به گزارش اکوایران، مشاهده می‌شود در مدت 6 ماه، حدود 190 همت از خالص دارایی‌های بانک مرکزی کاسته شده است. برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که این اتفاق در نتیجه سیاست تثبیت ارزی بانک مرکزی رخ داده است. به عبارت دیگر بانک مرکزی با افزایش عرضه دلار، تلاش کرده تا نرخ ارز را کنترل نماید.

در پی گزارش منتشر شده از پژوهشکده پولی و بانکی که ذیل بانک مرکزی فعالیت می‌کند، محورهای منطقی و دلایل دخالت ارزی چنین گسترده‌ای در ماه‌های گذشته تشریح شده است. 

کاهش 190 همتی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در نیمه ابتدایی 1402

بر اساس داده‌های منتشر شده از بانک مرکزی، حجم خالص دارایی‌های این نهاد پولی از 682 همت در اسفند سال گذشته به نزدیکی 493 همت در پایان تابستان سال جاری رسیده است. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شامل ارز‌های کشورهای مختلف و دارایی‌هایی مانند ساختمان‌ها در خارج از کشور هستند. برخی عمده علت این کاهش را در نتیجه دخالت بانک مرکزی در بازار ارز به منظور کنترل نرخ دلار می دانند. اما اساسا این مداخله ارزی بانک مرکزی چیست و چه تبعاتی دارد؟

تببین اصلی‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده نرخ ارز در ایران

پژوهشکده پولی و بانکی طی گزارشی، به توضیح علت این دخالت پرداخته است. بر اساس تفسیر این گزارش، ساختار بازار ارز در ایران با سازوکاری همراه است که افزایش نرخ ارز در آن، نرخ ارز را به نرخ تعادلی نزدیک نمی‌کند. در این گزارش عنوان شده که نرخ ارز در ایران شدیدا متاثر از انتظارات است به گونه‌ای که حتی در حالت حدی می‌تواند در کوتاه مدت نرخ ارز را به شدت از حالت تعادلی دورتر کند؛ این درحالیست که در بلند مدت و در نرخ ارز تعادلی عموما بنیان‌های اقتصادی تعیین کننده نرخ ارز هستند. 

افزایش نرخ ارز منجر به کاهش درآمد دلاری ایران می‌شود

علاوه بر این موضوع، با توجه به آنکه در ایران با افزایش نرخ ارز، درآمد ریالی ناشی از صادرات، با سرعت کمتری نسبت به هزینه‌های تولید رشد می‌کند، بنابراین افزایش نرخ ارز برای صنایع هزینه‌زاست. به همین ترتیب افزایش نرخ ارز در طول تاریخ اقتصادی ایران عموما نه تنها درآمد ارزی ایران را افزایش نداده بلکه با افزایش هزینه‌های تولید منجر به فشار به بنگاه‌های اقتصادی شده و برخی از آن‌ها را از چرخه اقتصادی حذف کرده است. 

نرخ ارز تعادلی در ایران چند تومان است؟

با توجه به این ملاحظات، جستار اخیر پژوهشکده پولی بانکی عنوان کرده نرخ ارز تعادلی در ایران همان نرخی است که بر مبنای اقدامات سیاستگذار ارزی مشخص می‌شود. به همین ترتیب، بانک مرکزی با تکیه بر شناخت ماهیت تغییرات نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت و همچنین با مشاهده مسیر واگرایی نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز تعادلی، برنامه تثبیت ارزی را انتخاب کرده است. در همین راستا در محافل اقتصادی نیز بسیار شنیده می‌شود که در ایران بازار ارز به معنای رایج بازار در ادبیات اقتصادی وجود ندارد.

هدف از سیاست تثبیت ارزی بانک مرکزی

همچنین در گزارش مذکور عنوان شده است اگرچه محوریت برنامه تثبیت، عمدتا به وسیله ارز اجرایی شده اما در واقع این برنامه شامل مجموعه‌ای از سیاست‌هاست اما تقویت آثار آن در گرو افزایش انضباط مالی دولت، مدیریت کل‌های پولی و هماهنگی سیاست‌های تجاری و ارزی است. 

در نهایت پژوهشکده بانک مرکزی عنوان کرده که چارچوب برنامه تثبیت ارزی در شرایط بی‌توجهی به نیروهای عرضه و تقاضا و مکانیسم بازار طراحی نشده است بلکه تحت تاثیر شرایط متفاوت اثرگذاری بازار بر نرخ ارز و سایر متغیرها بوده است.

ادعای بانک مرکزی بر آگاهانه بودن سیاست تثبیت بانک مرکزی

به همین ترتیب گزارش شده که با توجه به تجارت قبلی شکست خورده، بانک مرکزی قصد ندارد تا سیاستگذار را در مواجهه با مهلکه شوک درمانی قرار دهد. این سازمان اظهار کرده که رویکرد فعلی بانک مرکزی مبتنی بر  اصول اقتصاد مقاومتی بوده و در راستای مصون سازی اقتصاد از تکانه‌های خارجی، رشد اقتصادی و مهار تورم شکل گرفته است. 

بر اساس داده‌های پولی بانکی بانک مرکزی، همانطور که ذکر شد حدود 190 هزار میلیارد تومان از خالص دارایی‌های بانک مرکزی در مقایسه با ابتدای 1402 کسر شده است. با توجه به اظهارات پژوهشکده پولی بانکی، این پدیده در نتیجه اقدامات آگاهانه بانک مرکزی بوده و ذیل برنامه جامعی با افق دید بلندمدت صورت گرفته است. 

کاهش بیش از 6 میلیارد دلار در خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی

همچنین در گزارش پژوهشکده پولی بانکی عنوان شده در رابطه با خالص دارایی‌های خارجی، آنچه که اهمیت دارد، نقش ذخایر ارزی در پایداری خارجی است. به عبارت دیگر ممکن است میزان ریالی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی کاهش یا افزایش یابد اما کارکرد ذخایر ارزی در رفع نیازهای ارزی را مشخص نخواهد کرد. به همین ترتیب تنها آن بخشی از دارایی‌های خارجی که در دسترس است، نشاندهنده وضعیت پایداری خارجی خواهد بود. 

با توجه به اینکه بخشی از دارایی‌های انباشت شده در خالص دارایی خارجی بانک مرکزی در سال‌های گذشته قابل وصول نبوده اما در آن انباشت شده است، بنابراین قابل استفاده نبوده و علی رغم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، منجر به ناپایداری ارزی شده است.این درحالیست که در سال‌های گذشته به مرور برخی از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شده و به مرور در دسترس قرار گرفته است.  در همین راستا تحلیلگران بانک مرکزی اکنون معتقدند دارایی خارجی بانک مرکزی به عنوان ارز با کیفیت شناخته می شود.

اما در نهایت طبق آن چه که محاسبات نشان می دهد هرچند کیفیت دارایی‌های بانک مرکزی در نیمه اول 1402 نیز افزایش یافته باشد، به هرحال مبلغ چشمگیری از حجم دارایی‌های در دسترس آن کم شده است. 

در همین راستا ب احتساب نرخ ارز 28 هزار تومانی (به عنوان یک سناریوی احتمالی)، تقریبا 6.65 میلیارد دلار معادل 190 همت، از حجم دارایی‌های در دسترس بانک مرکزی در نیمه اول سال جاری کاسته شده است. این رقم مانند آن است که تمامی ارز‌های آزاد شده از کره جنوبی از خالص دارایی‌های بانک مرکزی کسر شده باشد.

 سناریوی دوم در افت ذخایر خارجی بانک مرکزی

اما  شیرجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی در همایش اقتصاد ایران اخیرا اعلام کرده یکی دیگر از  دلایل تعدیل ذخایر خارجی بانک مرکزی این بود که دولت سال گذشته سهمی از ذخایر صندوق توسعه ملی استقراض کرد و ریال آن را از بانک مرکزی تحویل گرفت که ارز آن امسال عرضه شد.

طبق گفته های شیرچیان، بررسی عملکرد بودجه 1402 نشان میدهد طی هفت ماه نخست سال جاری حدود 25 هزارمیلیارد تومان برداشت از صندق توسعه ملی توسط دولت صورت گرفته است. مرکز پژوهش های مجلس نیز برآورد کرده که تا پایان سال حدود 195 همت مجموع برداشت از صندوق توسعه ملی باشد.

گفتنی است با توجه به مانده استقراض دولت از صندوق توسعه ملی در سال 1401 و تاخیر در حصول، معادل 25 هزار میلیارد تومان منابع در قالب بدهی به صندوق توسعه ملی تامین شده است که به سرجمع واگذاری دارایی های مالی افزوده شده است.

همچنین با مجوز اخذ شده جدید برداشت 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی در سال 1402 پیش بینی می شود 170 هزار میلیارد تومان نیز به این منابع افزوده شود. درنهایت رقم 25 همتی در هفت ماهه نخست امسال تنها بخشی از کاهش 190 همتی ذخایر خارجی در این مدت را توضیح می دهد وهمچنان خطر کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی به چشم می خورد. باید دید تا پایان سال و در ادامه حجم برداشت شده از بانک مرکزی به وسیله دولت به این نهاد بازگردانده می شود؟

تحمل هزینه‌زایی توسعه، نیازمند نظارت و برنامه است

درنهایت برخی از متون نوبلیست‌ها و اقتصاددانان به کرات در رابطه با اینکه توسعه و اصلاحات اقتصادی نیازمند پرداخت هزینه است سخن گفته‌اند. در کتب این اشخاص مکررا عنوان شده که یک راه حل واحد برای توسعه کشورها وجود ندارد و هرکشور باید با توجه به ساختار اجتماعی و اقتصادی خود سیاست‌های مناسب را شناسایی کند، اتفاقی که بانک مرکزی درحال حاضر داعیه دار آن است. 

به عقیده برخی از کارشناسان، اگر یک سیاست از ریشه منجر به اصلاح ساختارها و سازمان‌ها شود، پرداخت هزینه موقت برای تحقق آن بلامانع است. این در شرایطی محقق می‌شود که یک برنامه از جامعیت قابل قبولی برخوردار باشد و همچنین امکان نظارت و کنترل در اجرای دقیق برنامه فراهم باشد.  

با توجه به این مسائل و اینکه بهرحال هر تصمیمی با فواید و هزینه‌هایی همراه است، امید است که سیاست تثبیت ارزی بانک مرکزی با موفقیت همراه شود چرا که هزینه سنگینی برای تحقق آن پرداخت شده است. شایان ذکر است که هدف نهایی سازمان‌های سیاستگذاری در هر کشور توسعه و رشد اقتصادی آن است و این مهم با توجه به ماهیت پویای اقتصاد، تنها در شرایطی فراهم می‌شود که برنامه جامعی طراحی شده باشد و همه دستگاه‌های اجرایی کشور به آن پایبند باشند.