تعیین تکلیف ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانکها
اکوایران: معاون ارزی بانک مرکزی گفت: در نتیجه نهایی شدن تکلیف قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، زمینه تعیین تکلیف و تسویه بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانکها توسط بانک مرکزی فراهم میشود.
![تعیین تکلیف ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانکها](https://static2.ecoiran.com/thumbnail/jDDDq64iTJK7/oZRmDytQCqPbx64THpRbAF899BMitgIDSfP66penUZ6m9xMsVHbWjBoW4bIRHlTclq6Z_b1l_bR3FJ_vqz--jH-9yb-0LpXE_4ngQ9jVKYg,/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg)
به گزارش اکوایران، محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی گفت: سرانجام هشت سال پس از ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴، تعهدات ارزی موضوع ماده (۴۶) قانون مزبور تعیین تکلیف نهایی شد و در مسیر تسویه قرار گرفت؛ در نتیجه این اقدام، زمینه تعیین تکلیف و تسویه بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانکها توسط بانک مرکزی فراهم میشود.
معاون ارزی بانک مرکزی ادامه داد: از اواخر سال گذشته با اهتمام ارکان مختلف بانک مرکزی و بهویژه هیأتعامل و رئیس کل محترم بانک، تعیین تکلیف نهایی این موضوع مهم و تاثیرگذار بر وضعیت مالی بانکها و تعداد زیادی از شرکتها و بازرگانان فعال در حوزه تجارت خارجی در اولویت این بانک قرار گرفت.
وی افزود: اکنون با فراهم شدن بستر اجرایی مورد نیاز، بانک مرکزی آمادگی خود را برای تعیین تکلیف نهایی و تسویه تعهدات ارزی قطعی احراز شده در ارتباط با ماده قانونی مورد اشاره اعلام نموده و فرآیند شناسایی و ثبت بدهی ارزی متناظر با تعهدات ارزی احصاء شده در دفاتر مالی بانک مرکزی نیز در حال انجام است.
معاون ارزی بانک مرکزی گفت: در نتیجه این اقدام مهم از طرف بانک مرکزی، زمینه تعیین تکلیف و تسویه بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانکها فراهم میشود.
به گفته وی، این اقدام علاوه بر بهبود شفافیت ترازنامه بانکها، بستر لازم برای تعیین تکلیف و تسویه نهایی تعهدات ارزی گذشته و آزادسازی وثایق تعداد زیادی از شرکتها، تجار و فعالین اقتصادی را در ارتباط با چندین هزار ثبت سفارش، فراهم خواهد کرد.
او در ادامه افزود: «این موضوع میتواند ترازنامه تعدادی از بانکهای دولتی و برخی از بانکهای فعال در بورس را نیز متاثر نماید.»
تصویب قانون در سال 1394
گفتنی است قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مشتمل بر 60 ماده و 35 تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ اول اردیبهشتماه 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون در تاریخ 1394/2/9 به تأیید شورای نگهبان رسید.
30 اردیبهشت نیز حسن روحانی، رئیس جمهور سابق این قانون را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
الجزیره؛ برنده انتخابات ایران کار مذاکرات هستهای را به کجا میرساند؟
-
یک رسانه منطقهای: چگونه کلید پیروزی در انتخابات به دست حامیان قالیباف افتاد؟
-
فروش قسطی این خودرو استارت خورد / این محصول روی دست خودروساز باد کرد؟
-
کمال خرازی: در صورت حمله تمام عیار اسرائیل، ایران از همه ابزارها برای حمایت از حزب الله استفاده میکند
-
پسلرزههای تغییر بزرگ در خاورمیانه؛ چگونه چهره منفور آمریکا الهامبخش پوستاندازی منطقه شد؟
-
جلیلی، احمدینژاد مناظره شد؟
-
پنج اقتصاددان: انتخابات 15 تیر نه برای بیان خواستهها، بلکه برای اعلام ناخواستههاست
-
رأی به روحانی در سال 96، رأی اصلاحطلبان نبود
-
آخرینهای انتخابات: تک روحانی و زنگنه به پاتکهای این چند وقته/ فیلسوف ایرانی هم درباره انتخابات موضعگیری کرد