و شبکه بانکی و سرریز ناترازی‌هایی که به نظام بانکی تحمیل می‌شود عنوان کرد و افزود: مورد سوم، مناسبات بانک مرکزی بعنوان مقام ناظر و موضوعات تسهیل گری شبکه بانکی است.

شیریجیان ناترازی بانکی را به دو نوع ناترازی «نقدینگی» بانک‌ها و ناترازی «ترازنامه‌ای» تقسیم کرد و گفت: در حال حاضر، عمده ناترازی شبکه بانکی ما، ناترازی نقدینگی است و نرخ گذاری تجهیز و جریان و مصارف تخصیص منابع با واقعیت‌های اقتصادی ما تناسبی ندارد، همچنین نظام بانکی خلق شده تا تامین زودگذر و کوتاه مدت برای مسائل اقتصادی کشور انجام دهد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بیش از 87 درصد از تامین مالی اقتصادی ما توسط نظام بانکی انجام می‌شود، تصریح کرد: سهم بازار سرمایه در تأمین مالی حدود 11 درصد است و این در حالی است که به واسطه شرایط تحریمی، سهم فاینانس نیز به زیر یک درصد رسیده است.

شیریجیان با بیان اینکه در حال حاضر جریان ورود و خروج منابع دچار عدم توازن شده است؛ تصریح کرد: وقتی نرخ تسهیلات با تورم تناسبی ندارد، باعث می‌شود که میزان نقدینه خواهی بنگاه‌ها نیز بصورت صوری افزایش پیدا کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این بازدهی در نظام تولید رخ می‌دهد؟ اظهار داشت: فرض کنید، بنگاهی از یک بانک درخواست تسهیلات 23 درصد را می‌کند و کار به رقابت با بنگاه‌های دیگر می کشد و این امکان وجود دارد که بنگاه‌های دیگر، درخواست تسهیلات حتی با نرخ‌های بالاتر را مطرح کنند.

شیریجیان افزود: چنین رقابتی به این دلیل شکل می‌گیرد که این نرخ، متناسب با شرایط تورمی نیست و به همین خاطر حتی ممکن است به سمت انحراف منابع از بخش‌های مولد اقتصادی برود.

وی گفت: این در حالی است که گاهی بانک‌ها اصولا تمایل دارند که تجهیز منابع را صرف تامین مالی شرکت های زیرمجموعه خود کنند و این امر باعث می‌شود، ما با دارایی‌های میلیونی و منجمد مواجه باشیم.

معاون بانک مرکزی با اشاره به موضوع بنگاه‌های با ریسک بالا بیان کرد: این بنگاه ها بیشتر دچار عدم بازگشت منابع به بانک ها می‌شوند و بانک‌ها برای اجرای تعهدات خود در مقابل سایر سپرده گذاران مجبورند تا مجدد منابع را با نرخ‌های بالاتری پرداخت کنند که علاوه بر بازپرداخت اصل، منابع سود تعهد شده را نیز بازپرداخت کنند.

وی عدم نظارت کافی نظام بانکی بر رفتار مشتریان را مشکل دیگری در این ارتباط خواند و گفت: نظارت بانک‌ها عمدتا معطوف بر نظارت پیش از تخصیص منابع است و در حین و بعد از تخصیص منابع و بر هزینه کرد این منابع توسط بنگاه ها، حداقل نظارت صورت می‌گیرد.

شیریجیان با بیان اینکه «در اینجا بحران تضاد رخ می دهد» عنوان کرد: زمانی که بانک‌ها دچار ناترازی‌های نقدینگی می شوند، دست به جیب بانک مرکزی برای سود سپرده و بازگشت منابع و هزینه عملیاتی می برند که همه اینها منجر به اضافه برداشت می شود.

بدهی بخش دولتی به بانک‌ها 872 هزار میلیارد تومان

آن‌طور که تسنیم گزارش داده، معاون بانک مرکزی یکی از ناترازی جدی دولت را ناترازی بودجه‌ای دانست و عنوان کرد: متاسفانه دولت در حال تحمیل به شبکه بانکی است چرا که میزان بدهی بخش دولتی به بانک‌ها 872 هزار میلیارد تومان و ساز و کاری برای تسویه بدهی دولت با شبکه بانکی تعریف نشده است و همین امر به این منجر شده است، دارایی‌های منجمد شکل بگیرد.وی با تاکید بر اینکه باید اولویت های تامین مالی کشور مشخص شود‌، گفت: بزرگترین مشکل در نظام بانکی، موضوع مطالبات است.

شیریجیان افزود: با ارزیابی مطالبات غیر جاری بانک‌ها مشاهده می‌شود که بالای 65 درصد از این مطالبات مربوط به مطالبات مجهول الوصول است؛ یعنی جریان امحای نقدینگی به درستی رخ نمی‌دهد.

وی گفت: البته تعریف واحد خزانه در بانک مرکزی، طی دو سال اخیر باعث شد تا بخش قابل توجهی در نقدینگی کشور که متعلق به دولت است، عملا در شبکه بانکی جمع و در بانک مرکزی تجمیع شود؛ همین موضوع باعث شده است که ناترازی نقدینگی نظام بانکی، حداقل در کوتاه مدت کمتر شود.

وی ادامه داد: مقام سیاست گذار، عملیات بانک‌هایی که دچار ناترازی‌های بانکی هستند را کاهش داده است؛ یعنی سقف کنترل مقداری را در حد پایین تری اعمال و یا محدودیت‌هایی در پرداخت تسهیلات اعمال شده است و فرآیند خلق نقدینگی به شدت انجام می‌پذیرد. همچنین مدیریت سهام داران بانک‌ها سلب شده و مشخصا به وزارت اقتصاد واگذار شده است.