او ادامه داد: اسناد پشتیبان هدفگذاری‌ها را تعیین می‌کنند و احکام از برنامه عملیاتی منشاء می‌گیرند، برنامه هفتم برنامه عملیاتی برای به هدف زدن است.

کسالایی با تاکید بر اینکه تمام فصول برنامه هفتم با جدول هدف شروع شده‌اند، گفت: به دنبال نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد سالیانه با تمرکز بر اهداف هستیم.

به گفته معاون امور برنامه‌ریزی و آمایش سازمان برنامه و بودجه کشور، تمام دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی کل کشور ارتزاق می‌کنند و تکلیف برنامه‌ای دارند مکلف هستند برنامه عملیاتی خود را مبتنی بر اهداف سال مورد نظر، مخاطرات پیش رو، منابع مالی مورد نظر، شیوه‌های تامین منابع، طرح‌های پیش‌نیاز برنامه، همچنین گزارش عملکرد سال قبل تهیه کنند و به تصویب شورای عالی برنامه برسانند.

او تاکید کرد: نظام بانکی با اجرای تکالیف به هدف خود نمی‌رسد و نیازمند برنامه‌های عملیاتی است.

کسالایی با بیان اینکه قانون برنامه هفتم مساله محور بود، افزود: قلب مساله نظام اقتصادی کشور چند ناترازی از جمله ناترازی حوزه پولی و مالی، ناترازی ساختار بودجه، ناترازی انرژی و ناترازی حوزه صندوق‌ها است.

براساس اظهارات معاون امور برنامه‌ریزی و آمایش سازمان برنامه و بودجه کشور، قانون برنامه که شامل ۲۴ فصل است شامل ناترازی‌ها، پیشران‌ها و بسترسازهای نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است.

او افزود: برنامه هفتم دیگر بخش محور نیست و به جای بخش آموزش و پرورش، موضوع ارتقای نظام آموزش و موضوع نظام بانکی وجود دارد.

کسالایی اظهار کرد: احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت را سازمان برنامه ننوشته و پیش‌نویس آن از نظام بانکی و بانک مرکزی آمده است.

او دلیل اینکه تصور می‌شود قانون برنامه هفتم رویکرد توسعه‌ای ندارد را ناترازی‌های بسیار زیاد شبکه بانکی دانست و گفت: به نظر می‌رسد مساله نظام پولی، مالی کشور تنها ماحصل درآمد نیست و متغیرهای دیگری در ناترازی‌ها موثر هستند.

معاون امور برنامه‌ریزی و آمایش سازمان برنامه بودجه کشور بیان کرد: برنامه هفتم برای اصلاح نظام بانکی با رویکرد کمک به رفع ناترازی در شبکه بانکی کشور نوشته شد و یکی از آیین نامه‌هایی که در دستور کار بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه قرار دارد، افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها است.

او با بیان اینکه قرار نیست برنامه هفتم تمام مسائل را حل کند، تاکید کرد: برنامه هفتم در بازه پنج ساله روی اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام مالیاتی به عنوان ناترازهای کشور تاکید کرده تا بخشی از ناترازی‌ها کاهش پیدا کرد.

کسالایی اظهار کرد: دولت بخشی از احکام قانون برنامه هفتم را بر تنظیم‌گری، سیاست‌های پولی و سیاست‌های ارزی متمرکز کرده است.

او با بیان اینکه ۱۶۷ همت برای ارتقای کفایت سرمایه بانک‌ها در سال ۱۴۰۴ نیاز است، افزود: طبق برنامه هفتم وزارت اقتصاد مکلف است با همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی برنامه شیوه تامین منابع را تعیین کند.

معاون امور برنامه‌ریزی و آمایش سازمان برنامه بودجه کشور گفت: برای اولین بار بسته‌ای برای بانک مرکزی نوشته شده که بر این اساس قرار است دولت تمام اختیارات را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

او با تاکید بر اینکه استراتژی برنامه هفتم ثبات اقتصادی و بعد رشد اقتصادی است، گفت: کشوری که متوسط نرخ رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته ۰.۹ است، قبل از هر چیز نیاز به ثبات اقتصادی دارد.