او تاکید کرد: در اقتصاد ایران تا زمانی که رابطه مالی دولت، مجلس و بانک‌ها با بانک مرکزی اصلاح نشود و این رابطه از شفاف پذیری برخودار نشود، این وضعیت تورم همچنان ادامه پیدا می‌کند.

کمیجانی ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیری را در گرو اصلاح رابطه مالی دولت دانست.  

او اظهار کرد: در ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه، وجوه اداره شده راه حل تسهیلات تکلیفی بود که متاسفانه به آن عمل شد.