به گزارش اکوایران جمهو‌ری‌خواهان پس از در دست گرفتن مجلس نمایندگان تغییراتی در قوانین صدور مجوز فعالیت در معادن آمریکا و همچنین قوانین تجارت آزاد واردات مواد معدنی مصرفی در خودروهای الکتریکی وضع خواهند کرد.

بروس وسترمن، نماینده جمهوری‌خواه‌ ایالت آرکانزاس که قرار است رئیس کمیته منابع طبیعی مجلس نمایندگان آمریکا شود، گفت: اولین هدف من توسعه منابعی است که در کشور داریم، اگر می‌خواهیم تولید خودروهای اکتریکی در این کشور افزایش یابد، باید فعالیت‌های معدنی خود را افزایش دهیم.

به گزارش رویترز رهبران جمهوری‌خواه در طول انتخابات به رای‌دهندگان قول داده بودند که به جای تامین مواد معدنی مصرفی در خودروهای الکتریکی و تولید برق پاک از منابع خارجی، امکان استخراج بیشتر از ذخایر داخلی را فراهم کنند. جمهوری‌خواهان درصدد هستند تا جدول زمانی بررسی مجوز معدن را به نصف کاهش دهند. آنها همچنین از آژانس‌های فدرال می‌خواهند که هنگام بررسی درخواست‌های مجوز معدن، هماهنگی بهتری داشته باشند و محدودیت‌های زمانی برای طرح شکایت علیه معادن تعیین کنند.

صدور مجوز معادن در آمریکا تسهیل می‌شود؟

وسترمن روز پنجشنبه 17 نوامبر به خبرنگاران گفت: ما در مورد لغو قوانین زیست محیطی صحبت نمی‌کنیم. ما در مورد اجرای قوانین زیست محیطی صحبت می‌کنیم تا بتوانیم از محیط زیست محافظت کنیم و در عین حال اقتصادی قوی و پویا داشته باشیم.

وسترمن گفت که با سناتور جو مانچین، دموکرات ویرجینیای غربی و رئیس کمیته انرژی سنا، در مورد اجازه اصلاحات صحبت کرده و امیدوار است که این زمینه‌ای باشد تا بتوانیم با هم همکاری کنیم.

جمهوری خواهان با در دست گرفتن مجلس نمایندگان می‌توانند بوداجه آژانس‌های بررسی مجوز معادن در این کشور را محدود کرده و خواهان بررسی سریع‌تر این فرآیند شوند. البته همچنان پرزیدنت جو بایدن، بر روند صدور مجوز برداشت از معادن نظارت خواهد داشت.

معدنچیان و حامیان جمهوری خواه آنها، مدت هاست شکایت دارند که روند صدور مجوز معدن در ایالات متحده دمدمی مزاجانه است و امیدوارند با تغییر در اعضای کنگره، این روند تغییر کند.

حافظان محیط زیست، که معمولاً با دموکرات‌ها همسو هستند، معتقدند اگرچه باید میزان استفاده از خودروهای برقی افزایش یابد، اما لازم است که بازبینی نظارتی بر صدور استخراج از معادن با دقت انجام شود.

تغییر در قوانین مالیاتی!

جو بایدن در ابتدای امسال قانونی را امضا کرد که به استناد آن اعتبارت مالیاتی اخذ شده از خودروهای الکتریکی به توسعه معادن فلزات مصرفی در خودروهای برقی داده شود. مطابق این قانون این اعتبار مالیاتی به معادن واقع در سایر کشورها که تامین‌کننده فلزات مصرفی در تولید باتری برقی این شرکت‌ها نیز بودند، تعلق می‌گرفت. اما جمهوری‌خواهان می‌گویند گسترش چنین قراردادهایی با سایر کشورها در اولویت کنگره جدید نیست.